بعد خلاف طويل دام عدة أشهر وشهد شدا وجذبا وتراشقا للاتهامات، اتفقت شعاع كابيتال المدرجة في سوق دبي مع مجموعة دبي المصرفية المملوكة لدبي القابضة (حكومية) على بنود جديدة لتحويل السندات.
الاتفاق كان بتاريخ 25 يونيو 2009 واليوم هو 28 يوليو 2009 مما يعني أن ما يزيد عن الشهر قد مرّ على هذا الاتفاق دون حصول أي خطوة تنفيذية (معلنة على الأقل) في الموضوع.
القصة باختصار: هي أن شعاع أصدرت بنهاية 2007 سندات بقيمة 1500 مليون درهم لدبي المصرفية قابلة (وشعاع تقول إلزامية) التحويل إلى أسهم، بسعر 6 دراهم للسهم.
رفضت دبي المصرفية التحويل عند تاريخ الاستحقاق كون سعر التحويل أعلى بخمسة أضعاف من سعر السوق، وهنا نشب الخلاف، وقامت شعاع بطلب تحويل الأسهم من هيئة الأوراق المالية كإجراء أحادي الجانب، فرفضت الهيئة والسوق التحويل إلا باتفاق بين الطرفين أو بحكم من السلطة، وأثار ذلك حفيظة شعاع، ويبدو أنه دفعها للاتفاق من جديد، حيث أعلنت أنها اتفقت مع دبي المصرفية على سعر تحويل جديد يبلغ 2.91 درهما للسهم الواحد (48.5 % من قيمة السعر القديم 6 دراهم) وهذا يؤدي إلى رفع رأسمال شعاع كابيتال من 550 مليون درهم إلى 1065 مليون درهم، ويجعل دبي المصرفية مالكا لنسبة 48% من رأسمال شعاع.
الاتفاقية تمت ووقعت بحسب بيان شعاع بتاريخ 25 يونيو المنصرم، لكن السكوت ظل سيد الموقف حتى هذا اليوم، حيث لم يتم الإعلان عن زيادة رأسمال شعاع حتى الآن بعد أن تحقق شرط الهيئة بتوقيع اتفاق بين الطرفين، ولا يعلم لماذا هذا التأخير أو السكوت: هل تتطلبه الإجراءات الرسمية؟ أم هل يخضع لبنود محددة؟ أم هل هناك شيء ما لم يعلن ؟ ولماذا لم تبادر هيئة الأوراق المالية إلى إعلان موقفها من الاتفاق الجديد كما سارعت سابقا إلى رفض طلب شعاع بتحويل الأسهم رغما عن دبي المصرفية بعد ساعات قليلة من طلبها ذلك !!... مع العلم أن إدارة شعاع تملك تفويضا من المساهمين بالتحويل دون عقد جمعية.
