دائما يلعب الاقتصاد دورا سياسيا وكذلك للسياسة بعدا اقتصاديا ...!!! ولعل إقامة كلية للاقتصاد والعلوم السياسية معا جزء من هذا المفهوم ولكن تثبت الايام والاحداث والتاريخ انه قد يحدث فى بعض الاحيان انفصال بين الرؤية السياسية والاثر او البعد الاقتصادى ..!! أو قد تختلف السياسات الاقتصادية مع الرؤى السياسية ..!!
وقد ينتج هذا الانفصال او هذا التباعد نتيجة للجهل او لعدم المعرفة وقد يكون متعمدا وعن قصد او قد يكون عن عدم خبرة او لعدم فهم الترابط بين القرار السياسى ومفهوم البعد او التاثير الاقتصادى ..!!
ولعل في تاريخنا السياسي المعاصر الكثير من الاحداث والوقائع التى تثبت هذا الامر ..!! ولعل من ابرز هذه الاحداث والتى حدثت فى عهد الرئيس عبد الناصر عندما اتفق مع وزيره الدكتور عبد المنعم القيسونى على الموازنة العامة للدولة وعلى كافة بنودها وايراداتها ومصروفاتها ثم خرج يخطب للشعب فى ذ كرى ثورة يوليو و اذا به يفاجأ الشعب باعلان مجانية التعليم دون ادراك لتأثير ذلك على على الموازنة العامة للدولة التى كان قد اقرها من لحظات قليلة ...!!! ولعله كان يريد بعدا اجتماعيا او مفاجأة سياسية للشعب – و هذا العذر عنده – ولكن لما لم يدرج المصروفات الناتجة عن مجانية التعليم والتى ستتحملها الدولة نتيجة لهذا القرار السياسى ... والذي نتفق أو نختلف عليه ضمن بنود الموازنة ...!!!
ولاحظت هذا التباين بين قرار السياسى والاثر الاقتصادى فى مواقف عديدة و مناسبات مختلفة ..!! ولعل وزارة المالية المصرية فى عهد وزير المالية الاسبق الدكتور / يوسف بطرس غالى مثالا صارخا على اساءة استخدام السياسة ورجالها رجل محسوب على الاقتصاديين فى اصدار قوانين وتشريعات اقتصادية - اقل ما يقال فيها – انها سياسات اقتصادية عقيمة وقوانين بالية واجراءات تؤثر سلبا على الاقتصاد والبلد بصورة سلبية واضحة ...!!
جميع الاقتصاديين – آو جلهم للدقة – يرون خطأ هذه السياسات وعقم الإجراءات وفى بعض الاحيان فداحتها بل فى افضل الاحوال قصورها الواضح عن تعزيز الاقتصاد ودوره فى تدعيم الدولة ... ولا يرى إلا من أصدرها فوائدها ونتائجها الايجابية ...!!!
ولعلى استطرد – ولا احب ان استطرد في ذ كر هذا الوزير السابق - والحمد لله الذى ازاحه الله – ولكن اضرب به المثل فى آثار قرارته السلبية على مصر واهلها لعقود طويلة قادمة ...!!! ولكن من جانب اخر اضرب به المثل الواضح على اثر السياسة عندما تتخذ من رجل ذى خلفية اقتصادية لتحقيق مصالح واهداف سياسية ...!!!
ولعل يتسآل شخص وماهى هذه القرارات او الاجراءات التى تتحدث عنها ..؟!!
فاقول على سبيل المثال وليس الحصر : قانون الضريبة العقارية – استخدام اموال التامينات الاجتماعية ... وستوضح الايام الاثار السلبية والنتائج الوخيمة لهذه الامور .... وانا اتحدث هنا عن قوانين واجراءات تركت اثرا سلبيا دون ان اذكر ما يتعلق بشبهة فساد , فهذه محلها القضاء يفصل فيها .. ولعل قائل يقول لو ان الوزير السابق كان موجودا ليومنا هذا لكان من أبرز المرشحين لرئاسة صندوق النقد الدولى بعد استقالة مديره دومنيك شتراوس كان الفرنسى حيث اثير الامر بصورة كبيرة فى الايام الاخيرة فأقول لمن ردد الامر بان هذا ليس دليلا على شىء ... فقد قلت فى بداية حديثى انه مثال على استخدام السياسين من هم محسوبين على الاقتصاد واهلة فى مآرب سياسية ... مما يعنى ان السياسى يصدر القرار بكافة الصور والوسائل بينما يعانى الاقتصاديون من تبعات القرارات التى اصدرها السياسيون ...!!
اليس واضحا الان انه قرار السياسى ... ومحنة الاقتصادى ...؟!!
