تقدم المجموعة للأوراق المالية تفصيلاً لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك في شهر أبريل من تغيرات مقارنة بما كان عليه الحال في شهر مارس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه التغيرات تساعد في فهم ما طرأ على أداء البورصة القطرية من تغيرات في نهاية إبريل وبداية مايو. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها ظهر الخميس على موقع المصرف على الإنترنت أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد ارتفعت في شهر ابريل بمقدار 10.4 مليار ريال وبنسبة 1.8% ليصلا إلى مستوى 587.6 مليار ريال مقارنة بـ 577.2 مليار مع نهاية شهر مارس. وقد جاء الارتفاع في جانب المطلوبات محصلة لارتفاع ودائع العملاء وانخفاض ودائع البنوك لدى بنوك أخرى في الداخل والخارج، فيما جاء ارتفاع الموجودات كمحصلة رئيسية لارتفاع الأرصدة الحرة للبنوك لدى مصرف قطر المركزي، وارتفاع التسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة والمؤسسات والقطاع العام والخاص، وذلك على النحو التالي:
أولاً الموجودات:
أ- ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي للمرة الأولى هذا العام بنحو 6.3 مليار ريال وبنسبة 17.8 % لتصل إلى 41.6 مليار ريال توزعت كالتالي:
* 15.4 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي – بإنخفاض 0.2 مليار ريال عن الشهر السابق علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
* 26.2 مليار ريال رصيد الحسابات الحرة لدى المركزي، بارتفاع 6.5 مليار ريال ونسبته 33% عن مارس.
ب- أن جملة استثمارات البنوك في الأوراق المالية قد انخفضت بمقدار 0.8 مليار ريال إلى 112 مليار ريال، منها 99.6 مليار ريال داخل قطر و 12.4مليار ريال خارج قطر. وقد توزعت هذه المبالغ على النحو التالي:
استثمارات في الأوراق المالية داخل قطر بقيمة 99.6 مليار ريال بانخفاض 0.9 مليار عن مارس، وتوزعت كالتالي-ضمن أمور أخرى-:
* 89.4 مليار ريال سندات حكومية بدون تغير عن مارس.
* 2.4 مليار ريال أوراق مالية صادرة عن المصرف المركزي، بانخفاض 1.3 مليار عن مارس.
* 5.1 مليار ريال سندات أخرى بارتفاع 0.2 عن مارس.
* 1.66 مليار ريال في الأسهم المحلية، بارتفاع 0.16 مليار ريال عن مارس.
استثمارات في الأوراق المالية خارج قطر بقيمة 12.4 مليار ريال بارتفاع 0.1 مليار ريال عن مارس, وتوزعت بين 10.7 مليار سندات ، و 642 مليون ريال أسهم أجنبية, ونحو مليار أوراق مالية أخرى.
ج- ودائع أو موجودات لدى البنوك : وقد انخفضت بمقدار 6.5 مليار الى 18.4 مليار لدى البنوك المحلية، فيما ارتفعت الموجودات لدى بنوك خارج قطر بمقدار 5.5 مليار ريال لتصل الى 56.3 مليار ريال.
د- استثمارات البنوك طويلة الأجل(معظمها في حصص لدى شركات تابعة أو شقيقة) قد ارتفعت بمقدار 0.1 مليار ريال إلى 23 مليار ريال، منها 16 مليار ريال استثمارات خارج قطر، و 7 مليار داخل قطر.
هـ- أن جملة القروض المقدمة من البنوك قد ارتفعت بنحو 3.9 مليار ريال لتصل مع نهاية ابريل إلى 318.3 مليار ريال، على نحو ما سيرد تفصيله في ثالثاً. وقد بلغت جملة القروض المحلية داخل قطر 298.6 مليار ريال بارتفاع 4.2 مليار ريال عن مارس ، وانخفضت القروض الخارجية هامشياً إلى 19.70 مليار ريال.
ثانياً المطلوبات:
1- تشكل ودائع العملاء أهم جزء في مطلوبات البنوك، وقد ارتفعت بمقدار 24.1 مليار وبنسبة 7.8% إلى 333.4 مليار ريال، مع ملاحظة أن توزيع الودائع في نهاية ابريل كان على النحو التالي:
230.6 مليار للقطاع الخاص ، 80.2 مليار للحكومة والقطاع العام ، 22.5 مليار لغير المقيمين (أغلبها لمؤسسات وشركات). ويمثل هذا الوضع ارتفاعاً بمقدار 21.1 مليار لودائع القطاع الخاص، وارتفاعا في ودائع القطاع العام والحكومة بمقدار 2.9 مليار, وبدون تغير لودائع غير المقيمين، وقد توزع إجمالي الودائع على الحسابات التالية:
- الودائع الجارية وتحت الطلب، وقد ارتفعت بمقدار 5.9 مليار، إلى 100 مليار ريال.(ارتفاع الودائع الجارية في صالح البورصة.
- ودائع التوفير، وقد ارتفعت بمقدار 1.1 مليار ريال لتصل إلى 19.3 مليار ريال.
- ودائع الأجل، وقد ارتفعت بمقدار 17.2 مليار ريال، لتصل إلى 214 مليار ريال) الارتفاع هنا سلبي من منظور البورصة).
2- انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى بنوك قطر بنحو 7.3 مليار ريال إلى 97.5 مليار، وبذلك انخفض العجز لصالح البنوك الخارجية إلى 41.2 مليار ريال مقارنة بـ 54 مليار في مارس.
وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك في قطر بنحو 7.9 مليار ريال إلى 15.8 مليار ريال.
3- بلغ مجمل رصيد رأس المال والاحتياطيات 84.7 مليار ريال منها: 30.95 مليار رؤوس أموال مدفوعة، و 34.8 مليار احتياطيات قانونية، و 4.1 مليار احتياطيات أخرى، و 7.6 مليار ريال أرباح محتجزة.
4- بقيت المخصصات مقابل ديون ضعيفة عند مستوى 7.6 مليار ريال بدون تغير عن مارس.
5- بلغت جملة السندات الصادرة عن البنوك للغير، وشهادات الإيداع، وأوراق الدين لصالح الغير نحو 9 مليار ريال بانخفاض 1.6 مليار عن مارس.
ثالثاً: الإئتمان المحلي:
ارتفعت جملة القروض المحلية بمقدار 4.2 مليار لتصل إلى 298.6 مليار ريال، وجزء من هذه الزيادة ناتجة عن الفوائد. وقد توزع الرصيد بين القطاعات على النحو التالي:
1- القطاع الخاص: 203.3 مليار ريال بارتفاع 0.9 مليار عـن مارس وبيانها كالتالي:-
أ- 60.6 مليار ريال قروض استهلاكية للأفراد بارتفاع 0.8 مليار ريال عن مارس.
ب- 55.7 مليار ريال للعقارات بارتفاع 2.6 مليار عن مارس.
ت- 32.4 مليار ريال للتجارة بانخفاض نصف مليار ريال عن مارس .
ت- 30.7 مليار ريال للخدمات بارتفاع 0.6 مليار ريال عن مارس
ج- 13.1 مليار ريال للمقاولين بانخفاض 0.3 مليار ريال عن مارس.
ح– 6.9 مليار ريال للصناعة بانخفاض 0.4 مليار ريال عن مارس.
خ– 3.9 مليار ريال للقطاعات الأخرى بارتفاع طفيف عن مارس.
2- القطاع الحكومي والعام: 95.3 مليار ريال بارتفاع مقداره 3.3 مليار ريال عن مارس. وقد توزعت حصة هذا القطاع كالتالي (مع ملاحظة أن الارتفاع في قروض هذا القطاع سلبي):
أ- الحكومة 31.1 مليار ريال بارتفاع 0.2مليار عن مارس.
ب- المؤسسات الحكومية 47.8 مليار ريال، بارتفاع نصف مليار عن مارس.
ج- المؤسسات والشركات شبه الحكومية 16.4 مليار ريال بارتفاع 2.6مليار ريال عن مارس.
تعليق من المجموعة:
• يلاحظ مما تقدم ما يلي:
- أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 24.1 مليار ريال إلى 333.4 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن معظم الارتفاع قد حدث في الودائع لأجل، بينما ارتفع قليلاً إجمالي الودائع الجارية والتوفير، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على ودائع القطاع الخاص، وبنسبة محدودة على ودائع الحكومة و القطاع العام.
- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة قد ارتفعت بمقدار 0.2 مليار ريال, وللمؤسسات شبه الحكومية بمقدار 2.6مليار ريال، وللمؤسسات الحكومية بمقدار نصف مليار ريال, ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية أبريل إلى 95.3 مليار ريال.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار 0.9 مليار إلى 203.3 مليار، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على قروض العقارات والاستهلاكية والخدمات والصناعة، بينما انخفضت القروض الأخرى.
-أن أرصدة البنوك الحرة لدى المركزي قد عادت إلى الارتفاع لأول مرة هذا العام حتى وصلت إلى 26.2 مليار ريال بارتفاع 3.5 مليار وبنسبة 15.4% عن مارس بعدما قرر المركزي خفض سعر فائدة القروض الاستهلاكية إلى 6.5 بحد أقصى%.
