من حق أي مساهم في أي شركة أن يناقش مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية في أي موضوع يراه يستحق النقاش طالما أنه يصب في مصلحة الشركة، وأعتقد أننا جميعاً نتفق على هذا المبدأ، لكن عندما يقوم أي مساهم بمناقشة أي موضوع مهم مع مسؤولي الشركة بشكل شخصي (من خلال مقابلة مباشرة أو مكالمة هاتفية) لا يحصل هذا المساهم على أي نتيجة ويكون الرد غالباً أن أفضل مكان ووقت لمناقشة هذا الموضوع هو "الجمعية العامة للمساهمين" حفاظاً على سرية المعلومات الداخلية، وتطبيقاً لشعار المساواة بين جميع المساهمين!!
المضحك أنه عندما يحاول هذا المساهم المسكين مناقشة الموضوع المهم نفسه في "الجمعية العامة للمساهمين"، يأتي مَن يأتي ويرد عليه أمام الحضور بأن هذا الموضوع ليس في جدول الأعمال وتكون النتيجة إهمال مناقشة الموضوع، كما لو أن مهمة المساهمين في الجمعيات العامة تتمثل فقط في التصويت على بنود جدول الأعمال وتناول طعام العشاء (إذا كان هناك عشاء)، وهنا يحق لنا أن نتساءل: متى إذن يحق للمساهم أن يناقش مجلس الإدارة حول أي موضوع يهم الشركة؟ ومَن يضع جدول الأعمال في الجمعيات العامة أصلاً؟ وما رأي هيئة السوق المالية حول هذه القضية الجوهرية؟
للأمانة، يجب أن أشير إلى أن هناك مجالس إدارات متعاونة ومنفتحة بشكل كبير مع مساهميها، وهذا بالتأكيد نموذج رائع للعلاقة الإيجابية بين مسؤولي الشركات ومساهميها، لكن في الجانب الآخر هناك مجالس إدارات غير متعاونة ومنغلقة مع مساهميها وهو وضع غير صحي بكل تأكيد. أيضاً، يجب أن نتفق جميعاً على أن مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول أعمال الجمعيات العامة للمساهمين يجب أن يتم ضمن ضوابط محددة لهذه العملية، منها: أن يتم فتح باب النقاش المفتوح بعد مناقشة جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال، وأن يتم تحديد إطار زمني للنقاش المفتوح، وأن يتم ضمان عدم إفشاء أسرار قد يستفيد منها منافسو الشركة وغيرها من الضوابط التنظيمية.
إلا أن المؤسف هو قيام هيئة السوق المالية أخيرا بإصدار "دليل المساهم في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية"، حيث تضمن هذا الدليل جملة من الأخطاء التي يقع فيها المساهمون في الجمعيات العامة، ومن بين هذه الأخطاء "خطأ مناقشة بنود غير موجودة في جدول الأعمال"، حيث إن مسؤولي الهيئة يرون أن ذلك ليس من حق المساهمين في اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين وتعتبره خطأ ينبغي تنبيه المساهمين عليه وهو ــ في رأيي ــ تصرف غريب لم أفهمه ولم أجد له تفسيرا!! وطالما أن الموضوع بهذا الشكل، فأعتقد من حقي أن أقترح تغيير اسم هذه الجمعيات إلى "الجمعيات العامة لأعضاء مجلس الإدارة" حتى نضع الأمور في إطارها الصحيح.
الجمعيات العمومية ضحك على الذقون وخاصة لصغار المستثمرين أبو الف والفين0 كيف يحضر جمعية في الرياض وهو من سكان الشمال أو الجنوب 0 واذا حضر يمكن يؤجلون الجمعية
مقالة في الصميم ,بوركت.
بعد التصويت على البنود في الجمعيه ينبغي أن يكون هناك حوار مفتوح بين مجلس الأداره والمساهمين يستمع الى آرائهم ومقترحاتهم فلربما يأتى بأفكار من صغار المستثمرين تساهم في رفع مستوى الشركه أداء وربحية .
- موضوع مهم جدا ، يشكر الكاتب على إثارته . ففى رأيى أنه من أحد الأسباب الهامه التى لاتشجع المساهم على حضور الجمعيات العموميه ولاتشجعه على النقاش والمداخلات . - ياسيدى حتى للمواضيع المدرجه على جدول الأعمال ، لايتم الإجابه فى كثير من الأحيان على أسئلة المساهم بشكل شاف ولايعطى الوقت الكاف للأسئلة ..وهنا أعتقد أن مندوبى وزارة التجارة ومندوبى الهيئة الذين يحضرون هذه الإجتماعات ، عليهم التدخل فى مثل هذه الحالات والمطالبه من المجلس على إجابة أسئلة المساهم بالشكل الواضح ، وإعطائه الوقت اللازم لطرح أسئلته . - كنت أتمنى لو أن الكاتب طالب الهيئة إعادة النظر فى دليل المساهم بتعديل خطأ مناقشة بنود غير موجوده فى جدول الأعمال ، بإضافة بند فى كل جمعيه " مايستجد من أعمال " . - أوافق الأخ ماجد آل محمد فى مداخلته أعلاه.
برأيي الدور الذي يقوم به مندوب الوزارة و كذلك ممثل الهيئةحاليا محدود جدا و لا يرتقي لتطلعات المساهمين خصوصا من جانب ممثل الهيئة الذي يجب أن تكون له الأولوية في حفظ حقوق المساهم، كذلك لماذا لا يتم تسجيل أو تصوير الجمعية و عرضه في موقع الشركة مما سوف يؤدي لتفاعل أكبر من المجلس في الاجابة على الاستفسارات
بارك الله فيك اخي محمد العمران الحقيقة انت ممن نفخر بهم نظرا لجهودك المميزة في خدمة وتوعية اخوانك المساهمين بصفة عامة وتحديدا صغارهم...استسفسار بسيط اتمنى ان اجد منك الاجابة والنصيحة في نفس الوقت, بما ان الموضوع عن الجمعيات العمومية للشركات فالكل يعلم ان الكابلات السعودية جمعيتها العمومية سوف تنعقد يوم السبت الموافق 2011/6/4 ومن ضمن البنود المصادقة او الموافقةعلى تقرير الشركة السنوي بالرغم من احتواءه على مخالفة صريحة لقرار وزارة التجارة رقم (1071) المادة(74) بشان مكافات اعضاء مجالس الادارة ومن اهم ضوبطه تحقيق الربحية كاشتراط لاستحقاق المكافاة وليس توزيع ارباح على المساهمين فقط وهذا تحايل منهم لكي يجدون مسوغ يتحايلون به على المساهمين لتمرير المكافات لاعضاء مجلس الادارة والتنفيذيين وهو مبلغ كبير يصل في مجموعه الى 9.610 مليون ريال على الرغم من تحقيق الشركة لخسائر كبيرة في تلك السنة!!! وقد عقدت العزم بعد مشيئة الله للوقوف ضد هذا التحايل وشوف ادفع بعدم قانونية او نظامية بنود الجمعية ومن اهمها ماذكر اعلاه وبالتالي عدم قانونية طرحه للتصويت لاني اعرف انه في حال التصويت عليه سوف تكون النتيجة لصالحهم !! السوال هل تنصحني بالتحرك قبل عقد الجمعية ام الانتظار الى حين يوم الانعقاد؟؟ وفي حال الاختيار الاول من هي الجهه ذات الاختصاص في ذلك هل هي هيئة سوق المال ام وزارة التجارة؟؟ شاكر سلفا تجاوبك وكريم اهتمامك.
بارك اللة فيك ولكنى أتسأل لمن الشكوى ومندوب وزارة التجارة ومندوب الهيئة لم يتحرك باللة عليك لمن تكون الشكوى لغير اللة المسألة يلزمها جهة أكثر حيادية دون أى مصلحة تملك حق التفتيش والمسألة فى هذة الشركات لانها أصبحت تكيات يديرها المعلم الكبير وولادة من بعدة
قبلها نماءيوم 19\6\1432
الاخ محمد العمران شكرا لتجاوبك!!!!!!!!!!!! سوف استعين بالله ولن اجتاج لاحدٍ سواه وهذا ماعودتني عليه الايام فهذا زمن قل الناصح فيه!!!!!!!!!!!
الاخ محمد العمران شكرا لتجاوبك!!!!!!!!!!!!