تشهد مصر في أيامها المباركة بعد ثورتها الطاهره ، تحولآ استراتيجيآ نوعيآ كبيرآ نحو فتح آفاق التطور والنمو في كافة المجالات الداخلية والخارجية، ساعية الى تعويض ما ضاع منها واللحاق بما فاتها من ركب التقدم والتطور وتحقيق آمال الشعب المصري العظيم بسبب سياسات وبرامج النظام القديم ، والذي وان كنا لا ننكر أنه حقق بعض التقدم على صعيدي النمو والتنميه الاقتصاديين الا أنه ظل بعيدآ عن تحقيق الأهداف الكاملة والحقيقيه لهذين البعدين من توزيع عادل للثروة بما يجعل عملية النمو عملية مستشعرة من قبل الفقراء أيضآ لا حكرآ على الاغنياء فقط،وتنمية قوية وحقيقية لمستويات الدخول والمعيشة للشعب المصري الذي ظل محرومآ من قطف عوائد النمو الاقتصادي ناهينا عن ذلك الحجم المهول من قضايا الفساد المستشري في اوصال الدوله المصريه وكثير من المسؤولين ورجال الأعمال.
الا أن ما يعنينا اليوم ومن خلال ما أشرنا اليه سابقآ هو ضرورية فتح آفاق العمل السياسي والدبلوماسي نحو مستويات جديدة تسعى من خلالها مصر الى تحقيق تطلعاتها المشروعه في تأمين موطئ قدم هام ومؤثر على الساحتين الاقليمية والدولية ، ومن المعروف أن مصر من قلائل الدول التي تتمتع بتعريف واسع وعميق ومتميز أيضآ لمفهوم الدائرة الاقليمية ليشمل مجموعة من الدوائر فهناك الدائرة الأفريقية بفرعيها العام الذي يشمل القارة الأفريقية كلها وفرعها الخاض الذي يشمل دول حوض النيل ، وهناك الدائرة الاسلاميه والتي تشمل العالم الاسلامي بمختلف قاراته ، والدائرة العربية والتي تشمل العالم العربي ، والدائرة المتوسطية والتي تشمل دول حوض البحر المتوسط ، أي أننا أمام حالة فريدة يمكن تعريفها بالمحور الأقاليمي .، نسبة الى الاقاليم الجيواستراتيجيه المتعددة التي تنمي اليها مصر واعتبارها (وفقآ لاستراتيجيات الجهد والتأثير العملي الخارجي المصري) محورآ لتلك الاقاليم .
ونركز اليوم على الدائرة الأفريقية خاصة في فرعها أو شقها الخاص والمتمثل في التعاون مع دول حوض النيل شريان الحياه لمصر ، وهو ما يعني بالتبعية لا ضرورية بل حياتية التعاون والتوجه المصري الى دول حوض النيل وهذا شأن دول حوض النيل كذلك مع دولة المصب ، لقد أصبح التعاون مع دول حوض النيل ضرورة حياتيه تفرضها تحديات الحاضر وآمال وفرص المستقبل ، لقد ظلت مصر بعيدة عن دائرة الفعل والتأثير عن منطقة حوض النيل (واحقاقآ للحق فانها ظلت كذلك بالنسبة لبقية الدوائر الاقليمية والعالمية الأخرى) في ظل نظام آل مبارك السابق .
ويعتبر السودان الشقيق مدخلآ (لا نهاية) الى دول حوض النيل ، وحسنآ فعل د. عصام شرف رئيس الوزراء المصري عندما قام في أول زيارة خارجية له الى السودان لبحث آفاق التعاون والعمل على تسريع العمل بالاتفاقيات الموقعه سابقآ وما أكثرها وتوقيع اتفاقيات جديده تهدف الى اعادة تقديم مصر مرة اخرى الى حوض النيل ، حيث يتم استصلاح نحو مليوني فدان بالقرب من الحدود المصرية السودانيه وحفر 30 بئرآ لتلبية الاحتياجات من مياه الشرب والزراعه .
ان اجمالي الاراضي الزراعية في مصر لا تتجاوز حيز ال 6 مليون فدان فيما تصل الى 140 مليون فدان في شمال السودان (40 مليون فدان) وجنوب السودان (100 مليون فدان) ، فيما لا تتجاوز صادرات مصر الزراعيه حاجز ال500 مليون دولار وبدرجة أقل بكثير جدآ تأتسي السودان على الرغم من امكاناتها الزراعية المهولة حيت تبلغ الصادرات الزراعية السودانية 90 مليون دولار .
أي اننا أمام فرص نمو واستثمار هائلة لو حَسُن التعاون بين الجانبين المصري والسوداني ، فاذا تم تخصيص الاراضي الزراعية المصرية لزراعة المحاصيل النقدية كالقطن والموالح فيما تمت الاستفادة من الأراضي الزراعية السودانية لزراعم المحاصيل الغذائية التي يحتاجها الجميع بما فيهم المصريون فاننا نكون بصدد دورة كاملة من التكامل الاقتصادي تلعب فيه الزراعة نقطة الانطلاق نحو التكامل والعمل والتعاون المشترك في كافة المجالات الاخرى .
ان مجرد تطبيق السودان بمفردها خطة للتنمية الزراعيه سيدفع الى توليد حاجة سودانيه لحوالي 600 ألف طن من الأسمده بقيمة مليار دولار وهو بالطبع الذي تسطيع مصر القيام به بتوفير احتياجات السودان الشقيق لهذه الكميات من الأسمده ، خاصة وأننا نتحدث عن مساحات تفوق حوالي ال 300 مليون فدان في منطقة حوض النيل والرقم مرشح للزيادة بشكل كبير في حال بناء خطط متوازنه وقويه للتعاون المشترك واستغلال امكانيات دول المصب كمصر والسودان كمنافذ للتصدير الى بقية أنحاء العالم وهو ما يمكن أن تقوم به أيضآ دولة هامة كالصومال بسواحلها الكبيرة جدآوذلك بعد التخلص من جماعات الارهاب المتواجده هناك ودعم عملية الاستقرار السياسي هناك ويكون التعاون مع دول حوض النيل في مجال الخدمات اللوجيستيه والتصديريه دعامة أساية للصومال نحو بناء الصومال الجديد .
وعليه فاننا اليوم نبحث عن عود أحمد الى هذه المنطقة مستلهمين تاريخآ كبيرآ من الحضور والتأثير في فترة الستينات ، ومحاولة البناء على ايجابياتها وتجاوز سيئاتها وسيئات اللاحق عليها من فترات الانسحاب المخزي من هذه الدائرة الهامة جدآ للمصالح المصرية ، بل وسعيى الى مأسسة هذه الجهود وتأضيرها في اطار مؤسسة دائمة تعمل على تعزيز التعاون بين دول حوض النيل وحل خلافاتها وتشجيع الاستثمارات البينية بين الدول الأعضاء بالتعاون والتنسبق مع بقية المؤسسات الأخرى التابعة لبقية دوائر العلاقات الخارجية المصرية ، بما يحقق منظومة كلية متكاملة ومؤسسة لمفهوم تبادلية المصالح وتكاملها تكون مصر فيها جميعآ حلقة الوصل لاعتبارات التاريخ والجغرافيا والتاثير الجيو استراتيجي بما يعود بالنفع على مصر وعلى الجميع وبما يضمن مستويات جديدة من الرفاهية والنمو والتنمية والعمل الجاد المشترك .
ويعد انضمام مصر لمنظمة الكوميسا عام 1998 والتي تجمع دول شرق وجنوب القارة الاأفريقية في اطار من تبادل المنافع الاقتصاديه ، يعد ذلك خطوة رائعة نحو اعادة الانفتاح على حوض النيل بعد طول غياب ، وان كان أمامنا الكثير من العمل في هذا المضمار كذلك تم إنشاء وكالة إقليمية للاستثمار ومقرها القاهرة بهدف تعزيز الإستثمار المحلى والأجنبى داخل السوق ولكن لم يتم تفعيل دورها بشكل حقيقي وقوي حتى الآن .
الجدول التالي يوضح أثر انضمام مصر إلى الاتفاقية على حجم الصادرات والواردات المصرية من الإقليم خلال الفترة من (1997- 2008)
(القيمة بالمليون دولار) المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
ان فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع دول حوض النيل لا بد أن يظل هدفآ رئيسآ للمصلحة العليا بل للأمن القومي المصري ، وذلك عبر عدة خطوات تنفيذية هامة وفي معظمها أشارت اليه وزارة الصناعه والتجارة الخارجية المصريه مثل :
1- دعوة رجال الأعمال المصريين للاقامة مشروعات استثمارية مشتركة في الدول التي تتوافر بها الفرصة الواعدة .
2- اجراء اتصالات مع الهيئات الحكومية بدول حوض النيل من خلال السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري للتعرف على الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة والدعم الفني المطلوب .
3- اعداد وتفعيل المشروعات المقترحة في اطار برنامج الرؤية المشتركة لمبادرة حوض النيل والحث على اعداد دراسات الجدوى المطلوبة والتي يمولها البنك الدولي .
4- توفير مساحات تخزينية بإحدى دول حوض النيل -(اثيوبيا بإعتبار تواجد منابع النيل بها بداية من بحيرة تانا) للبضاعة المصرية كبضاعة حاضرة تمثل بعد ذلك نقطة إرتكاز لتصدير هذه البضاعة الى دول الجوار الأفريقى من دول حوض النيل (السودان – كينيا – رواندا – بروندى – تنزانيا – أوغندا) .
5- إقامة معارض للمنتجات المصرية وتشجيع المشاركة في المعارض الخارجية والتنسيق بين رجال الأعمال لتخفيض نفقات المشاركة وتعظيم الاستفادة من خلال الاتفاق على مساحات الشحن المتاحة ومساحات العرض .
6- تنظيم بعثات ترويجية تضم وفود حكومية ورجال أعمال وذلك بالتنسيق مع اتحاد الغرف الافريقية وجمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية أعمال الشرق والجنوب الافريقي التابعة للكوميسا مع التركيز على السلع التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية بالاضافة الى تحويل السوق الاستيرادية للمواد الخام مثل الأخشاب والتبغ والنحاس واللحوم والحبوب الى دول حوض النيل واجراء لقاءات مع نظرائهم بدول حوض النيل لتعرف على فرص توطيد العلاقات التجارية والتعرف على الفرص الاستثمارية .
7- عقد ندوات لتوعية رجال الأعمال المصريين بمزايا التوجه الى أفريقيا بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص.
8- انشاء شبكة للمعلومات التجارية وموقع اليكتروني يضم كافة المعلومات التجارية المطلوبة والبيانات اللازمة للتبادل التجاري لعلاج مشكلة النقص في المعلومات المتاحه وتوثيق العلاقات بين رجال الأعمال مع توعة رجال الأعمال المصرين بأهمية التعرف على احتياجات الأسواق المستهدفه بدول حوض النيل.
9- دراسة اعادة فتح مخازن وعارض مصرية دائمة في دول حوض النيل بالتعاون مع القطاع الخاص وحكومات الدول .
10- وضع سياسة تسويقية للترويج للمنتجات المصرية من خلال المجالس السلعية والتعرف على فرص التصدير والاستيراد من دول حوض النيل.
11- نشر وتوسيع دائرة المعلومات عن المناقصات الممولة من الدول المانحة والبنوك الدولية لدول حوض النيل.
12- ايفاد باحثين لاعداد دراسات تفصيلية عن الأسواق الافريقية في اطار خطة وفقا لجدول زمني محدد للوقوف على الواقع الفعلي لأسواق تلك الدول والفرص المتاحة للصادرات المصرية .
13- تفعيل دور اتحاد الغرف الافريقية والتي تستضيف الاسكندرية المقر الرئيسي له في عقد الصفقات التجارية بين رجال أعمال الدول الأعضاء من خلال عقد لقاءات بين رجال الأعمال تحديدا في دول حوض النيل.
14- تعزيز دور شركة ضمان الصادرات التابعة لبنك تنمية الصادرات في توفير التمويل وضمان الصادرات الى دول حوض النيل.
15- الاستفادة من المزايا التي تقدمها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتوفير الائتمان للصادرات.
16- تفعيل دور غرفة المقاصة للكوميسا في سداد المدفوعات التجارية بالعملات الدولية.
17- دعم استفادة المصدرين المصريين من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الافريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات .
18- انشاء لجنة مشتركة تعمل على الترويج للاستثمارات العالميه في منطقة حوض النيل وهو مايزيد من جاذبية سوق حوض النيل وبما يخفض من ناحية أخرى من تكاليف الدعايه والترويج عبر اقتسام تلك التكاليف بين دول حوض النيل .
19 - تأسيس سوق مشتركه للأسهم والسندات بين دول حوض النيل أو توسيعها لتشمل القارة الأفريقية كلها وهو بالطبع ما يوفر مصادر تمويل ودعايه للشركات والمصانع والاستثمارات المتواجدة في تلك الدول وبما يعزز من التكامل والترابط الاقتصادي على المستويات العامة والخاصة بيم جميع الدول الأعضاء .
20- العمل مع الاخوة الخليجيين على تشجيعهم وتعريفهم بفرص الاستثمار في دول حوض النيل وبما يعزز من دور مصر السياسي والاستراتيجي كنقطة انطلاق بين مختلف الدوائر الاقليمية التي تتعامل معها مصر وبما يزيد من حجم نفوذها وتأثرها الاقليمي والعالمي .
21- انشاء لجنة مشتركة تشرف على ادارة السدود الخزانات المتواجده على طول مجرى نهر النيل بما يضمن تعظيم الاستفادة من تلك السدود والخزانات في توفير المياه وتوليد الكهرباء ومنعى لاثارة أية خلافات او نزاعات بين دول حوض النيل حول الاستفاده من مياه النيل واقتسامها .
22- التسريع في مشروعات الربط الكهربائي بين دول حوض النيل بما يخدم عمليات النمو والتنميه المستدامه في دول الحوض ، ويمكن لمصر تسويق الفائض من الطاقة الكهربائيه لدول عرية وأوروبيه بما يعود بالنفع على الجميع ويعزز كذلك من دور مصر كمحور لدوائرها الاقليميه فيما يعرف باسم الدور المحوري الأقاليمي .
23- تسقط على البحيرات 1800 مليار متر مكعب مياه سنويا، ونصيب مصر والسودان منها 85 ملياراً فقط، وهو ما يعني امكانيات كبيرة جدآ في مجال تطوير التعاون المشترك بين دول حوض النيل في هذا المجال ومنها مشروع قناة جونجلي الذي ظل يعاني من الاهمال طيلة عشرات السنين ، وكذلك التعاون في مجال تطهير نهر النيل ومنع القاء المخلفات فيه وتقليل كميات البخر وترشيد استخدام المياه في كل دول الحوض .
24- تشجيع البنوك ومؤسسات الاستثمار المباشر على فتح فروع لها بين دول حوض النيل بما يسهل من عمليات التبادل التجاري وتمويل الاستثمارات ويرفع معدلات التوظيف والقضاء على البطالة ودفع معدلات النمو والتنمية الاقتصاديين .
25- انشاء صناديق متخصصة في الاستثمار في البنية التحتيه في دول حوض النيل ومن المعروف أن مجالات الاستثمار في هذا الخصوص مفتوحة عل مصراعيها في دول تعاني من ضعف أشكال الاستثمار في البنية التحتيه مع وجود معدلات هائلة من احتمالات النمو (Growth Potentials) في هذه الدول وارتفاع لمعدلات العائد على الاستثمار ، وبما يسهل عمليات الاستيراد والتصدير بين دول حوض النيل وبينها وبين العالم الخارجي .
26- لتأسيس تجمع اقتصادي كامل متكامل وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار والنمو والتنمية ، فانه لا بد من ومن خلال التعاون مع منظمة الاتحاد الافريقي العمل على حل الخلافات السياسية والاستراتيجية البينية بين الدول الأعضاء والمواجهة الباتره وبقوة السلاح لعمليات الارهاب والتشدد الديني في دولة كالصومال ملاصقة لدول حوض النيل وتتسبب جماعات الارهاب والظلام والتشدد الديني في اثارة التوترات واشاعة الفوضى لدول المنطقة المجاورة ككينيا وجيبوتي وأثيوبيا وكلها دول اعضاء في حوض النيل ، وبالطبع فان تواجد تلك الجماعات الفوضوية والارهابية المحسوبة اسمآ على الاسلام والمسلمين يثير مخاوف لدى الدول الافريقية تجاه الدول العربية والاسلامية اما بمشاهدات لما تقوم بها تلك الجماعات الارهابية او بايعاز وتخويف وضغط من دول خارجية تعمل على تعزيز مصالحها وتأثيرها في تلك المنطقة على حساب الدول العربية والاسلاميه في اطار صراع المصالح وتنافس القوى .
أما بالنسبه للادعاءات القائله بأن اسرائيل تعرقل نمو وتطوير العلاقات بين مصر ودو حوض النيل فقد كشف كتاب "اقتصاديات دول حوض النيل" للمحلل الاقتصادي ممدوح الولي أن مصر أكبر دول حوض النيل المتعاونة تجاريا مع إسرائيل بما يمثل ضعف قيمة التجارة مع كينيا التي احتلت المركز الثاني وأربعة أضعاف قيمة تجارة أثيوبيا مع إسرائيل والتي احتلت المركز الثالث وهناك تبادل تجاري مع تنزانيا وأوغندا ورواندا وبقدر ضئيل مع الكونغو الديمقراطية وتسعي إسرائيل وفقا للكاتب إلي تعزيز تجارتها مع دول الحوض . ورصد حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وبعض دول حوض النيل ليصل إلي 541 مليون دولار عام 2008 ، تستحوذ مصر منها علي 271 مليون دولار وتليها كينيا بنحو 138 مليون دولار واثيوبيا بنحو 65 مليون دولار وتنزانيا بنحو 27 مليون دولار واوغندا بنحو 19 مليون دولار ورواندا بنحو 20 مليون دولار والكونغو الديمقراطية بنحو 0.2 مليون دولار.
ويظهر كذلك تدني النصيب النسبي لتجارة مصر مع دول حوض النيل بالمقارنة للتجارة المصرية مع دول العالم حيث تراوحت خلال السنوات التسع ما بين 2000 الي 2008 ما بين 0.9% الي 3% ، وتراوح النصيب النسبي لواردات من مصر إلي دول حوض النيل ما بين 0.4% الي 1.7%
وهو بالطبع ما يشي بضعف هذه الادعاءات وبضعف الدور المصري في المنطقه ، فلا يمكن تصور العيش في المدينة الفاضله أو عالم مثالي يخلو من تلاعبات المصالح وصراعات النفوذ هذه كانت وستظل سنة الحياة ، فلا يعيب دولة سعيها نحو تحقيق مصالحها بصرف النظر عن مدى موائمة وملائمة ذلك لدولة أخرى ، المهم هو دور كل دولة في الدفاع عن مصالحها وتطوير ذاتها وليس مجرد الوقوف موقف المتفرج والتنديد هنا والاستنكار هناك.
