في الأسبوع الماضي، كان لي حديث مع مجموعة من الأصدقاء، وقد كان حديثنا مبنياً على سلسلة من الأخبار عن مناقشة مجلس الشورى لعدد من الجهات الحكومية عن أدائها، كما امتد حديثنا لمحاولة تقييم أداء الجهات الحكومية المختلفة من وجهة نظر كل منا الشخصية، ومن ضمن ذلك تطرق نقاشنا لأحد المسؤولين الحكوميين الذين غادروا منصبهم مؤخراً، واستلفت انتباهي مقدار الاختلاف الشاسع في وجهات النظر حول أدائه في منصبه، ومن أشد ما استدعى انتباهي في هذا النقاش، هو اعتماده بشكل أساسي على المنظور الشخصي البحت، وغياب أي نظرة موضوعية أو إحصائية لتقييم الأداء هذا.
فالملاحظ أن أساس مناقشة مجلس الشورى لأداء الجهات الحكومية، يكون في العادة مبنيا على التقرير السنوي لهذه الجهات، ولا شك أن التقرير السنوي يحوي العديد من المعلومات والإحصاءات القيمة، ولكنه لا يمكن استخدامه بشكل واسع لقياس أداء الجهة الحكومية، وذلك للأسباب الثلاثة التالية:
أولاً: اختيار المعايير التي يتم قياسها هو أمر متروك للجهة نفسها، مما لا يحتمل معه إدراج أي تقرير معايير أو إحصاءات قد لا تخدم مصلحة الجهة أو أهدافها.
ثانياً: إن التقارير السنوية عادة ما تحوي كماً هائلاً من المعلومات على مستويات مختلفة من الأهمية في الوصول إلى هدف الجهة الحكومية، الأمر الذي يصعب معه التفرقة بين المعايير الأكثر والأقل أهمية، وصولاً إلى تقييم أداء الجهة ككل بشكل متوازن، كما يحتمل مع ذلك قيام الجهة الحكومية بزيادة عدد المعايير، من باب التشويش وجعل قياس الأداء أمراً عصيباً.
ثالثاً: جميع التقارير السنوية تحوي الإنجاز الفعلي لعدد كبير من المعايير، ولكنها لا تبين المستوى الذي كان مستهدفاً لكل معيار، وذلك لبيان ما إذا كانت الجهة قد حققت الهدف المرسوم لها في كل معيار أم لا.
لذا فقد يكون من المجدي أن يتم استحداث تقرير مختصر عن أداء الجهات الحكومية المختلفة، بحيث يتضمن التقرير عددا قليلا من معايير الأداء الرئيسية لكل جهة حكومية (يفضل أن يراوح بين خمسة إلى عشرة معايير)، كما يتضمن هذا التقرير الأداء وفق هذه المعايير في السنوات السابقة والحد المستهدف لهذه السنة، مما يمكن معه قياس الأداء بشكل أدق.
لا شك أن المعايير المختارة والهدف لكل معيار ستكون محل نقاش كبير، كما أن هذه المعايير لا يمكن أن تغطي كافة أنشطة الجهة الحكومية وأهدافها وأعمالها، ولكنها تلقي نظرة أولية على أدائها بشكل عام. هذا الأسلوب لقياس الأداء (وهو المعروف بمعايير الأداء الرئيسية أو KPI's) هو الأسلوب الرئيسي لقياس الأداء في القطاع الخاص، وهو ما يدفع القطاع للعمل بتركيز وفاعلية لتحقيق أهدافه المرسومة.
ومن هذا المنطلق تنبغي الإشادة بمركز قياس أداء الأجهزة الحكومية، الذي تم الإعلان عنه قبل فترة، إلا أننا لم نسمع إلى الآن عن مخرجات هذا المركز ونتائج عمله، وفي هذا الصدد يمكن التفكير في ربط هذا المركز مباشرة بديوان رئاسة مجلس الوزراء، بصفته المسؤول الأساسي عن متابعة ومراقبة أداء الجهات الحكومية المختلفة، أو يمكن إلحاق أعمال المركز بمجلس الشورى، بحيث تتركز معظم مناقشات الأداء حولها، بل يمكن حتى لأي جهة خاصة غير هادفة إلى الربح أن تمارس مثيلاً لهذا الدور، باستخدام الإعلام والرأي العام.
ومن المهم، بغض النظر عن الجهة التي تناط إليها المسؤولية، أن تكون تقارير الأداء هذه متاحة للعموم، وذلك لكي تتفاعل مع الرأي العام لتؤثر فيه وتتأثر به، ولتصبح هذه التقارير هي الرديف المهم للتقارير الإحصائية السنوية، التي تصدرها كل جهة حكومية بشكل عام.
معايير تقييم أداء موظف الدولة ليست غائبة بل عائمة ، علاقة الرئيس بالمرؤوس علاقة شخصية علاقة منفعة وليست علاقة مهنية مؤسسية ،لو خالف المرؤوس رئيسه يجد المصير التهميش الإقصاء التجميد الإبعاد حقوق ضاعت ومستقبل انتهى بسبب اختلاف مهني في وجهات النظر بين رئيس ومرؤوس