لعل أكبر حجة تعذر من خلالها القطاع الخاص على مر السنوات الماضية في مماطلته بتحقيق نسب السعودة بل استيعاب الشباب والشابات الباحثين عن العمل هي مخرجات التعليم بالإضافة إلى حجج أخرى عديدة معروفة ومتداولة عند الجميع.
لكن الأمر الملكي الكريم والواضح والصريح بضرورة التزام القطاع الخاص بنسب السعودة نظراً لما يستفيده القطاع من الإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع والخدمات ورؤية الحكومة بأن جزءاً أساسياً من أهداف هذا الإنفاق هو السعودة وتوطين المهن انتقل اليوم إلى حيز التطبيق والمتابعة لمن يلتزم بتلك القرارات من قبل وزارتي العمل والتجارة
ومن الواضح أن هناك توجهاً فعلياً لمتابعة دور القطاع الخاص بهذا الجانب المهم والحيوي بالاقتصاد وهو فتح الفرص الوظيفية أمام المواطنين خصوصاً أن وزيري العمل والتجارة قاموا بأول اجتماع مع رجال الأعمال تنفيذاً للأمر الملكي الكريم.
ولكن إصرار القطاع الخاص على قضية الأعذار السابقة لم تعد بالحجة التي تحظى بالاهتمام فإحصاءات عديدة فندت إمكانيات العمالة الوافدة وإن كان جلّها ليست بالقدر الكافي من التأهيل ولا تختلف عند قدومها للعمل بالمملكة عن أي مواطن متعلم بأي درجة من درجات العلم يبحث عن ذات الوظيفة التي تشغل بوافد وبالرغم من تقديم الدولة التدريب والتعليم على مر السنوات الأخيرة بخطط ضخمة وكبيرة إلا أن استمرار تعليق تحقيق نسب السعودة بذات الحجة القديمة حول مخرجات التعليم لم تعد كافية لتعليق تطبيق ما يجب أن يقوم به القطاع الخاص بشكل عام.
ومن الواضح أن وزارة العمل تتجه لإجراءات جديدة نحو تحقيق هدفها بتقليص حجم البطالة إن لم يكن القضاء عليها بشكل نهائي خلال سنوات قليلة من خلال آلية متطورة ولو أخذ بعين الاعتبار تحديد نسب السعودة على موجب المهنة وليس مجمل الأعداد سيتضح لجميع الأطراف سواء قطاع خاص أو وزارة العمل حجم الوظائف المتاحة وحجم المؤهلين لها بسوق العمل من الشباب.
بالإضافة لوضع الغرامات الكبيرة على من يريد شغل أي وظيفية ممن حددت للسعوديين تحديداً بمبالغ كبيرة كما قرأنا قبل أيام حيث قامت دولة الإمارات بوضع غرامة على كل من يوظف وافداً بمهنة سكرتير بمبلغ 60 ألف درهم سنوياً فمثل هذه الأرقام الكبيرة سترفع من تكلفة العمالة الوافدة وسيتوجه القطاع الخاص للتوظيف من السوق المحلي وتدريب وتأهيل الشاب السعودي على رأس العمل.
ولن يكون أمام القطاع الخاص من حجج قديمة أو جديدة إذا ما تم وضع معايير تلزم بالتوظيف من السوق المحلي لأننا سنجد بالتأكيد تعاملاً مختلفاً من القطاع نحو سوق العمل فمن المعروف أن الاعتماد على العمالة الوافدة من قبل القطاع الخاص بدول الخليج كان هدفه بالمقام الأول زيادة الأرباح أكثر من أي جانب آخر فلا بد من قلب المعادلة لكي تصبح زيادة الأرباح ببحثه عن عمالة وموظفيه من السوق المحلي وسنجده يقوم بتدريبه وتأهيله وتقديم المزايا الجيدة له نظراً لأن تكلفته ستبقى أقل بكثير من أي وافد.
