مع نهاية الأسبوع الحالي تكون كافة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر قد أعلنت عن نتائجها المتحققة في عام 2010، بينما ستحتاج بعض الشركات إلى ما بين 2-3 أسابيع لاستكمال عقد جمعياتها العمومية العادية من أجل اعتماد النتائج، ولإقرار التوصيات الصادرة عن مجالس الإدارة بتوزيع الأرباح؛ نقدية كانت أو في صورة أسهم مجانية، أو بترحيل الأرباح للسنة التالية إن وجدت، أو عدم توزيع أرباح في حالة وجود خسائر. ويمكن على ضوء النتائج المعلنة والتوزيعات المقررة حتى العاشر من مارس، أن نسجل الملاحظات التالية:
1- أن 36 شركة من أصل 43 شركة مدرجة في البورصة قد أفصحت عن نتائجها المالية، وحققت 35 منها أرباحاً صافية بينما انفردت فودافون بتحقيق خسائر صافية، وبلغ الإجمالي نحو 27.9 مليار ريال بزيادة بنسبة 21% عن العام 2009.
2- أن الشركات التي لم تُعلن نتائجها بعد وستظهر خلال الأسبوع الحالي هي لشركات ناقلات والملاحة وأزدان والميرة والرعاية. وتقدر أرباح هذه الشركات بما مجموعه 2.5 مليار ريال بما يرفع الأرباح الكلية المعلنة للشركات إلى 30.4 مليار ريال بدون أرباح الأولى للتمويل.
3- أن أرباح ست شركات من أصل 35 شركة رابحة، قد شهدت تراجعاً في الأرباح المتحققة بنسبة متفاوتة مقارنة بعام 2009، وهذه الشركات هي الخليج الدولية والإسلامية القابضة والخليج القابضة، وقطر وعمان، ومزايا والعامة للتأمين، بينما شهدت بقية الشركات ارتفاعات في الأرباح عن عام 2009.
• أن عشر شركات قد أوصت بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين تراوحت ما بين 40% في العامة للتأمين، و 30% في الوطني، و20% في كل من اتصالات قطر والمتحدة للتنمية وقطر للوقود والمناعي، و10% في الإسمنت والتحويلية و 5% في السلام وقطر وعمان. وفي المقابل قررت 31 شركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسب بلغت 100% لدى قطر للوقود، و70% في شركتي التجاري والمناعي، و 65% لقطر للتأمين، و 60% في الكهرباء والإسمنت و 55% في صناعات و50% في كل من الوطني والمصرف والدوحة والأهلي واتصالات قطر، و 38.95 في الريان، و37.5% في الدولي، و ما بين 5-30% في 17 شركة أخرى. وكان من بين الشركات التي رحلت أرباحها ولم توزع شيئاً حتى تاريخه شركتي بروة ومزايا.
ويلاحظ أن شهر مارس من كل عام يشهد في العادة بدء التراجع في أسعار الأسهم والمؤشر بعد انعقاد الجمعيات العمومية للشركات، أو بسبب الإعلان عن توزيعات ربحية بأقل من المتوقع. ويصل الانخفاض في العادة إلى ذروته قُبيل منتصف شهر إبريل بعد استكمال انعقاد كافة الجمعيات العمومية العادية. وقد حدث الانخفاض مبكراً هذا العام بعد النصف الثاني من شهر فبراير وازدادت حدته في الأسبوع الأول من شهر مارس الحالي نتيجة التطورات السياسية التي عجلت بعمليات بيع مكثفة من جانب المحافظ الأجنبية. وقد حدثت هذه الظاهرة في كل بورصات دول مجلس التعاون بدون استثناء، بل إنها كانت أكثرة حدة في بورصات مثل بورصة دبي والسعودية. وقد ساعد تدخل المحافظ بشدة في الأسبوع الماضي على عودة الأسعار والمؤشر إلى الارتفاع بشكل استثنائي يخالف ما جرت عليه العادة في شهر مارس من كل عام.
من أجل ذلك يمكن القول إن البورصة قد تشهد في الأسابيع الثلاثة القادمة استقراراً تتأرجح فيه الأسعار ما بين صعود وهبوط حتى يقترب موسم الإفصاح عن نتائج الربع الأول من عام 2011، وعندها تعود الأسعار والمؤشر إلى الارتفاع في دورة جديدة. وذلك بالطبع لا يأخذ في الاعتبار ما قد يستجد من تطورات سياسية غير متوقعة.
ويظل ما كتبت أعلاه رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، والله جل جلاله أعلم.
