دعت منظمة الشفافية ومحاربة الفساد الدولية Transparency International مجموعة العشرين ودبي بتجميد، والتحقيق المباشر في، أي أصول غير مشروعة، بصفة خاصة تلك التي مصدرها مصر وتونس. حيث أرسل رئيس المنظمة Huguette Labelle خطابا أمس إلى رؤساء دول مجموعة العشرين وأمير دبي يطالبهم فيه بضرورة الاستجابة لطلب المدعي العام المصري بضرورة تجميد، والتحقيق في، الأصول الخارجية للرئيس السابق حسني مبارك وإفراد أسرته المقربين.
وتشير المنظمة إلى ان التدفقات المالية غير المشروعة تمثل مصدرا للتحويلات الضخمة من الدول الفقيرة، وهو ما يسهم في تعميق مستويات الفقر واستدامة النمو في تلك الدول. فبدلا من ان يتم استثمار هذه الأموال الضخمة في تلك الدول للمساعدة في إنشاء البنى التحتية أو في التخفيف من درجة عدم عدالة توزيع الدخول بين الأفراد، أو على الأقل دفع ضرائب على تلك الأصول يتم تحويلها إلى الخارج بصورة غير مشروعة، لتحرم الدول الفقيرة للأسف من رؤوس الأموال هذه، في الوقت الذي تقوم فيه السلطات الرسمية بتحميل دولها بقروض تقترضها من المقرضين الدوليين بمعدلات مرتفعة للغاية للفائدة، لتدفع الشعوب المسكينة الثمن في خدمة هذه الديون.
وقد أشارت المنظمة إلى أن عودة رؤوس الأموال غير المشروعة التي تم تحويلها من مصر يمكن ان توفر الأموال اللازمة للتنمية في دولة يعيش فيها 40% من السكان بأقل من دولارين في اليوم.
وقد تقدم رئيس المنظمة في خطابه إلى قادة تلك الدول بالمقترحات الآتية:
1. إصدار قوانين جديدة والتي تتطلب ضرورة التحقق من مصدر الأصول المشبوه فيها وتسهيل إجراءات تجميد مثل هذه الأموال.
2. دعم الإجراءات القانونية الرامية إلى استعادة الأصول المسروقة، بما في ذلك الأصول التي تم تحويلها إلى صناديق الثروة المملوكة أو المدارة بواسطة القادة السياسيين الذين مازالوا في الحكم، وهي الخطوة التي ينظر إليها على أنها يمكن ان تساعد مقترح البنك الدولي والأمم المتحدة الخاص باستعادة الأصول المسروقة.
3. نشر أي تحقيقات تمت على التدفقات غير المشروعة للأموال، حتى يدرك الجمهور والعامة بأنه لا توجد حصانة للديكتاتوريين والمفسدين.
4. ضمان التحويل المباشر والسريع للأصول المجمدة إلى الحسابات التي تم إنشاءها وإدارتها بواسطة أطراف ثالثة مثل البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية.
5. إنشاء صندوق لمساعدة الدول النامية في جهودها لاستعادة أصولها المسروقة.
أتمنى ان تجد رسالة رئيس منظمة الشفافية العناية المناسبة من قادة تلك الدول، وأن يعملوا على تطبيق المقترحات الواردة في الخطاب حتى تتوقف أو تحاصر عمليات التحويل غير المشروع للأصول المالية التي تتم من قبل ديكتاتورين فاسدين أو المقربين منهم، مثل الطاغية المخلوع مبارك، وزوجته وابنيه، وبن علي (بابا) وزوجته وأسرتها، حتى تعود لجماهير الفقراء في هذه الدول الأموال التي سلبت من دولهم وحرموا منها لمصلحة قلة فاسدة تسلطت عليهم من خلال نظم ديكتاتورية متسلطة، بدلا من ان ينشأ بها مدارس ومستشفيات ومرافق تخدم الجميع.
المصدر: http://www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases/2011/2011_02_25_stolen_assets_g20
