السكن: مشكلة لها حلول.. ولكن!

13/02/2011 22
سليمان المنديل

قبل أسبوعين كتبت مقالاً حول مشكلة ارتفاع الأسعار، وأهم مكونات تلك المشكلة عندنا هو ارتفاع كلفة السكن، في بلد تتجاوز مساحته مليوني كيلو متر مربع، 90% منها، هي أراض منبسطة، لا تعيقها عوائق جغرافية! طالبني القراء بتقديم اقتراحات للحل، ورغم قناعتي بأن هناك مجموعة حلول للمشكلة، إلا أنني سأستخدم هذه المساحة لطرح عدد من الحلول المحتملة لهذه المشكلة، والتي كما ذكرت في مقالي السابق، تحولت من مشكلة اقتصادية، إلى مشكلة اجتماعية.

1 – إذا كان لزاماً تقديم منح أراضٍ مجانية، بمساحات تتجاوز 500 متر مربع، فلماذا لا يكون إصدار الصك مشروطا بإحيائها خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات مثلا؟! أو سحبها!!

2 – تحصيل الزكاة على الأراضي المخصصة للمتاجرة، على أن تودع حصيلة تلك الزكاة في حساب الضمان الاجتماعي، وذلك لغرض مساعدة منسوبي الضمان لتمويل سكن لهم.

3 – تطبيق رسوم سنوية على الأراضي البيضاء، والتي هي ضمن المخططات العمرانية، وتعطى تلك الرسوم لصندوق التنمية العقارية، لدعم موارده.

4 – وضع نظام موحد للبناء، تلتزم به كل البلديات، ويكون أساسه التوسع في البناء الرأسي (ضمن حدود معقولة)، بدلاً من التوسع الأفقي العشوائي، القائم اليوم.

5 – الإسراع في إجازة نظام الرهن العقاري، وعدم الالتفات إلى وجهة نظر من يحاولون تعطيله، وهم مرتاحون في منازلهم المرفهة!

6 – إلى أن توضع المعالجات أعلاه قيد التنفيذ، فلابد من خطة عاجلة، لأن حالة المواطن اليوم، والذي لا يملك سكناً، تتطلب علاجاً عاجلاً، ولذلك أتمنى لو خصصت الحكومة، ولمدة عشر سنوات، ميزانيةً، أو صندوقاً، لنزع ملكيات أراضٍ في كل مدينة، وقرية، وبدأت في تقديم منح لأراضٍ لا تتجاوز مساحتها 500 متر مربع ، وفق ضوابط، وأولويات تحددها.

هذه الاقتراحات ليست معقدة، والحمد لله أن المال موجود، أتمنى أن يقدّر أصحاب القرار كم أن قضية السكن أصبحت محورية، ومقلقة، وأضحت تهدد الطبقة الوسطى بالإفقار، لأن تلك الطبقة، بعد أن كانت تعتزم مساعدة أولادها في مصاريف الزواج فقط، تجد نفسها اليوم مضطرة لأن تصرف ما ادخرته لمرحلة الكهولة، لتمويل مصاريف السكن الباهظة، لأبنائها أيضاً، أما الطبقة الفقيرة، فليس لديها مدخرات، ومن ثم ليس لها بعد الله، إلا أبو متعب، أسبغ الله عليه ثوب الصحة والعافية.

في الختام لابد أن أعترف، بأنني غير متفائل من إمكانية تطبيق الخطة أعلاه، لسببين، هما:-

1 – إن كلفة تلك الخطة ستكون عالية جداً، وذلك حدث بسبب تجاهل المشكلة لعقود، ولكن كلفة عدم تنفيذها ستكون أكبر ضرراً.

2 – من المتوقع أن يقود بعض كبار العقاريين، معركة شرسة، لمنع فكرة تطبيق رسوم على الأراضي، أو تحصيل زكاة عليها.