الدار العقارية .. "ما يبقى في الوادي غير أحجاره"

09/02/2011 2
انور بانافع

أعلنت يوم أمس شركة الدار العقارية عن خسائر كبيرة سجلتها الشركة خلال الربع الرابع من العام 2010 بلغت 11.1 مليار درهم، و تجاوزت خسائر الشركة لكامل العام الماضي الـ 12 مليار درهم تعادل خمس أضعاف رأس المال و حوالي 76 % من القيمة الدفترية للشركة.

في العام 2004 تأسست شركة " الدار العقارية "  كشركة شبه حكومية لتكون اللاعب أو المطور الرئيسي للعقارات في أمارة ابوظبي، أو بعبارة أخرى لتصبح بمثابة " اعمار ابوظبي " أسوة بشركة " اعمار العقارية " في دبي، إلا أن الحظ لم يكن دائما في صالح الشركة التي ما أن بدأت بجني ثمارها من مشاريعها المنجزة في عامي 2007 و 2008 حتى داهمتها الأزمة المالية و ما تبعها من ركود عقاري في دولة الإمارات، و هو ما أدى بدوره لدخول الشركة في أزمة سيولة لا مفر منها إلا بتدخل حكومي.

خلال أعوام الطفرة العقارية و هي الفترة التي بدأت فيها شركة " الدار العقارية " نشاطها، كانت النتائج تعلن بأرباح ملياريه معظمها أو 99 % منها ذكرت في مقال سابق، ما هي إلا أرقام على الدفاتر ناتجة عن إعادة التقييم للعقارات الاستثمارية التي كانت تتم بنهاية كل فترة.

و إذا ما نظرنا على حياة الشركة كفترة واحده، فقد بلغت الأرباح المجمعة للشركة منذ إنشائها وحتى سبتمبر من العام الماضي 6.8 مليار درهم شكلت الأرباح الدفترية الناتجة من إعادة التقييم للعقارات حوالي 6.7 مليار درهم، و في الربع الرابع شطبت الشركة في ركود اليوم ما سجلته في طفرة الأمس من أرباح، لينطبق عليها المثل الشعبي الجزائري " لم يبقى في الواد غير أحجاره "!!

و بالاطلاع على القوائم المالية للشركة، فقد اشتملت الخسائر المسجلة للربع الأخير من العام الماضي بالإضافة إلى خسائر إعادة التقييم البالغة 6.99 مليار درهم على خسائر من تخفيض قيمة تكاليف بعض المشاريع بقيمة 2.9 مليار درهم بالإضافة إلى إلغاء مبيعات كانت مسجلة سابقا بما يقارب 800 مليون درهم، وخسائر في الذمم المدينة بحوالي 600 مليون درهم.

و تواجه الشركة حاليا مشكلة أساسية في عدم توفر السيولة سواء لإكمال مشاريعها أو لتسديد التزاماتها التي اقترب موعد استحقاقها، حيث تبلغ القروض قصيرة الأجل وحدها حوالي 10.5 مليار درهم.

وفي خطة الإنقاذ المعلن عنها في شهر يناير الماضي، من المفترض أن تستلم الشركة 10.9 مليار درهم من الحكومة كتعويضات و مبيعات مقابل تحويل ملكية أصول البنية التحتية في جزيرة ياس بالإضافة لعالم فراري، غالبا انها ستستخدم لسداد الالتزامات التي اقترب اجل استحقاقها.

هذا بخلاف مبيعات أخرى للحكومة عبارة عن وحدات سكنية بقيمة 5.5 مليار درهم، و إصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم بقيمة 2.8 مليار درهم لصالح شركة مبادلة المالك الرئيسي لأسهم الشركة.