حقق المصرف خلال العام السابق استقرار في أرباحه مقارنة بعام 2009 على الرغم من النمو في صافي دخل التمويل، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع حجم المخصصات لمقابلة الخسائر المحتملة من التمويل. ووفقا لقوائم المصرف المدققة عن 2010 يتضح لنا أن إجمالي المخصصات المكونة من قبل البنك (من بدء نشاطه) بلغت 3.6 مليار ريال ما يعادل نحو 3 % من متوسط محفظة التمويل عن 2010/2009 وهي ضمن المتوسط العام للبنوك السعودية.
بحكم انه مصرف إسلامي فان تمويلاته تختلف عن البنوك التقليدية، ويركز البنك على ثلاثة أنواع من أصل خمس أنوع تمويلية يقدمها أهمها البيع بالتقسيط وهذا النوع يشكل أكثر من 60 % من إجمالي تمويلات المصرف. ويأتي بعد ذلك التمويل بالمتاجرة ثم المرابحة، فيما لا يشكل النوعان الآخران نسبة تذكر من محفظة التمويل.
يتركز البيع بالتقسيط على الأفراد اللذين يشكلون أكثر من 90 % من مبيعات التقسيط، وأيضا يعتبر هذا النوع هو الأعلى من ناحية العوائد والأقل مخاطرة إذا ما قورن بالأنواع الأخرى حيث تمثل العوائد (فوائد) نحو 9.2 % من التمويل، في مقابل عوائد تقل عن 6 % مقارنة بالأنواع الأخرى باستثناء الاستصناع الذي تبلغ العوائد عليه نحو 9.4 % إلا أن التعاملات به محدودة.
ونظرا لان المصرف يعتمد بشكل كبير على البيع بالتقسيط (سيارات ، سكن) فلا غرابة أن نجد أن قطاع الأفراد يساهم بنحو 70 % من صافي أرباح المصرف، في مقابل نسبة 15 و 14 % لكل من قطاعي الخزينة والشركات على التوالي.
في الأخير أشير إلى أن القروض المتعثرة للمصرف بنهاية 2010 انخفضت إلى 2.7 مليار ريال مقارنة بالعام السابق وذلك لكون البنك قام بشطب ديون تصل إلى نحو 2.5 مليار ريال. وبذلك فان الديون التي تم تصنيفها كديون متعثرة خلال العام 2010 تبلغ نحو 1.3 مليار ريال. كما ان نسبة التغطية للقروض المتعثرة قاربت 140 % مقارنة بنسبة 108 % خلال 2009.
بحركه تنظميه واحده, قلت مخصصات الافراد, نظرا لربط الراتب بانتهاء القرض,, فلماذا لا تلجأ مؤسسة النقد مع وزارة الماليه, بربط مخصصات المقاولين والشركات التي تتعامل مع الدوله بأنهاء المديونيه لهؤلاء التجار او تلك الشركات,, ففي الاخير هذه القروض تخص مئات الالوف من المساهمين,
وإقتراحكَ أخي الكريم/الباحث قد يقضي أيضاً على نوعٍ من الفساد الإداري والمالي في المشروعات الحكومية المتمثل بمعقبي تحصيل مستخلصات المشاريع (وما أكثرهم) في الجهات المختصة أو دوائر وزارة المالية !!!!
من نظرة سريعة للمحفظة التمويلية يتضح بجلاء صحة المزاعم التي تقول بأن ليس هناك مصرفية إسلامية حقيقية تهدف إلى الرقي باقتصاد الوطن و بطرق إسلامية و تدليلاً على ذلك لاحظ حجم قروض الاستصناع من المحفظة الإقراضية أو مثيلاتها الداعمة للاقتصاد, مثل الاستزراع والمشاركة الخ. وكل ما هنالك قروض استهلاكية مضمونة وبأسعار عالية جداً على المستهلك.
أبو ناصر,, لكن لماذا لا تسأل المستفيدين من القروض, عن سبب أحجام البنوك عن اقراضهم,, وبخاصه في المجلات التي ذكرتها,,, ؟؟؟؟؟أليست موضوع الضمانات احد الاسباب,, فمره سيدعون ان الانتاج تعرض لموجه برد, ومره أفراض, ومره أمطار وكوارث....الخ, وخذ يا تأخير وأختلاق أعذار,,, اما الافراد فلأن الضمانات أكثر دقه,, فهل تلومهم؟؟؟,,, انظر الآن كم يعاب على البنوك تفريطها في عدم أخذ الضمانات الكافيه على القصيبي وغيره