إذا كانت الأزمة المالية العالمية التي هزت العالم في عام 1929 مازالت عالقة بالأذهان حتى هذه اللحظة والتي نستعيد ذكرها ونستحضرها أمام ناظرينا حينما نتحدث عن الأزمة المالية العالمية الحالية التي مازالت – حتى تاريخه – تضرب بقوه وقسوه جنبات الاقتصاد العالمي حتى يندر أن نجد دولة سلمت من أثار هذه الازمة الطاحنة التي تم الاعلان الرسمي عنها بتاريخ إفلاس البنك الامريكي الاستثماري العملاق ليمان برذر في 18 سبتمبر 2008، كما أن هذا لا ينسينا أبداً الأزمة المالية العالمية التي إجتاحت العالم وضربت بلا هوادة الأسواق المالية بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان وجنوب شرق آسيا والتي إنهارت خلالها أسعار تلك الأسواق بأكثر من 25% من قيمتها في يوم أسود أطلق عليه الاثنين الاسود (Black Monday) والذي وافق الـ التاسع عشر من أكتوبر عام 1987 ورغم أنه لايعرف حتى الآن بداية هذا الانهيار العظيم.. هل بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الأسواق الاوربية أم في أسواق اليابان وجنوب شرق آسيا إلا أنه من المؤكد الانهيار الكبير لأسواق المال العالمية والتي عكف الكتاب والشراح والمفكرين والخبراء والباحثين في رصد وتحليل الأسباب التي أدت اليه وكيفية تجنبه في المستقبل، وكان من أهم التفاسير المنطقية التي سيقت في هذا المضمار ما يلي:
• (عدم) كفاءة أسواق الاوراق المالية (كفاءة السوق). • التصحيحات العنيفة للقيم السوقية للأوراق المالية المبالغ فيها. • البيانات والمعلومات الاقتصادية المتشائمة للإقتصاد الامريكي (أنذاك). • الاجراءات التنظيمة الصارمة التي وضعها القائمون على الأسواق المالية.
وفي محاولة من تروث لإماطة اللثام فيما إذا تأثرت الأسواق المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالأزمة المالية العالمية ؟!. ورصد وقياس وتتبع هذه الآثار ومدى الاضرار التي لحقت بالأسواق المالية للدولة في حال وقوعها.
وبعد دراستنا لقطاع البنوك والخدمات المالية بسوق ابوظبي المالي سوف نقوم بدراسة قطاع البنوك بسوق دبي المالي.
ومن هذا القطاع الهام (ضمن تسعة قطاعات رئيسية) سوف نأخذ البنوك التالية للتعبير عن القطاع المصرفي (ستة عشر بنك وشركة) في سوق دبي المالي:- بنك دبي التجاري.
- بنك دبي الاسلامي.
- بنك بنك المشرق.
- بنك الإمارات الدولي.
- بنك دبي الوطني مع ملاحظة انضمامة مع بنك الإمارات الدولي تحت مسمي بنك الإمارات دبي.
وسوف يكون رصدنا وتحليلنا للآثار – سواء السلبية أو غيرها – للأزمة المالية العالمية على أسواق الدولة قائم بصفة أساسية على التطور التاريخي المقارن للقيم التاريخية – الدفترية – والقيم السوقية للمؤسسات المختارة وقياس مدى تلك الآثار.
وستغطي دراستنا خ الفترة الممتدة من 31/3/2005 وحتى 30/9/2010م معتمداً على النتائج المعلنة والمدققة في ذات التاريخ وكذلك القيم السوقية المعلنة رسمياً من قبل سوق دبي المالي.
أولاً : الفرضيات وأسس بناء النموذج التحليلي (Financial Model).
فيمـا يلي نوضح الفرضيات والأسس التـي تم بناءً عليهـا إعداد النمـوذج التحليلي للتقـرير (Financial Model) ومن ثم استنتاج النتائج والتوصيات.
• اعتمد التقرير على الحسابات الختامية المدققة والمنشورة لبنوك العينة والتي تعبر – من وجهه نظرنا – عن قطاع البنوك والخدمات المالية في سوق دبي المالي هي في نهاية كل ربع سنوي من سنوات الدراسة لاستخراج القيمة التاريخية في ذات التاريخ.
• تم اعتماد القيمة السوقية من واقع البيانات المنشورة في سوق دبي المالي في نهاية كل ربع سنوي من سنوات الدراسة.
• إعتمدت الدراسة على النتائج الربع سنوية المنشورة والمعتمدة.
• تغطي الدراسة الفترة الزمنية من 31/3/2005 وحتى 30/9/2010م
• أهم المفاهيم والمصطلحات التي استخدمت في التقرير:
- القيمة التاريخية.. هي القيمة الظاهرة في الميزانية العمومية للبنك في نهاية كل ربع سنوي تحت بند حقوق الملكية.
- القيمة السوقية.. هي القيمة المنشورة في نهاية كل ربع سنوي في سوق دبي المالي .
- مكرر السهم.. حاصل قسمة القيمة السوقية للسهم ÷ القيمة التاريخية له.
- حددت البنوك العينة لتعبر عن قطاع البنوك والخدمات المالية في سوق دبي المالي كما يلي:
- بنك دبي التجاري.
- بنك دبي الاسلامي.
- بنك بنك المشرق.
- بنك الإمارات الدولي .
- بنك دبي الوطني مع ملاحظة انضمامة مع بنك الإمارات الدولي تحت مسمي بنك الإمارات دبي.
- تم الاعتماد على البيانات التالية عند إعداد الدراسة:
- عدد الأسهم المصدرة لكل بنك.
- مجموع حقوق الملكية تعبر عن القيمة التاريخية لأسهم البنك.
- تتبع التغيرات الربعية المجمعة (التاريخية والسوقية).
في هذا السياق نحاول أن نلقي الاضواء على قيم الاسهم التاريخية والسوقية الربعية في جدول مجمع واحد والتي يتضح منه:
• إذا أردنا تتبع التغيرات للقيمة التاريخية الربعية نجد أن تزايدها منطقي وطبيعي ناتج عن زيادة الارباح غير الموزعة ، اما إذا تتبعنا تحركات القيم السوقية للأسهم نجد ان تزايدها وانخفضها لا يستند إلى قواعد أو آليات سوق واضحة يمكن الاستناد إليها ونرجع التذبذب الشديد في القيم إلى المضاربات في الأسواق المالية.
• في اسواق اوراق المال لدينا بعض شركات طرحت أسهمها في سوق اوراق المال منذ تأسيسها، ووصلت قيمتها السوقية إلى أضعاف قيمتها التاريخية، وأضعاف موجوداتها، وهي لا زالت في طور التأسيس.
وسوف نتناول إستعراضنا للتغيرات في القيم التاريخية والسوقية المجمعة على النحو التالي:
♦ العام المالي 2005 (الربع الاول وحتى الربع الرابع) :
من دراستنا للجدول والرسم البياني اعلاه يتضح لنا التالي:
- أن القيمة السوقية تزداد عن القيمة التاريخية طوال العام المالي 2005 حيث بلغت في 31/03/2005 نحو 99.4 مليار وكانت القيمة التاريخية 20.5 مليار اي اقل من القيمة السوقية نحو 78.9 مليار تشكل نسبة 384%.
- واصل تزايد القيمة السوقية عن القيمة التاريخية طوال العام المالي 2005 لتصل القيمة السوقية في 31/12/2005 نحو 117.5 مليار وكانت القيمة التاريخية 28.1مليار درهم اي ان الفرق بين القيمة السوقية والقيمة التاريخية يصل إلى 89.4 مليار اي بنسبة 319%.
♦ العام المالي 2006 (الربع الاول وحتى الربع الرابع) :
من قراءتنا للجدول والرسم البياني اعلاه يتضح لنا التالي:
- أن القيمة التاريخية تواصل تزايدها وهو ناتج عن زيادة الارباح الغير موزعه كما ذكرنا سابقا أما القيمة السوقية بدأت في الأنخفاض وبالتالي بدأ الفرق بين القيمة السوقية والقيمة التاريخية في الأنخفاض.
- نلاحظ ان الفرق بين القيمة السوقية والقيمة التاريخية في 31/3/2006 بلغ نحو 89.9 مليار درهم بنسبة 327% وانخفض الفرق في نهاية ديسمبر 2006 ليصل إلى 45.6 مليار درهم وشكل الانخفاض نسبة 128%.
♦ العام المالي 2007 (الربع الاول وحتى الربع الرابع) :
من قراءتنا للجدول والرسم البياني اعلاه يتضح لنا التالي:
- أن القيمة التاريخية تواصل تزايدها المعتاد منذ بداية العام المالي 2005 أما القيمة السوقية فإنها تتأرجح بين التزايد والانخفاض وبالتالي فإن الفرق بين القيمة السوقية والقيمة التاريخية تأرجح ايضا بين التزايد والانخفاض حيث بلغ ارتفاع القيمة السوقية عن القيمة التاريخية في 31/3/2007 نحو 50.5 مليار درهم بنسبة 145% يليه زيادة في 30/6/2007 تصل إلى 64.3 مليار بنسبة 170% ثم ينخفض الفرق بين القيمة السوقية والقيمة التاريخية ليصل إلى 60.9 مليار درهم بنسبة 152% ليكون الفرق في 31/12/2007 نحو 96 مليار درهم بنسبة 135%.
♦ العام المالي 2008 (الربع الاول وحتى الربع الرابع) :
من دراستنا للجدول والرسم البياني اعلاه يتضح لنا التالي:
- الفرق بين القيمة االسوقية والقيمة التاريخية يواصل ارتفاعه مع بداية العام المالي 2008 ليصل الفرق إلى 82.9مليار درهم اي بنسبة 168% ويصل في 30/06/2008 إلى 89.8مليار درهم اي نسبة 168% ثم ينخفض الفرق بين القيمة السوقية والقيمة التاريخية في 31/12/2008 ليصل إلى 9.2 مليار درهم اي بنسبة 18%.
♦ العام المالي 2009 (الربع الاول وحتى الربع الرابع) :
من دراستنا للجدول والرسم البياني اعلاه يتضح لنا التالي:
- وعلي النقيض مع الفترة السابقة فقد ارتفعت القيمة التاريخية في نهاية العام المالي 2009 بنسبة 24% عن القيمة السوقية حيث بلغت 58.2مليار درهم في حين أن القيمة السوقية قدرت ب 44.3 مليار درهم وشكلت الزيادة ب 13.9 مليار درهم.
♦ العام المالي 2010 (الربع الاول والربع الثاني) :
من دراستنا للجدول والرسم البياني اعلاه يتضح لنا التالي:
- تواصل زيادة القيمة التاريخية عن القيمة السوقية لتبدأ في 31/3/2010 حيث بلغ 11.8 مليار درهم اي نسبة 20% واستمرت الزيادة حتي نهاية الربع الثالث من عام 2010 حيث قدرت الزيادة ب 15 مليار درهم تشكل نسبة زيادة 25%.
ثالثا:النتائج والمؤشرات المقارنة لقطاع البنوك والخدمات المالية العينة في سوق دبي المالي.
من واقع الفرضيات التي تم بناء الدراسة عليها، والتي حاولنا أن تغطي أطول فترة زمنية ممكنة - حتى ترد المؤشرات أقرب ما تكون للواقع وتعبر تعبيراً صادقاً عن الأسواق المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة – وفي محاولتنا تلك لم يتوفر لدينا بيانات ومعلومات نطمئن إليها إلا الفترة التي تغطي المدة من (31/3/2005 وحتى 30/9/2010م).
هذا من جانب ومن جانب آخر حاولنا أن نقوم برصد وتحليل تحركات وإتجاهات كل من:
- القيمة التاريخية لأسهم القطاع.
- القيمة السوقية لأسهم القطاع.
ومحاولة تفسير سلوك هذه التحركات والاتجاهات، لتلك القيم - مبنية على أن القيمة التاريخية للأسهم هي المتغير المستقل (بلغة أهل الاحصاء) والقيمة السوقية هي المتغير التابع - ووضعها أمام الباحث والدارس ومن قبلهما المستثمرين المتعاملين في السوق المالي والجهات المختصة للإستفادة من هذا المجهود المتواضع الذي نأمل أن يكون قد ساهم مساهمة حقيقة لتطوير الأسواق المالية بالدولة.
وسوف نتناول أهم النتائج والمؤشرات التي تم التوصل إليها من التحليل السابق على النحو التالي:
1) بدأت القيمة السوقية معبرة عما كان يسود في الأسواق المالية في بداية سنوات الطفرة التي بدأت بشايرها منذ مطلع العام المالي 2004م بقيادة القطاع العقاري والذي جر ورائة كافة القطاعات الاقتصادية – بدرجات متفاوتة – ولكن كان أهم القطاعات التي ساهمت (بوعي أو بدون وعي) القطاع المصرفي الذي فتح أبواب التسهيلات والقروض أمام الكافة.
وبالرجوع إلى موضوعنا – ومسايرة لما كان يحدث إبان تلك الفترة – نجد أن القيمة السوقية لأسهم القطاع بلغت نحو 99.4 مليار درهم في نهاية الربع الاول من عام 2005 مقابل 20.5 مليار درهم في ذات التاريخ للقيم التاريخية بزيادة قدرها 78.9 مليار درهم بنسبة زيادة قدرها 384%.
2) من الرصد والتحليل لقطاع البنوك والخدمات المالية لسوق دبي من واقع البنود السابقة سنجد أن القيم التاريخية لأسهم السوق تتزايد بصفة مستمرة ودائمة، وهذا أمر طبيعي وسلوك منطقي لتلك القيم ومرجع ذلك إلى النمو المستمر في حقوق المساهمين وتتمثل الزيادة المستمرة في الجزء غير الموزع من الارباح، ومن هنا يلاحظ أن أصغر قيمة تاريخية ستكون هي القيمة الاولى والظاهرة بتاريخ 31/3/2005، أن أكبر قيمة ستكون الاخيرة أي بتاريخ 30/9/2010، والجدولين أدناه يوضحين تطور القيمة التاريخية حسب خمس أكبر قيم وأصغر خمس قيم.
أكبر القيم التاريخية لقطاع البنوك بسوق دبي المالي (بالمليار)
أصغر القيم التاريخية لقطاع البنوك بسوق دبي المالي (بالمليار)
3) ظهرت القيمة التاريخية ( الدفترية ) لبنوك العينة في نهاية الربع الاول من عام 2005 بقيمة 20.5 مليار درهم وارتفعت بمقدار 39.6 مليار درهم لتصل إلى 60.1 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2010 وتشكل الزيادة متوسط نمو ربع سنوي 10% ويرجع الزيادة في القيمة التاريخية إلى الزيادة في النشاط الجاري (التشغيلي) للقطاع البنكي بمقدار الزيادة في صافي الربح غير الموزع .
4) بلغت القيمة السوقية لبنوك العينة في نهاية الربع الاول من عام 2005 ما يقارب 99.4 مليار درهم وانخفضت بمتوسط معدل أنخفاض ربع سنوي يعادل 3% لتصل إلى 45.1 مليار درهم في نهاية الربع الربع الثالث من عام 2010ويشكل الانخفاض قيمة 54.3 مليار درهم.
5) وصلت أكبر قيمة سوقية لأسهم القطاع في تاريخ 30/6/2008 حيث بلغت نحو 143.3مليار درهم يليها في الترتيب القيمة السوقية بتاريخ 30/09/2005 نحو 142.9 مليار درهم.
والجدول أدناه يوضح أكبر خمس قيم سوقية مقرونة بتاريخ مرتبة حسب القيمة من الاكبر إلى الاصغر.
أكبر القيم السوقية لقطاع البنوك بسوق دبي (بالمليار)
وفي هذا الاطار سنعيد الرصد للقيم السوقية من حيث الاصغر قيمة مقرونة بتاريخ
أصغر القيم السوقية لقطاع البنوك بسوق دبي المالي (بالمليار)
6) أن أهم ما يمكن رصده من واقع الارقام والبيانات الموثقة والمعتمدة والمنشورة من الجهات المسئولة بالأسواق المالية بالدولة... هو مدى تأثير الأزمة المالية العالمية المباشر والشديد على أسواقنا، ولم تعطي الفرصة للتحصن أو حتى لإلتقات الانفاس، ففاجئا تسونامي الأزمة المالية العالمية من وراء المحيط (الولايات المتحدة الأمريكية) دون أن نستطيع أن نقيم الحواجز أو المصدات لهذا الطوفان المدمر، وسوف يشهد التاريخ أن يوم 18/9/2008 وهو التاريخ الذي سمحت فيه السلطات بأمريكا بإعلان إشهار إفلاس بنك الاستثمار العملاق ليمان برذر، وهو التاريخ الرسمي (من وجهه نظرنا) للأزمة المالية العالمية، وإنهيار الأسواق المالية.
والجدير بالذكر والملاحظة والمشاهدة أن هذا التاريخ – أي 18/9/2008 – هو نفس تاريخ تأثر أسواقنا المالية أيضاً فقد إنخفضت القيمة السوقية لقطاع البنوك في سوق دبي المالي في نهاية الربع التالي لذلك الفترة بنحو 59% مقارنة بأكبر قيمة وصلت إليها القيمة السوقية وسجلت في 30/6/2008، ولمزيد من الايضاح ننظم الجدول التالي لبيان أثر الازمة المالية العالمية على أسواق الدولة.
أثر الازمة المالية على القيمة السوقية لبنوك العينة (درهم)
رابعاً: التوصيـات: من واقع رصد وتحليل البيانات والنتائج التي تم التوصل إليها وفقاً للفرضيات وبناء النموذج الذي إعتمدته تروث للإستشارات الاقتصادية للتوصل إلى تلك النتائج فإننا نوصي بما يلي:
- إستكمال التشريعات والتعميمات والتعليمات الرسمية لتهيئة أسواق الدولة للترقي إلى عتبة جديدة (سلم الترقي) لتنضم إلى الأسواق الناشئة بدلاً من المستوى الحالي وهو مستوى الأسواق الأولية ويبذل هذا الجهد من قبل كل من:
• هيئة الأوراق المالية والسلع.
• سوق أبوظبي للأوراق المالية.
• سوق دبي المالي.
• مصرف الإمارات المركزي.
ونقصد بذلك إدخال آليات وأدوات جديدة ممثلة في تهيئة الأجواء لعمل كل من:
تاجر السوق (Dealers) ومن ثم بذل الجهود من أجل الترق للخطوه الأخيرة وهو السماح لدخول شركات الاستثمار العملاقة(Banker) إلى أسواقنا وبذلك تستكمل منظومة الاداء المحترف والمنضبط لأسواقنا المالية.
- بذل مزيد من الجهود من قبل الهيئة والسوقين – أبوظبي ودبي – لرفع الوعي لرأس المال البشرى، الذي يعمل داخل الأسواق ونقصد برأس المال البشري كل من:
• العاملين في الادارة التنفيذية في كل من الهيئة والسوقين، وذلك عن طريق:
≥ الدورات التدريبية المستمرة للوقوف على أحدث آخر المستجدات في هذا المضمار. ≥ عقد ندوات بصفة منتظمة يحاضر فيها خبراء متخصصين في كل ما يتعلق بالأسواق المالية وتطورها وأحدث النظم المعمول بها. ≥ الدعوة لعقد مؤتمر موسع يضم جميع المتعاملين بالاسواق، سواء مستثمرين، وسطاء، ممولين... إلخ.
• المستثمرين، الافراد والشركات والمؤسسات. • الخبراء والمستشارين والعاملين في التحليل المالي والفنى.
- إعادة هيكلة الأسواق لتعديل أوضاع العاملين بها من الوضع الحالي الذي يسيطر عليه المستثمرين الافراد واللذين يشكلون حالياً أكثر من 75% - في تقدير شركة بنك أبوظبي للوساطة السيد/ زياد دباس أن المستثمرين الأفراد يمثلون نحو 90% من المتعاملين في السوقين أبوظبي ودبي – لتصبح النسبة على المدى المتوسط 80% لتاجر السوق والمتعهد و 20% للمستثمر الفرد حتى تصل النسبة إلى مستويات الأسواق الناشئة والمتقدمة وذلك عن طريق:
• تشجيع الهيئات وصناديق الادخار على الدخول إلى السوقين وأستخدام الفوائض المالية الضخمة ليس بصفتهما مستثمرين ولكن أيضاً بصفتهما تاجر أو حتى متعهد (Dealer – Banker).
• البنوك وشركات التأمين المحلية والشركات العائلية التي تتمتع بفوائض مالية غير مستغلة في القنوات الاستثمارية المناسبة.
• العمل على رفع مستوى التنسيق بين الأسواق المالية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى الدول العربية بهدف تبادل الخبرات وتنسيق السياسات المتعلقة بتطوير تلك الاسواق حتى تصل مرحلة الاسواق الناشئة، ومن ثم إلى المتقدمة.
• بالإضافة إلى رفع مستوى كفاءة العاملين في الأسواق المالية، هناك ضرورة للعمل على رفع مستوى الوعي العام لدى المستثمرين بصفة خاصة والكافة من العامة، بقواعد ونظم وأساليب الاستثمار في الأسواق المالية وتوجيه العامة إلى أن دور البورصات يتجاوز المفهوم السائد للمضاربة.. مع التركيز على دور وسائل الإعلام في ذلك.
• تشجيع الإصدارات الأولية ودعم الجهود الترويجية التي تصاحبها.
• تشجيع إصدار نشرة دورية متخصصة في أمور الأسواق المالية تتناول نشر (أخبارها، مؤشراتها، أهم التجارب العالمية، قواعد الاستثمار..الخ).
