أشار آخر التقارير الرسمية المتعلقة بمعدل التضخم في المملكة، إلى نموه بمعدل بلغ 5.4 في المائة سنويا ''بمقارنة كانون الأول (ديسمبر) 2010 بكانون الأول (ديسمبر) 2009)''، ونموه أيضا بمعدل بلغ 0.1 في المائة شهرياً ''بمقارنة كانون الأول (ديسمبر) 2010 بتشرين الثاني (نوفمبر) 2010''، مما يدل على تباطؤ النمو إلا أن المهم هنا هو استمرار نموه، وهو بذلك يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه المسؤولين عن السياسة النقدية في المملكة خلال الفترة المقبلة في ظل تسجيل أسعار السلع والبضائع في الأسواق الآجلة العالمية مستويات عليا قياسية حتى هذه اللحظة.
يعود السبب الرئيس في نمو التضخم إلى ارتفاع قيمة الواردات إلى المملكة، إضافة إلى تحركات أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة العالمية منذ حزيران (يونيو) الماضي، حيث يرى الكثير من الإخوة الاقتصاديين في المملكة أن الحل يكمن في تعديل سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي مع الإبقاء على سياسة الربط بين العملتين ليصبح سعر الصرف مثلا 3.50 ريال لكل دولار بدلاً من السعر الحالي 3.75 ريال لكل دولار (أي رفع لقيمة الريال بنسبة 7 في المائة تقريباً)، وهو بلا شك أفضل الحلول المتاحة حالياً آخذين في الحسبان أن رفع أسعار الفائدة على الريال لن يحل المشكلة في هذا الوقت لأن السيولة ليست سبباً للتضخم.
المهم أنه في حال تعديل سعر صرف الريال، فإن انعكاسات مثل هذا التعديل ستكون كثيرة ومعقدة، لكن أهمها يتمثل في تخفيض فوري لقيمة الواردات من السلع والبضائع إلى المملكة بنسبة رفع قيمة العملة نفسها (أي بنسبة 7 في المائة تقريباً على افتراض أن قيمة الريال ارتفعت من 3.75 إلى 3.50 لكل دولار) وهو بالتأكيد حل سريع لتخفيض نمو معدلات التضخم على المدى القصير من المتوقع أن يستفيد منه التجار الذين يستوردون بالعملات الأجنبية (الذين يشكلون السواد الأعظم من التجار) ومن المتوقع أن يتضرر منه التجار المصدرون بالعملة المحلية (وهم بالتأكيد فئة قليلة).
بالنسبة للدولة، فإن تعديل سعر الصرف سيخفض من الإيرادات السنوية المقومة بالعملات الأجنبية (التي تشكل السواد الأعظم من الإيرادات) بنسبة الرفع نفسها، إضافة إلى تخفيض قيمة الاحتياطيات بالعملات الأجنبية (بقيمتها المحلية بالريال) بالنسبة نفسها أيضاً، وهو ما يعني تحمل تكلفة باهظة التكاليف، إلا أن المهم أن التضخم سيتحول تلقائياً إلى انكماش مما يعني انخفاض تكاليف المعيشة، سيستفيد منه جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وسيساعد على دفع عملية النمو الاقتصادي. هنا يجب ألا ننسى أنه عندما تم تثبيت سعر صرف الريال أمام الدولار عند 3.75 في عام 1986 شكل هذا القرار حينها تخفيضا لسعر صرف الريال نتيجة لظروف اقتصادية معاكسة تماماً لما نحن عليه الآن ولله الحمد.
سوف يؤدى الى خسارة كبيره للبنوك , حيث أنها تملك إستثمارات كبيره بالدولار خارج البلد , وأيضا لا تنسى خسارة كبيره " للهوامير " اللذين يملكون حسابات فى بنوك سويسرا بالعملات الاجنبيه .
لن يكون ذلك لان الدولة ستخسر كثيرا من هذا القرار وخسارة التجار والمواطنين ولا خسارة الدولة .. بمعنى ان الدولة تحتفظ بسندات بالدولار الامريكي وكذلك تحتفظ باحتياطي نقدي من العملة الدولارية .. فمعنى ان يتم تخفيض سعر الدولار فان ذلك معناه انخفاض الاستثمارات المملوكة من السندات واحتياطي العملات .. وذلك لن يحدث الا اذا قامت الدولة بتنويع احتياطيتاتها وبيع السندات الامريكية التي حذرت منها وكالات التصنيف الائتماني وكذلك المستثمر الاكبر وران بافيت والذي صرح بانه لابد ان تحدث فقاعة اقتصادية اخرى خاصة بالسندات الامريكية .. وطبعا الله يعيننا وقتها .. وياقلب لا تحزن
اعتقد ببعد حدوث ذلك لمن يرسمون الاقتصاد السعودي لا ذلك لن يحل ولا مشكلة واحده من مشاكلنا الاقتصادية . مشكله التضخم عندنا اساسها اسعار السكن والمساكن والايجارات حيث ان زياده قيمه الريال لن يخفض سعر المتر السكني في مدينه الرياض مثلا وكذلك لن يخفض قيمه الايجار الذي يدفعه المواطن. واذا كانت الدولة تريد فعلا حل مشلكه التضخم فلا بد من حلول جذريه لمشكله المساكن والاراضي باحداث انظمه وقوانين جديده وعداله ونزاهه في توزيع الاراضي وانظمه تطويرها وليس نظام الملكية والاقطاع كما كان العصور الوسطى.
مدوف اسمحلي ان تفكيرك محدود وضيق .. الراجل يتكلم عن الاقتصاد ككل وانت تبحث زاوية ضيقه في المساكن وتقول اساس التضخم اسعار السكن .. صراحة كلام مايسوى ريال متضخم هههههه
تغيير سعر صرف الريال هو الجنون بعينة تغيير سعر صرف الريال سوف يفيد التجار اكثر بكثير من الفقراء ومتوسطي الحال . فالتجار هم اصحاب الارصدة الكبيرة والتي سوف تتأثرارصدتهم حالا بالمكاسب وكما ان سوق الاسهم وخصوصا قطاع البتروكيماويات سيهبط بسبب نزول قيمة الصادرات بعد تقييمها بالريال المرفوع امام الدولار. وكذلك اعادة توزيع المحافظ الكبيرة للاصول حيث سيبيعون اسهمهم حالا والتحصل على الريال وشراء اصول بالدولار لاعادة التوازن لنسب المحافظ .وعدم الانتظار لنتائج الشركات التي سوف تكون مخيبة للآمال بمقدار نسبة رفع الريال . الصرف الموجهة لفائدة الفئات الاقل دخلا افضل بكثير . وبرامج الاعانات الحكومية المؤقتة للفقراء اجدى وانفع من محاربة التظخم بهذة الطريقة . كما انني اتفق مع الاخ الملقب ب "مادوف" بأن من اهم خطوات محاربةالتظخم هو حفظ القدرة الشرائية للفرد والذي يعاني الكثير من مشكلة الاسكان حيث يذهب جزء كبير من انفاق الفرد على السكن والاخ واحد من الناس غلاء تكلفة السكن ليس زاوية ضيقة بل هي اكبر مسبب للتظخم بعد التظخم المستورد .
شكرا مادوف والاخ محمد النصار فالعامل الرئيسي في التضخم لدينا هوالايجارات بشهادة من السلطات الحكومية التي تنشر التضخم شهريا. تعويم الريال لن يفيدنا بشيء لانه سيقلل ايرادات الدولة من النفط وبالتالي معدلات الانفاق التي تسير الانشطة الاقتصادية لدينا. انا لا اتفق مع استاذنا محمد العمران بخصوص استفادة التجار المستوردين فهم الان يقومون بتمرير اسعار فرق العملات الى المستهلك اي المواطن واذا حصل التعويم فسوف ياكلونه لانفسهم وسيبقى المواطن يدفع نفس السعر!
المزارع الهندي الي يزرع لنا كسعوديين رز ابو كاس تغيرت اوضاعة وصار مايبي الدولار لان عملتة جالسة تطلع ومصاريفة ماهي زي اولز نفس الشي الصيني الي يصنع لنا المواد الصحية والاليكترونيات. لذا مسائلة التضخم المستورد جاية جاية لامحالة مادامت اقتصاديات الهند والصين بنمو اسرع من امريكا الي مربوطين بدولارها. المشكلة هي اننا بالنص ولا احنا عارفين وين مصلحتنا فية يعني لو عدل الدولار مقابل الريال بنسبة 20% شي اساسي يرتفع سوق الاسهم بنفس النسبة وتنخفض كل اسعار المستورد ( وفي حالتنا كل شي) بنفس النسبة. يعني هي السلاح الوحيد والاخير امام محافظنا العظيم ..... بس ظنك داري عنها...... او مقتنع فيها ..... ساعدوة ياقتصاديين.
مدوف اتفق معك ان تعديل سعر الصرف ما راح يخفض اسعار الايجارات او العقارات بس اكيد بيزيد من القدرة الشرائية لحامل الريال. ويساعد بالزيادة بالنمو يعني ابو راتب 8000 يقدر يشتري مقاضي باسعار ارخص . ويبقي معة فلوس زيادة يستاجر اويشتري بيت افضل الاخ ISD ماعتقد ان الخوف من التجار ما يرخصون الاسعار يوقف سياسة نقدية بالنهاية مجتمع الاعمال بيحس انة فية ارباح افضل بالاستيراد ويزيد عدد الموردين وتنخفض الاسعار وتتوازان ( قاعدة العرض والطلب )
إن ربا كفاك ما كان بالأمس -- سيكفيك في غد ما يكون
يا واحد من الناس لمعلوميتك ان من مسببات التضخم بعد التضخم المستورد هو السكن فان كنت تعلم فتلك مصيبة وان كنت لا تعلم فكلامك لا يساوي ريال متضخم ع قولك والى الاخ travler1977 اقول لك ياخي الكريم بان هناك دراسه اثبتت بان راتب الفرد السعودي 48 الف فالسنه اي 4 الاف في الشهر فكيف تحل له مشكلته ؟؟
نعم .. تعديل سعر صرف الريال حل مؤقت للحد من التضخم لكنه هو الحل المتاح الآن وفي مثل هذه الظروف .. والحل الأمثل هو ربط الريال بسلة من العملات أو إيجاد عملة جديدة خاصة بالبترول تتبع سعر السوق على حسب الطلب والعرض ..
تصحيح / جملة {{ الحل الأمثل هو ربط الريال بسلة عملات ... }} والصحيح ربط وتقييم سعر النفط بسلة من العملات ... أسفة جداً .. وبصراحة الحل الأمثل والأروع تقييم سعر النفط بالريال بدلاً من الدولار لكن سياسياً غير ممكن فوراءه عقبات وعقبات ..
الاخ هاوي اسهم حل ابو اربعة الاف كالتالي : ارفع الريال مقابل الدولار 20% يزيد راتب ابو اربع 20 % الثاني نسوى زي ما سوى بيل كلينتون بالامريكان 1995 فتح الجامعات للتعليم المستمر ليل نهار القاعة بالجامعة فيها طلاب من 7 صباحا حتي 12 ليلا بعدين صار البنشري بامريكا الي يشتغل بمصنع سيارات يركب كفرات من حملة شهادات حمار سدير (او كما يقولون الماجستير) وراتبة زاد من ابو اربع الى ابو اربعين الف . و شرا بيت وبنوكنا وبنوك العالم كله عطت بنوكهم فلوس يمولونه و طار عقارهم ونما اقتصادهم والحين مظطرين للاسف نسلفهم (مساكين) لان البنشري الي معه حمار سدير لازم يستمربوظيفتة. اتمني ان الفكرة وصلت