في إطار فهم ميزانية إمارة دبي هناك عدة أمور يفترض أن يعلمها أي متابع لهذا الشأن، تتضح فيما يلي:
1 – موازنة إمارة دبي تختلف عن الموازنة الاتحادية لدولة الإمارات، فلكل إمارة موازنتها الخاصة، فالمالية مستقلة في كل إمارة، أما الموازنة الاتحادية فهي موازنة الدولة ككل: الوزارات والشؤون الاتحادية كالدفاع والخارجية والتعليم والصحة (الاتحاديان) ونحوها.
2 – موازنة حكومة دبي المعلنة أمس هي موازنة القطاع الحكومي فقط، ولا تضم القطاع الاقتصادي أي شركات حكومة دبي، وقد شكل القطاع الحكومي قرابة 25% من الموازنة الكلية لإمارة دبي في الأعوام القليلة الماضية، فموازنة 2011 المعلنة أمس لا تضم شركات الحكومة كمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ودبي العالمية وطيران الإمارات ووصل وتيكوم وغيرها.
3 – موازنة حكومة دبي تعتمد على إيرادات الدوائر الحكومة أي الرسوم الحكومية (المحلية) بشكل رئيسي، وتعود لتنفق على هذه الدوائر حسب الحاجة، والبترول في دبي قليل حيث كانت مساهمته في الموازنات السابقة الحكومية تقارب 16 %، حيث لا تنتج دبي الكثير من النفط، على عكس إمارة أبو ظبي، كما أنه لا يوجد في دبي الكثير من الضرائب على عكس الرسوم التي تطال معظم الخدمات.
ويبدو أن الإيرادات تأتي بشكل كبير من 3 دوائر في الإمارة، هي هيئة الطرق والمواصلات والتي تحصل على وإعلانات الطرق ومخالفات الإعلانات وإيرادات المواصلات العامة بما فيها التاكسي والباص والمترو والنقل البحري، ومخالفات المرور، وفي المقابل يحصل قطاع الطرق والمطارات والسياحة على 43% من نفقات الموازنة 2011، ودائرة التنمية الاقتصادية والتي تحصل على رسوم الترخيص التجاري ومعاملاتها، وكذلك دائرة الجمارك والتي تحصل على إيرادات من الرسوم الجمركية ومعاملات التخليص ونحوه. الايرادات التي تحصل عليها حكومة دبي تنفقها في عدة جهات، أبرزها وبشكل عام رواتب الموظفين وهي الإنفاق الأكبر في دبي حاليا حسبما أتوقع، خصوصا أن رواتب الموظفين الحكوميين مرتفعة بشكل عام في دولة الإمارات، مع العلم أن رواتب موظفي فروع الوزارات والمؤسسات الاتحادية في دبي هي من نفقات الموازنة الاتحادية وليس موازنة دبي. ثم يأتي موضوع الإنفاق على البنية التحتية الخاصة بالإمارة، كاستكمال مشاريع المطارات، والطرق والجسور، يتلو ذلك بعض النفقات على الإسكان والمستشفيات التابعة لدائرة الصحة المحلية، وبعض الكليات والمدارس التي تتبع الحكومة المحلية دون الاتحادية، وبعض الفعاليات الحكومية الأخرى.
وتبدو موازنة 2011 متسقة مع الأعوام الماضية ومناسبة في ظل تبعات الأزمة، وحسبما أعلن سابقا فإن أي رسوم جديدة لن تفرض لتشجيع الاستثمار في دبي والعيش فيها.
