.. والآن ماذا ستفعل شركة اتحاد عذيب؟

12/01/2011 5
محمد العمران

قبل أربعة أشهر، نشرت لي صحيفة "الاقتصادية" مقالا تحدثت فيه عن المخاطر والتحديات التي تواجه شركة اتحاد عذيب للاتصالات، في ظل وجود خسائر متراكمة عالية نسبياً وإيرادات ضعيفة نوعاً ما، إلا أن المؤلم أن وضع الشركة الآن أصبح أكثر صعوبة وتعقيداً من تلك الفترة، حيث يشير آخر قوائم مالية رسمية منشورة على موقع تداول، إلى أن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت حالياً ما يزيد على 686 مليون ريال، وهو ما يمثل خسائر بأكثر من 68 في المائة من رأس المال البالغ مليار ريال!

تكمن الصعوبة والتعقيد في أن آخر خسائر فصلية بلغت نحو 146 مليون ريال، في حين أن أي تسجيل لخسائر إضافية بمبلغ يزيد على 64 مليون ريال فقط (وهو رقم يقل عن نصف الخسائر الفصلية الأخيرة) يعني أن الخسائر المتراكمة ستتجاوز نسبة 75 في المائة من رأس المال. ومع الأسف، فإن هذا الأمر زادت احتمالاته الآن بشكل كبير مع قرب إعلان الشركة نتائجها الفصلية في الأيام القليلة المقبلة، وهو ما قد يؤدي إلى تعليق تداول سهم الشركة في السوق المالية إلى أن تنعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث حل الشركة أو استمرارها، استنادا إلى نظام الشركات في المملكة.

لحل هذه المشكلة، كان مجلس إدارة الشركة قد أوصى قبل نحو ثلاثة أشهر برفع رأس المال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 600 مليون ريال، وهي توصية جيدة ومهمة، لكنها بالتأكيد أتت متأخرة كثيراً، حيث إنه حتى هذه اللحظة لم تحصل الشركة على موافقات الجهات الرسمية برفع رأس المال. وإن افترضنا حصولها على موافقة الجهات الرسمية الآن، فمن الواضح أن الوقت لن يكون كافياً على الإطلاق، حيث تفصلنا أيام قليلة عن إعلان الشركة نتائجها الفصلية المقبلة، في حين لم تنعقد حتى الآن الجمعية العمومية للمساهمين لإقرار عملية طرح الأسهم الجديدة، آخذين في الاعتبار أن عملية الطرح هي الأخرى ستحتاج إلى وقت آخر خاص بها!

أخيراً، حتى لو افترضنا أن الشركة نجحت في عملية طرح الأسهم الجديدة، وبالتالي زيادة رأس المال بقيمة 600 مليون ريال خلال الأشهر المقبلة، فهناك تحديات مهمة ستواجه الشركة خلال الأعوام القادمة تتمثل في ضرورة سداد تمويل التورق الإسلامي، البالغ قيمته حالياً نحو 1.2 مليار ريال على دفعات ربع سنوية لمدة خمسة أعوام، حيث تشير القوائم المالية للشركة إلى أنه اعتبارا من آب (أغسطس) المقبل سيتم سداد أولى دفعات هذا التمويل بقيمة 59 مليون ريال، في وقت لا تزال فيه التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية تسجل عجزاً بقيمة 263 مليون ريال.