يمتاز اقتصاد المملكة بأنه قوي الاستيعاب، ويتم حالياً التركيز على (جانب العرض) لمكافحة التضخم، وزيادة العرض هي أفضل الحلول، خاصة في قطاع العقار حيث تمتاز بلادنا بالمساحات الشاسعة من الأراضي.. تمتلئ المدن والقرى بالأراضي البيضاء المكتملة الخدمات والتي تفوق الطلب الحقيقي بأضعاف مضاعفة..
إن المتابع يدرك أن الحكومة جادة في زيادة المعروض من الأراضي الصالحة للسكن، وأن هناك اتجاهاً ملموساً لتعميق سوق العقار كما تعميق سوق الأسهم، وأن الأول - العقار - أولى بالتعميق وزيادة المعروض منه بشكل كبير حتى يصبح المعروض من الأراضي في مقدور متوسطي ومحدودي الدخل..
ومن الخطوات الملموسة في هذا الصدد ما نشره (ملحق «الرياض» الاقتصادي) منذ أيام عن إنهاء مشكلة مساهمة (قيران) شمال الرياض (ومساحتها تقارب ١٠٠ مليون متر مربع) ومثلها في المساحة عدد من المساهمات العقارية في كل مناطق المملكة سوف تضاف للعرض الحقيقي وتفك الاختناق الذي افتعله تجار العقار باحتكارهم المخططات الكبيرة لا هم عمروها ولا هم باعوها..
كما أن الهيئة العامة للاسكان - بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية والمصارف - تعمل على عدة محاور لزيادة عرض العقارات: بالبناء المباشر.. وبدراسة تسليم المواطن قطعة أرض + قرض - ليقوم بعمارها ولا تفرغ باسمه إلا بعد إنهائه العمار خلال ٣ سنوات تقريباً..
وقد سلمت الحكومة الهيئة العامة للاسكان أكثر من (٢٦٠) مليون متر من الأراضي المناسبة للسكن في أنحاء المملكة.. لتقيم عليها مساكن للمواطنين.. وأعتقد أن في الطريق الكثير..
من ناحية ثانية تولت وزارة الداخلية مهمة تصفية المساهمات العقارية المتعثرة وهي مئات الملايين من الأمتار في مواقع ممتازة، كانت مجمدة والوزارة جادة في إنهاء مشاكلها وقادرة على ذلك..
إن أسعار الأراضي الآن تذكرني بأسعار الأسهم حين كان المؤشر عشرين ألف نقطة، وأتوقع أن تلقى ما لقيته الأسهم.. والله أعلم.
إرتفاع أسعار العقار (السكنى) يرقى ليصبح كارثة إقتصادية وطنية حيث تقوم الغالبية من السكان (60%) وهم المستأجرون والراغبون فى بناء مساكنهم الخاصة بتجميع معظم مدخراتهم السنوية لتصب فى جيوب أقلية مالكة محتكرة نتيجة الظروف والملابسات التى تخدم هذا التوجه ، فالتحرك الحكومى المشار اليه فى المقال بالرغم من أهميته فى علاج جزء من هذه الكارثة لا زال دون المستوى المأمول مقارنة بحجم الضرر الحاصل على الجميع حيث تزداد طبقة الاثرياء وأصحاب الاملاك كما تزداد طبقة الكادحين متوسطى الحال ومحدوديه ، وتتعطل الثروات ويقل الانتاج وتنتشر البطالة نتيجة ذلك التعطل .. للعودة للوضع الطبيعى لا بد معالجة مشكلة العقار السكنى على عدة جبهات هناك خيوط أخرى لا بد من الامساك بها حتى تبدأ تلك المعالجة !!
والاف الوحدات السكنيه التي يتم بنائها في جامعة الملك سعود وجامعة الامام وجامعة نوره والجامعات الجديده والاسكان التابع لارامكو في الرياض واسكان سابك في الشرقيه وغيرها الكثير .... العقار خروف تم تسمينه وقريبا سوف يتم ذبحه ...
كلام سليم100%استاذعبدالله..فاسعارالاراضي غيرمعقولة لكن نزول العقار يكون بطيئا مهو زي الاسهم
الله يسلط على العقار هيئة كهيئة سوق المال تعمقه حتى ينخفض بقوة!!
نبي هيئة تطق الارتوازفي سوق العقار حتى يصيرزي الموية!!
صدقت (وارين بافيت) وهناك عدة جهات حكوميه تبني لمنسوبيها : الداخيه والدفاع والحرس الوطني والجامعات والصحة وفي قطاع الشركات (اراكمو)رائدة في هذا المجال ولحقتها (سابك) و(سافكو) و(شركات الاسمنت) وهذا يساعد على نزول الايجارات والاراضي والمساكن.
الله يكتب الي فية الصالح اسعار العقار تحتاج بعض التصحيح . اما بخصوص هيئة للعقار تعمق السوق مثل ما عمقو سوق الاسهم فهذا مستحيل السبب الاول الكل عارفة ولا يحتاج شرح والسبب الثاني ان العقار ملك لاحد راح و لا يمكن انتاج مثيل فهو يحتل موقع معين لا يمكن تكرارة . لذا نشهد ان عقارات اطراف البلد لا تشكل تهديد على عقارات وصط البلد
الاخ محمدالنصار:الحكومة تملك اراضي شاسعة تقدر بالافراج عنها تعميق العقارمع حل المساهمات المتمشكلة
العقار لديه وفرة بالمعروض وندرة بالشراء اللي عنده أرض من تراب غير مأجره خلية يجلس عليها حتى يجية رأس ماله .
عفوا كتبت (ارامكو) بغلط في الحروف وهي اشهر من ان تعرف
(زياده العرض..)هو افضل الحلول لمحاربة التضخم كما تفضلت أستاذ عبدالله .. شكرا على المقال.
الاخ العلي يرجى زيارة اقرب مكتب عقاري وطلب الاطلاع على المخطط الكبير للمنطقة التي تسكن فيها وشوف وين الاراضي التابعة للدولة . وستجد الجواب الشافي الاخ صقر الطلب موجود لكن العين بصيرة واليد قصيرة . ملاحظة : لست من تجار العقار ولا املك مباشرة الا الارض التي انوي بنائها متى مايسر الله.
الاخ محمدالنصار:الله يوفقناوايك وييسرامورناوامورك ..اخي الدولة تملك مخططات كبيرة تابعة لاملاك الدولة ولجهات حكومية كالدفاع والداخلية والبلديات والحرس وان شاءالله تنفرج الازمة
ممنوع المساس بمصالح الكبار فسوق الاسهم لم يعمق الا بعد خروج علية القوم منه وبيع اسهمهم على عامة المواطنين وهكذا سيكون حال سوق العقار فعندما ترى سوق العقار فى مرحلة التعميق فأعلم بأن الطيور طارت بأرزاقها وان العامة قد لبسو احلى طاقية
الله يعطيك العافية
اعتقد ان الحكومة تسعى لتبية الطلبات المتوقعه فقط خلال السنوات القادمة .. اما الاحتياجات المتكدسة من الاعوام الفائته فهذه ستبقى مشكلة صعبه .. حتى الحكومة الخيارات التي بيدها قليله لان الاراضي القابلة للعرض داخل النطاق السكاني للمدن الرئيسية شحيحة .. وكلها مملوكه لتجار الاراضي الي ماسكين الحكومه مع ايدها الي توجعها ,, صحيحة اراضي المملكة شاسعة على قولة الكاتب لكن لااحد يرغب بالسكن في بعيد عن مدينته وحول اهله .. الحل يحتاج قرارات ثورية لاتطيقها الحكومه
أستاذ عبدالله أنت كاتب رائع و عقلاني هناك نقطة مهمة أيضا و هو أن الهجرة من القرى و المدن الصغيرة بدأت تقل بل أصبحت الهجرة عكسية . أتمنى نزول اسعار العقار لسببين الاول لمساعدة ذوي الدخل المحدود و الشباب و الثاني لتحريك عجلة الاقتصاد في السوق المحلي. وأسأل الله أن يبعد عنا الغلا و الوباء وأن يحفظ لنا ديننا.
هناك ايضامشاريع اسكان خيري للمحتاجين في انحاءالمملكة منهامشروع الملك عبدالله_حفظه الله_لوالديه للاسكان الخيري ومشروع سموالامير سلمان للاسكان الخيري ..وقداستفاد من هذه المشاريع خلق كثيرمن المحتاجين فعلا وفي الطريق اكثر
الصين تشهد فقاعة عقارية مثل المملكة ، وأزمة في السكن ، وقد عالجوا ذلك ببناء مساكن كثيرة وانفاق هائل من الميزانية ٦٠٪ تقريباً على السكن، وهذا خبر نشرته أرقام يفيد هيئة الإسكان ، وفيه يتضح أن كلفة المسكن لا تزيد على ٧١٠٠٠ ريال مع الأرض
(إنفاق الصين على بناء المساكن الاقتصادية بلغ 71 مليار دولار عام 2010 .. قالت "انترناشيونال استراتيجي أند انفستمنت جروب" ان الصين بحاجة إلى بناء وحدات سكنية بأسعار معقولة تزيد عما كان مخططا له عند عشرة ملايين وحدة خلال العام القادم. وكان رئيس الوزراء الصيني "ون جيا باو" قد أشار في كلمة بثتها الإذاعة الصينية يوم السادس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى أن حكومته تخطط لمضاعفة المعروض من عدد الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل، حيث سيساهم ذلك في الحد من المضاربات العقارية التي تشهدها الصين. وقال "باو" أيضا ان الحكومة استطاعت الانتهاء من 3.7 مليون وحدة سكنية من هدفها عند 5.8 مليون وحدة منخفضة التكاليف خلال عام 2010، حيث تأمل إكمال الهدف العام القادم لكنها قلقة بعض الشيء من توالي ارتفاع أسعار السلع ومنها المعادن مما يؤثر على خططها. وأضحت أرقام وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية ان الصين استثمرت 470 مليار يوان "حوالي 71 مليار دولار" في بناء المساكن هذا العام بنسبة بلغت 60% من ميزانية العام. يشار إلى أن توفير العديد من المساكن منخفضة التكاليف هو أحد أهداف الحكومة خلال العام الحالي بعد الارتفاع المتوالي للأسعار الذي يغذي التضخم. هذا وقد شهدت أسعار العقارات تسارعا في أسعارها لأعلى مستوى في ثمانية عشر شهرا خلال نوفمبر/تشرين بعد قرار الحكومة القاضي بتعليق القروض الخاصة بشراء المنزل الثالث في الثامن. ومن المنتظر أن تضيف خطة بناء المساكن الإقتصادية 1.5% إلى النمو الاقتصادي في الصين خلال عامي 2010 و2011.)
كاتب المقال عبدالله الجعيثين وغيره ممن يكتبون هذه المقالات الغرض منها امتصاص ارتفاعات العقار فهذه المقالات للعلم تكتب منذ سنة ونصف وللعلم منذ ان ظهرت هذه المقالات اسعار العقار ارتفعت ٤٥٪ . لجميع المعلقين الذين يتهجمون على اسعار العقار الحالية وانها مبالغ بها فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا بدليل حركة البيع القوية التي يتم تسجيلها بالمحاكم لدا كتبة العدل يوميا فالناس تملك الاموال وعندها اموال تحت البلاطة وبمبالغ ضخمة مشكلتكم انكم تظنون ان جميع الناس مثل حالكم وهذا خطأ فحيث ان البعض منكم لا يملك اموال لشراء قطعة ارض وبنأها لا يعني ذلك عدم امتلاك الناس للأموال العقار حاليا باسعاره العادية ولم يشهد فقاعة كالتي حدثت بدبي ومالكوا العقار و الاراضي البيضاء من اهل الوطن وليسوا اجانب فخلوا الناس تشتري وتبيع وخلوا عنكم امثال هذه المقالات الي لا تودي ولا تجيب وكونوا واقعين للعلم جميع المؤشرات تشير لمزيد من الازدهار بقطاع العقار والاراضي البيضاء بعموم المملكة فلي لا يملك ارض يحاول يملك ارض قبل لا تخلص فعند اقرار التمويل العقاري لن تجدوا ما تشتروه وان وجدتوا قطعة ارض ستكون باسعار تقريبا ضعف الاسعار الحالية فالعقار يبقى الأبن البار لو اتبعتوا هذه الحكمة الذهبية الخالدة لم افلستم بسوق الاسهم الوهمية
العقار الأبن البار تلك حكمة تاربخية خالدة نتيجة تجارب السابقين تخلا عنها الكثيرون فخسروا باسواق المال اموالهم ومدخراتهم وتمسك بها القليل فحققوا ثروات لم يحلموا بها فمن شرا ب ٢٠٠٥ ب ٢ مليون ريال قطع اراضي بيضاء حاليا صدقوا اولا تصدقوا تبلغ قيمها ٢٥ مليون ريال ودام عزك يا وطن
ابو راكان اللي مايعرف للصقر يشوية ويسويه شيش طاووق . العقار ما يحتاج احد يدافع عنة ويمدحة . في الخمسينيات من القرن الماضي كانت البلدية في مدينة الخبر تبيع قطعة الارض بحدود 350-450 ريال للقطعة . بحدود 1.5 ريال للمتر و اليوم المتر 4300 ريال. في الستينات بيعت القطع شمال الخبر ب 0.25 ريال للمتر مشاع ( مساحات بالكيلومترات المربعة) اليوم المتر مشاع بحدود 1000 ريال . وقصص اراضي شمال الرياض يؤلف منها كتب. بس الناس وانا واحد منهم اذا لم يحتاج في المستقبل المنظور الى قطعة عقار يزهل الموضوع الى ان يأتية اليوم الموعود. وانا اقول العقار ازين من الابن البار ولا تسألني ليش .
كالعادة ابوراكان6 لا يتكلم إلا في مواضيع العقار ! ان شاء الله سوف يأتي يوم قريب ارى فيك وفي مطبلي العقار الحسره و الخيبة … صدقني هذا اليوم ليس ببعيد … فصرف عقارك قبل فوات الاوان
طالما البلد فيها نفط , العقار سوف يستمر فى الصعود , والاجانب يزدادون فى البلد ويحتاجون سكن , وسط البلد فى الرياض كله اجانب , واحياء كامله مثل منفوحه والسليمانيه وحى الوزارات ,,,, الخ كلها اجانب وكلهم يكسبون ذهب واغنياء ويحتاجون سكن وأبواب الاستثمار مؤصده أمام المواطن وليس له الا الاستثمار فى العقار فتجارة التجزئه فى يد الاجانب وسوق الاسهم فى يد أبو تويجرى خانقه , عسى روحه تزهق ويرتاح المسلمين من شره ...... وماشفتوا شى , فعند اقرار الرهن العقارى سوف تبدأ الطفره الحقيقه للعقار , وأنتم تشاهدون الان مافعل الرهن العقارى باسعار العالم وما تسبب من فقاعات هائله . وعائد العقار الحالى 8% فى المتوسط لايزال عالى بالمقارنه مع العالم والمفروض يكون 5% على الكثير , هذا يعنى ارتفاع الضعف من الان للمبانى , والتضخم العالمى قادم ان شاء الله وسوف ترون الحديد فى السماء والنحاس سجل اسعار قياسيه هالايام ,,, الخ واذا ارتفعت الموا د الاوليه فلن تطولون العمائر والفلل ,,,,,, والله اعلم