مشاكل الشركات مع مصلحة الزكاة

23/12/2010 20
عبدالله الجعيثن

أكثر الشركات المساهمة لديها قضايا معلقة مع مصلحة الزكاة والدخل.. يتضح هذا من فقرة ترد في إيضاحات المحاسب القانوني على القوائم المالية، حيث يذكر أن الشركة لم تحصل على الربط الزكوي النهائي (المخالصة التامة) حتى سنة ٢٠٠٤ مثلاً ويعيد المحاسب السبب إلى اختلاف تقدير الزكاة الشرعية الواجب على الشركة دفعها لمصلحة الزكاة والدخل..

الأخيرة تقدرها بمبلغ أكبر - أحياناً بكثير - مما تقر به الشركة وتقدره، هنا يقع الخصام، فالشركة ترفع قضية استئناف لإعادة النظر في (تقدير الزكاة) والمصلحة تصر على موقفها حتى يصدر الحكم النهائي والذي كثيراً ما يتأخر بدليل أن الربط النهائي (المخاصة التامة وإبراء ذمة الشركة من الزكوات السابقة المستحقة) يكون قد مضى عليه سنوات طويلة في بعض الشركات!

إن هذا في تقديري يعود إلى أمرين:

١- تحايل بعض الشركات محاسبياً لتقليل الوعاء الواجبة عليه الزكاة، وذلك إما بترحيل كثير من الموجودات المتداولة إلى استثمارات وموجودات غير متداولة بحيث لا تجب فيها الزكاة، أو بطرق أخرى تجيدها بعض الإدارات والمحاسبين.. والتحايل مرفوض.

٢- عدم وضوح نظام الزكاة والدخل بشكل دقيق حاسم واضح يسهل معه حساب الوعاء الزكوي ويمنع التحايل والالتفاف، مما يستوجب إعادة الصياغة لنظام الزكاة والدخل بشكل أكثر وضوحاً وحسماً ودقة..

* إن المتداول الواعي يضع في حسابه حين يريد تقييم سهم الشركة، موقف مصلحة الزكاة منها وما هي الالتزامات المطالبة بها الشركة والزكاة المتأخرة فقد تكون مبالغ كبيرة مؤثرة على مركز الشركة المالي..