بدأت فكرة التمويل الأصغر عندما أراد الدكتور محمد يونس أن تتخلص تلك المرأه التي كانت تعمل بصناعه كراسي البامبو من سيطرة التجار الذين تضر للإقراض منهم ثم تقوم بالبيع لهم عند اتمامها التصنيع و لإنها كانت تعتمد عليهم في الاقتراض و البيع فإنهم كانوا يتحكمون في تحديد سعري فوائد القروض و شراء المنتج و عندها أبصر الدكتور يونس انه لو وجدت جهة بعيدة عن الطمع والاستغلال لتقرض تلك المرأه و مثيلاتها قروض ميسرة ذات فوائد متدنية لإستطعن التخلص من ضغوط التجار و لتمكن من توفير هامش ربح أعلى يساعدهن علي توسعة أعمالهن و التحول تدريجيا إلى مصاف سيدات الأعمال الناجحات و بالفعل قام بعمل التجربه بنفسه و أقرض مجموعه من السيدات الفقيرات قروض صغيرة و كان حجم كل قرض 27 دولار لكل سيده و إنتظر لقياس التغيير عليهن و بالفعل كانت النتائج مشجعه لإشراق شمس صناعه تنمو الآن في العالم كله و هي صناعة التمويل الأصغر.
إن عملاء التمويل الأصغر هؤلاء الذين يعانون ويلات الفقر و هم الأحق بالمساعده و لكننا نجد أن أسعار الفوائد التي تقرض بها مؤسسات التمويل الأصغر هي ذات معدلات مرتفعه جدا و قد أثير في هذا الموضوع العديد من الأسئله منها لماذا تتقاضى تلك المؤسسات التي انشأت في الأساس لمساعدة الفقراء معدلات فوائد عالية و كيف يتم احتساب معدل الفوائد ؟ هل اصبحت صناعة التمويل الأصغر صناعة جاذبه للمستثمرين للحصول علي ربح مادي دون النظر للأبعاد الإجتماعيه ؟ و كيف يمكن العمل علي تحقيق رسالة صناعة التمويل الأصغر و الحفاظ عليها من الإنحراف ؟ و فيما يلي سوف نناقش كل نقطه علي حده.
إرتفاع سعر الفائده و طريقة إحتساب معدل الفوائد :-
إن منطق من يتعللون بوجوب إرتفاع معدلات أسعار الفائده هو أن مؤسسات التمويل الأصغر يجب أن تحافظ علي إستدامتها التشغيليه و من المفترض عليها أن تقدم خدمات ماليه قابله للتنفيذ و طويلة الأجل و علي نطاق واسع و لذي يجب علي مؤسسات التمويل الأصغر أن تضع أسعار فائده تغطي جميع التكاليف الإداريه بالإضافه الي تكلفة رأس المال بما في ذلك تكلفة التضخم و خسائر القروض ( القروض المشطوبة لعدم السداد ) و مخصص لزيادة حقوق الملكية.
و إذا لم تقوم مؤسسات التمويل الأصغر بعمل ذلك فإنها سوف تتوقف عن زوال نشاطها بعد فترة حيث أنها لا يستطيع مزاولة النشاط مقابلة التكاليف الخاصة به و بذلك تكون قد أوقفت الخدمه الخاصه بها عن عملائها.
و عند سؤال الاستاذ محمد اللاعي مدير بنك الأمل باليمن عن ما هو سبب إرتفاع اسعار الفائده لمؤسسات التمويل الأصغر أفاد ( تعتبر خدمات التمويل الأصغر خدمات مكلفة للغاية ولهذا تمتنع العديد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي في الدخول في هذا المجال نتيجة لحجم المعاملات والمتطلبات التي يستلزمها قطاع التمويل الأصغر .. ولذا فإن نجاح مؤسسات التمويل الأصغر مرتبطة بتحقيقها الاستدامة وتغطية كافة مصاريفها المالية والتشغيلية الأمر الذي يتطلب توفير الخدمات المالية للعملاء بصفة مستمرة .. وبالتالي فإن تحديد أسعار الفائدة في مؤسسات التمويل الأصغر مرتبطة بتحقيق الاستدامة وتقديم الخدمات المالية على نطاق واسع ومستمر..
وبالنسبة للعملاء فإنهم غالباً ما يحرصون على الحصول على تمويل مستمر ومستدام بدلا من عدم الحصول على القرض إطلاقا نتيجة لصعوبة الحصول على تمويلات للمشاريع الصغيرة من البنوك التجارية أو أية مصادر مالية أخرى وهم بذلك لا يمانعون في تحمل نسب فوائد عالية في سبيل الحرص على توفر التمويل باستمرار وفي الوقت المناسب .. كما أن العميل دائما ما يقارن بين تكلفة فائدة القرض وبين التكاليف الكلية للمشروع وما يدر عليه من دخل.. ويخرج بنتيجة أن الربح الذي تدره هذه المشروعات يفوق كثيراً الفائدة المرتفعة على القروض. وعلاوة على ذلك فإن نسبة الفائدة لا تمثل سوى جزء صغير من التكلفة الكلية للقرض المقدم ).
و يتم احتساب معدل الفوائد من ناتج معادلة رياضيه يكون فيها الطرف الأول مكون من مجموع النفقات الإدارية بالإضافه الي فقدان القروض بالإضافه الي تكلفه التمويل تشمل التضخم بالإضافه الي معدل الرسمله المطلوب مطروح منه الدخل من الاستثمار و يمثل ماسبق طرف أول و يتم قسمته علي واحد مطروح منه فقدان القروض.
و من المؤسف إستعمال أغلب مؤسسات التمويل الأصغر طريقه سعر الفائده المركبة التي يتم فيها احتساب الفائده علي اجمالي أصل القرض بطول فترة الإقراض فتصبح الفائده الإسميه مثلا في الإقراض الفردي لو هي 16% تكون بنهاية فترة الاقراض معدل فائده حقيقي يصل الي 32 % و في الإقراض الجماعي فالقيمه الإسميه له 26% تكون في نهاية فترة الاقراض 48% .
الخوف من ممارسة التمويل الأصغر رغبه في الربح دون النظر الي الأرباح الإجتماعية :-
لقد أصبح الآن سوق التمويل الأصغر سوق جاذب للاستثمار ففي مصر مثلا دخل لاعبين جديدين سوق التمويل الأصغر رغبه في الربح فقط و هما شركتي ريفي و تنمية و يتضح هذا من ممارساتهم للنشاط فشركة تنميه مثلا كان سعر الفائده لها الإسمي 16 % و لإنها لم تحقق الربح المنشود رفعت سعر فائدتها الي 18 % لتصبح أعلي معدل فائده للتمويل الأصغر الفردي في مصر . كما أن شركتي ريفي و تنميه يحاولان اغراق السوق دون النظر علي قدرة العميل علي السداد فيقومون بإقراض العملاء المتعاملين أصلا مع المؤسسات القائمه مما يؤدي إلي زيادة مديونية العميل.
و مما يثير قلقي و خوفي هو تحول مؤسسات التمويل الأصغر في مصر الي شركات تهدف الي الربح صحيح أن قانون التمويل الأصغر في مصر لم يصدر بعد و لكن الإتجاه العام هو أنه سوف تتحول مؤسسات التمويل الأصغر الي شركات و لو تم ذلك دون محددات واضحه تحافظ علي الرسالة الاجتماعيه لتلك المؤسسات فإنه في ذلك الوقت سوف يكون الخاسر الأعظم هو العميل و لسوف يفقد حينها التمويل الأصغر لرسالتة التي تم انشائه من اجلها.
و اخيرا يجب أن تعي مؤسسات التمويل الأصغر رسالتها و أن ما نعمل فيه هو استثمار اجتماعي و ليس استثمار مالي و يجب عليها الإلتزام بمسئولياتها الإجتماعية ليس فقط بموجب القانون الذي ينظم مزاولة النشاط و لكنه يجب أن يكون نابع من رؤيتها و رسالتها التي تسعي لتحقيقهم كما تعمل تلك المؤسسات علي تحقيق أثر إيجابي علي المجتمع.
و مما سبق يجب أن يعاد النظر مرة أخري في معدلات الفائده المرتفعه لمؤسسات التمويل الأصغر أو علي الأقل يجب علي المؤسسات أن تفرق بين أسعار فائدتها في مراحل نموها المختلفه فإذا كانت تحتاج في بداية نشاطها الي اسعار فائده مرتفعه للوصول الي نقطة التعادل التشغيلي و تحقيق هامش ربح يضمن لها الاستمرار فليس من المنطقي أن يظل سعر الفائده هو نفسه بعد 10 سنوات من مزاولة النشاط و بعد أن أصبحت المؤسسه تحصل علي معدلات فائض عالية.
