أولاً: الفرضيات العامة للدراسة.
1. تم اختيار عينة مدروسة لعدد 32 شركة (من أصل عدد 90 شركة قائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة) وذلك من حيث قيمة رأس المال وحجم التداول السنوي والشكل القانوني.
2. تم إعداد ميزانية مجمعة وقائمة دخل مجمعة لعدد 90 شركة وساطة (مرخصة بدولة الإمارات العربية المتحدة) بناء على المتوسط الذي تم الوصول إليه من تحليل العينة المدروسة والتي يصل عددها 32 شركة وساطة مالية.
3. سيتم اعتماد المؤشرات المالية المستخرجة من تحليل القوائم المالية (الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي) المعتمدة لشركات العينة للدلالة على قطاع الوساطة المالية بالدولة آخذين في الاعتبار أثار الأزمة المالية العالمية.
وفيما يلي بيان بالشركات التي تم اختيارها كعينة لتعبر تعبيراً صادقاً عن شركات الوساطة المرخصة بدولة الإمارات العربية المتحدة: أسماء شركات العينة
ثانيا أهم الجداول والرسومات المستخرجة من الدراسة . 1- أهم بنود قائمة المركز المالي المجمعه لشركات الوساطة العاملة بدولة الامارات (90 شركة).
أهم بنود قائمة المركز المالي المجمعة لشركات الوساطة المالية العاملة بدولة الامارات
2- أهم بنود قائمة الدخل المجمعة لشركات الوساطة المالية العاملة بدولة الامارات (90 شركة).
أهم بنود قائمة الدخل المجمعة لشركات الوساطة المالية العاملة بدولة الامارات
3- أهم المؤشرات المالية المستخرجة من قائمتي المركز المالي والدخل لشركات الوساطة العاملة بدولة الامارات العربية المتحدة.
ثالثا: النتائج والتوصيات:
أولاً: النتائج:
تأسيساً على ما تم التوصل إليه من المؤشرات المالية والاقتصادية المبنية على التحليل المالي الرأسي والأفقي للميزانيات العمومية والحسابات الختامية لشركات الوساطة المالية المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن فترة المقارنة ( 31/12/2009 و 30/6/2010 ) يبين لنا:
مازالت أثار الأزمة المالية العالمية تلقي بظلالها علي الاسواق المالية بالدولة خاصة شركات الوساطة المالية، واظهرت الازمة المالية ان شركات الوساطة المالية لا تتمتع بمرونة كافية تجعلها قادرة على مواجهة التحديات والظروف غير الطبيعية التي نتجت من اثار تلك الازمة. حيث شهدت هذة الشركات انخفاضاً حاد في إيراداتها الناتجة عن العمولات، إضافة إلى تعرض الصناديق الاستثمارية التي تديرها إلى خسائر كبيرة في ضوء إنهيار أسواق الأسهم المحلية والعالمية، وإيضا إنخفاض في ايراداتها الأخري الناتجة من مصادر غير أنشطتها الجارية ، وتتبدي أثار الأزمة المالية العالمية على قطاع الوساطة المالية بالدولة في النتائج التالية والتي تم التوصل إليها من تحليل القوائم المالية لفترة المقارنة ( 31/12/2009 و 30/6/2010 ):-
• إنخفض إجمالي المال المستثمر في شركات الوساطة المالية العاملة بالدولة المتحدة من 9.8مليار درهم في ميزانية عام 2009 المجمعة إلى ما يقارب 7.8 مليار درهم في ميزانية النصف الاول من عام 2010 بانخفاض قدره 2 مليار درهم تشكل نسبة انخفاض قدرها 20% مقارنة بنهاية ديسمبر 2009.
• إنخفض إجمالي الاصول المتداولة في 30/6/2010 حيث بلغت 7 مليار درهم بانخفاض قدرة 1.9مليار درهم عما كانت عليه في نهاية العام الماضي ديسمبر 2009 حيث كانت 8.9 مليار درهم ويشكل الانخفاض نسبة 21%.
• بلغت الالتزامات قصيرة الاجل في 30 يونيو 2010 مبلغ 2.1 مليار درهم وانخفضت مقارنة ب ديسمبر 2009 حيث كانت 3.2 مليار درهم ويشكل الانخفاض نسبة 37%.
• كما شهدت شركات الوساطة انخفاضا في إجمالي حقوق المساهمين بنهاية النصف الاول من عام 2010 مقارنة بنهاية العام المالي 2009 حيث كانت 5.1 مليار درهم انخفضت بمقدار 690.7 مليون درهم لتصل إلى 4.4 مليار درهم بنهاية يونيو 2010 وتشكل نسبة الانخفاض 14% ويرجع ذلك الي تحقيق شركات الوساطة لخسائر خلال النصف الاول من عام 2010 .
• انخفض إيرادات النشاط الجاري ( من العمولات ) لشركات الوساطة انخفاضا ملحوظ بنهاية النصف الاول من عام 2010 مقارنة بالنصف الأول من عام 2009 حيث كانت إيراداتها من النشاط الجاري (العمولات)439.2 مليون درهم وانخفضت بمقدار 214.8 مليون درهم لتصل إلى 224.4 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي وتشكل نسبة الانخفاض 49%.
• كما شهدت شركات الوساطة المالية انخفاضاً في إجمالي تكاليفها المباشرة بنهاية النصف الأول من عام 2010 مقارنة مع النصف الأول من عام 2009 حيث كانت 506.2 مليون درهم انخفضت في الفترة المقابلة لها من العام الحالي إلى 420.5 بمقدار انخفاض بلغ 85.7 مليون درهم تشكل نسبة انخفاض 17%.
• شهدت شركات الوساطة المالية تحقيق خسائر بمقدار 279.1 خلال النصف الاول من عام 2010 وانخفضت بمقدار 343.8 مليون درهم مقارنة مع النصف الاول من عام 2009 حيث كانت تحقق صافي ارباح 64.8 مليون درهم وتشكل الانخفاض نسة 531% ويرجع ذلك الي انخفاض ايرادات التشغيل بشدة وارتفاع التكاليف المصاحبة لتلك الايرادات.
• بناءّ علي التحليلات المالية لقائمة الدخل المجمعة لشركات الوساطة العاملة بالدولة من واقع قوائم الدخل لشركات العينة نجد أن نحو 98% من شركات الوساطة العاملة بالدولة تحقق خسائر.
• وعلي الرغم من أن شركات الوساطة المالية تحقق خسائر خلال النصف الاول من عام 2010 ظهرت قدرتها علي سداد التزاماتها المتداولة المفاجئة دون الجوء الي تسييل اي اصول ثابتة أو الحصول علي قروض جديدة حيث بلغت نسبة التداول ( ( Current Ratio 2.06 مرة في نهاية النصف الاول من عام 2010.
• وظهرت نسبة النقدية (Cash Ratio ) بصورة جيدة حيث بلغت نحو 2.2 مرة وهذا يدل علي قدرة الاصول النقدية وشبة النقدية لشركات الوساطة علي سداد الالتزامات القصيرة حوالي 2.2 مرة .
• بلغت نسبة هامش مجمل الربح ( Gross Profit Margin ) في نهاية النصف الاول من عام 2010 سالب 107% وتيشير إلى انخفاض إيرادات شركات الوساطة المالية وفى ذات الوقت ارتفاع التكلفة المصاحبة لتلك الإيرادات ويعبر عن صعوبة الوضع التي تمر به شركات الوساطة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة ومدي تكبدها لخسائر غير محدودة قد تؤدي الي اغلاق نسبة كبيرة من تلك الشركات.
• هامش صافى الربح ( Net Profit Margin ) في نهاية يونيو من العام الحالي نجد انه سالب 127 وهذا له دلالة علي ارتفاع مقدار الخسائر التي تحققها شركات الوساطة العاملة بالدولة وعدم مقدرة ايراداتها من العمولات علي تغطية مصروفاتها.
• العائد على رأس المال (Return On The Capital) بلغت نسبة العائد على رأس المال المدفوع من جانب الشركاء في شركات الوساطة العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة في نهاية النصف الاول من عام 2010 نحو سالب 8% ويرجع ذلك الي انخفاض الإيرادات وبقاء التكاليف عند معدلاتها المرتفعة الأمر الذي ترتب عليه تحقيق شركات الوساطة إلى صافي خسائر خلال الفترة.
• بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية (رأس المال + الاحتياطيات + الأرباح المرحلة) في شركات الوساطة المالية عن النصف الاول من عام 2010 ما يقارب سالب 6% .
• بلغت نسبة العائد على إجمالي الاصول (Return On The Total Assets) في شركات الوساطة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة نسبة متدنية جدا تدل علي الواقع المرير التي تمر به شركات الوساطة المالية العاملة بالدولة حيث بلغت سالب 4% في نهاية النصف الأول من عام 2010 ويرجع ذلك إلى الانخفاض الشديد في العوائد.
• ظهرت نسبة إجمالي الالتزامات الي الاصول (Total Debts To Assets) في نهاية النصف الاول من عام 2010 مرتفعة حيث بلغت 44% وبالتالي تقلل من فرص شركات الوساطة من الحصول علي تسهيلات بنكية اضافية من مصادر خارجية.
• الالتزامات الي حقوق الملكية (Debt To Equity) بلغت 31% في نهاية النصف الاول من عام 2010 وهذا يعني ان حقوق ملكية شركات الوساطة المالية العاملة بالدولة غير قادرة علي سداد اكثر من 31% من اجمالي التزاماتها.
• القروض طويلة الاجل الي راس المال العامل (Long- term Debt To Net Working Capital) بلغت هذة النسبة 28% في شركات الوساطة بنهاية يونيو 2010 ويعني ذلك ان راس مال العامل لشركات الوساطة المالية العاملة بالدولة غير قادر الا علي سداد ما يعادل 28% من اجمالي التزاماتها.
• ومن أهم النتائج التي تم الوصول اليها هو ان المشكلة ليست بشركات الوساطة فقط وانما تمتد لتشمل منظومة العمل في الاّسواق الاوراق المالية وأهمها:
♦ هيئة الاوراق المالية والسلع.
♦ التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة للعمل داخل تلك الاسواق.
♦ إدارة سوقي ابوظبي للاوراق المالية وسوق دبي المالي.
♦ القطاع المصرفي باعتبارة الداعم الرئيسي الذي يقوم بتوفير السيولة اللازمة لإدارة الاسواق المالية بكفاءة عالية.
وانه لابد من حل المشكلة الاساسية المتمثلة في البنوك سواء بأعادة الثقة وايضا توفير السيولة الكافية لضمان استقرار السوق المالي.
ثانيا: التوصيات:ومن أهم التوصيات التي يمكن أن نوصي بها بعد النتائج التي تم التوصل إليها نتيجة تحليل القوائم المالية لشركات الوساطة المالية العاملة بدولة الإمارات ومن أجل مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وهبوط سوق الأسهم إلى مستويات كبيرة للغاية تدفعنا الي التوصيات التالية هي:
1- ضرورة الانتهاء من قرار إندماج السوقين ( سوق ابوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي ) من أجل تخفيض مصروفات شركات الوساطة المالية من ايجارات ورواتب الموظفين وتحمل كفالة مصرفية واحدة.
2- زيادة نسبة العمولات التي تتقاضاها شركات الوساطة من العملاء لتعويض جزء من خسائرها وتنشط ايرادات النشاط الجاري .
3- وضع خطة تحفيزية من أجل مساعدة شركات الوساطة المالية العاملة بدولة الامارات علي الخروج من حالة الكساد والتحرك اتجاة تنشيط الانشطة الاقتصادية وبث الثقة في الاسواق المالية وذلك عن طريق قيام البنوك بعملها الاساسي وهو توفير السيولة لكافة القطاعات الاقتصادية لكي تدار العجلة مرة اخري والمساهمة بجدية وفاعلية في نظام التداول بالهامش والذي يقع جزء كبير منة علي عاتق القطاع المصرفي بالدلة.
4- تجميد نشاط الشركات التي لا تتاح لها فرصة الاندماج مع شركات اخري وذلك فترة محدودة لحين عودة الاسواق المالية الي طبيعتها والرجوع مرة اخري الي مزاولة النشاط.
5- يجب علي هيئة الاوراق المالية والسلع تخفيض الرسوم السنوية التي تتقاضاها من شركات الوساطة المالية من أجل تخفيض الاعباء المالية لمساعدتها للخروج من الازمة.
