إذا اخطأ المراجع القانوني.. فمن يحاسبه ؟!

06/12/2010 2
حجاج حسن

تعتبر التقارير المالية للشركات من أهم عناصر المدخلات في عملية اتخاذ القرارات، ويستفيد من البيانات المالية لهذه الشركات خصوصا المساهمة العامة منها عدة جهات لصنع قراراتهم وفق اهتماماتهم المختلفة، وتشمل هذه الجهات المستثمرين سواء أكانوا مالكين للسهم أو مستثمرين مستقبليين ممن يراقب السوق المالي بالإضافة إلى الجهات الحكومية بمختلف تخصصاتها وأهمها مصلحة الضرائب.

ومن هنا تنبع أهمية الحفاظ على خصائص المعلومات المحاسبية كالدقة والموضوعية والمصداقية والقابلية للقياس، و التي بدورها تعظم من دور المراجع المالي الذي يقع على عاتقه التأكد من صحة و سلامة هذه المعلومات ومدى احتفاظها بخصائصها و ملائمتها للمعاير المحاسبية المتعارف عليها.

ولكن عندما يخطئ ذلك المراجع القانوني. فمن المسئول عن محاسبته ؟!

حضرني هذا السؤال وأنا أتصفح أحد التقارير المالية لشركة من شركاتنا المصرية ( أسكوم للتعدين)، والتي يقوم بمراجعتها أحد أكبر وأشهر شركات المراجعة ألا وهو "KPMG" حازم حسن، حين تبدلت الخسائر في هذا التقرير إلى أرباح.

هذا ما ظهر فعلا في التقرير المالي الأخير للشركة، حيث تم وضع قائمة دخل الربع الثاني للشركة والتي بلغت فيها الأرباح 9.4 مليون جنيه بدلا من خسائر قدرها 8.5 مليون جنيه حققتها الشركة في الربع الثالث بناء على مجموع الأرباح للشركة خلال فترة التسعة أشهر.

الموضوع لا يمكن أن ننظر إليه على أنه سهواً أو خطأ عفوياً وحسب، بل أنه سقطة من سقطات المراجع المالي الذي لم يكن لديه القدرة على أن يُميز بين الربح والخسارة ؟! هذا المراجع الذي أصبح لديه مجموع الثلاثة أرباح البالغة 24.4 مليون جنيه لا تساوي إلا 6.5 مليون جنيه فقط!!

والمشكلة الأكبر هنا فيمن كان يعتمد على تلك التقارير المالية فقط لتقييم الشركة والحكم عليها، فعلى أي نتائج يعتمد ؟! هل يعتمد على خسائر هي الحقيقية أم أرباح هي من عند المراجع القانوني؟! ومن سيعوض من اتخذ قراراته بناء على هذه المعلومات الخاطئة؟!