بعد التداول .. الرقابة على الشركات المساهمة

02/12/2010 20
عبدالله الجعيثن

شهوة المال تُعمي البصائر والأبصار إلا من عصمه الله .. والفساد المالي منتشر في أصقاع الدنيا انتشار الميكروبات والجراثيم، وهو مثلها في التكاثر وفي نشر العدوى، فإن تفاحة واحدة فاسدة كفيلة بإفساد صندوق كامل من التفاح الطيب السليم.. والمال السائب يعلم السرقة.. مثل يقال بكل لغات العالم.. والنقود هي أكبر لغة مشتركة بين شعوب العالم قاطبة وهي التي (تقطع اليد وتقطع الرحم) وينبغي حماية الأموال العامة والخاصة من الفساد، هذه الحماية ضرورية وتنفع الفاسدين كما تنفع (الملعوب فيهم) فإن حماية الإنسان من الوقوع في الفساد بسد الأبواب الموصلة إليه، نجاة له في الدنيا والآخرة..

والشركات المساهمة لدينا تمثل أموالاً هائلة (بمئات المليارات) وفوق أنها لمساهمين أبرياء ينتظرون الربح ويتوقعون الصلاح لا الفساد، فهي أيضاً ركن مهم من أركان الاقتصاد الوطني، فإذا دب فيها الفساد أصاب الاقتصاد العطب وانتشر القهر والإحساس بالظلم، لذلك لا بد من وجود جهة مستقلة تراقب أعمال الشركات المساهمة وتحاسبها وتستطيع تفتيش دفاترها ومناقشة مصروفاتها ومساءلة مديريها وأعضاء مجالس إداراتها..

إن الشركات المساهمة التي تشارك فيها الدولة يتم تدقيق أوراقها ومصاريفها من قبل (ديوان المراقبة العامة) ويحضر مندوب الديوان جمعياتها العامة ويناقش رغم وجود أعضاء في مجالس إدارتها عينتهم الحكومة ممثلين لها، فلماذا لا يوجد جهاز مماثل لمراقبة جميع الشركات المساهمة؟ مزوداً بالمختصين الأمناء، فإن المساهمين لا يستطيعون أن يقوموا - وحدهم - بهذه المهمة، وإن كان دورهم ووعيهم أساسياً ومطلوباً..

إن مصاريف ومشاريع الشركات المساهمة - مجتمعة - تضاهي ميزانية الدولة، فهي الجناح الآخر للاقتصاد، ولا بد من حماية هذا الجناح ضد الجروح والخدوش والكسور وإلا انتشر الفساد فوق ما هو منتشر.