شركة دار الأركان والجفاء مع الافصاح والشفافية

22/11/2010 13
سعود المعلى

سبق نشر مقالين حول دار الأركان أحدهما تناول استنفاذ سيولة الشركة والتمادي بالإقتراض والاخر إستعرض الفوائد المستفادة من دراسة مراحل مسيرة دار الأركان. في هذا المقال نتناول نقص الشفافية والإفصاح الذي تنتهجه الشركة من واقع تفحص تقارير الشركة ونشراتها وأوراقها ومن تصريحات مسؤوليها  وعلى وجه الخصوص مايلي:

1- تقرير نشرة الإصدار الخاص بالإكتتاب بأسهم الشركة الموزع قبل تاريخ 1-12-2007م. 2- التقارير السنوية لمجلس الإدارة. 3- مقابلة المدير العام في صحيفة الجزيرة بتاريخ 27و28 - 9 - 2010م.

من خلال منطق الأرقام الذي تتضمنه هذه الوثائق يمكن التوصل إلى معلومات هامة جدا؛ أولها حين مقارنة ما هو مدون في الصفحة (52) من نشرة الإصدار حول نسب ملكية المؤسسين الاثنى عشر بعد الإكتتاب بما هو مدون في الصفحة (18) من تقرير مجلس الإدارة للعام 2009م حول نسب ملكية أسهم كبار الملاك وأعضاء مجلس الإدارة بنهاية السنة، نجد أن مجموع نسب ملكية ثمانية من المؤسسين إنخفضت من 43,22% إلى 24,46% ، وبذلك يتبين بأن ثمانية من المؤسسين باعو معظم أسهمهم المجانية التي حصلو عليها نتيجة رفع رأسمال الشركة ، لكون الأسهم المجانية لا تشملها فترة حظر تداول أسهم المؤسسين.

هذا الأمر مثار لتساؤل جمهور المساهمين وهو لماذا تخلى ثمانية من المؤسسين عن جزء كبير من أسهمهم الحرة أو المحررة قبل نحو سنة؟ وهل سيستمر بيعهم للنسبة المتبقية من أسهمهم بعد إنتهاء فترة الحظر بتاريخ 31-12-2010م؟

أما الثانية فهي أن خطط تطوير المشاريع العقارية الكبيرة للوحدات السكنية تأخر تنفيذها أو جمدت وذلك من واقع مقارنة ما هو مدون في الصفحات (38-40) من نشرة الإصدار بما هو مدون في الصفحات (5-7) من تقرير مجلس الإدارة للعام 2009م حول أهم الإنجازات، ومن المعلومات المستخلصة من مقابلة المدير العام للشركة.

"فمشروع القصر في الرياضِ" و "مركز القصر التجاري" و" مشروع شمس الرياض"  كان مخطط إنهاء تنفيذها سنة 2008م. أما "مشــروع فلل التلال في المدينة" كان مخطط تنفيذ كافة أعمال المرحلة الأولى من المشروع المكون من 449 فلة في2007م. وأما المرحلة الثانية من مشروع التلال المكونة من عدد 1589 وحدات سكنية (فلل) كان مخطط تنفيذها خلال عامين إعتبارً من بداية عام 2008 والمرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع المكونة من 1840 وحدة سكنية (شقق) ووحدات تجارية كان مخطط بدء تنفيذها إعتباراً من بداية عام 2009م على أن  تكتمل  خلال عام 2010م. والأن المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع التلال مجهول مصيرهما.

وكذلك خطط الشركة لتنفيذ مشروع "شمس العروس" في جدة كان يتوقع البدء في أعمال الإنشاءات للمرحلة الأولى، والتى تتضمن بناء 2000 وحدة سكنية، بنهاية العام 2010م. أما "مشروع تطوير منطقة قصر خزام" في جدة كان المتوقع البدء بأعمال مرحلة تطوير الأراضى خلال عام 2010م على أن ينتهي تنفيذ المشروع خلال 6 سنوات.

في ظل هذه الضبابية في الوضع القائم للشركة وظل استمرار تدهور سعر السهم السوقي لا يستطيع المرء تفهم سبب تجاهل مجلس إدارة دار الأركان والمسؤولين فيها لمطالب المساهمين بالإفصاح عن خطط الشركة المستقبلية والرد على إستفساراتهم  حول جملة من الأمور الاخرى التي منها:

1- ما هو مخرج الشركة حيال الإستمرار بتنفيذ مشاريع التطوير العقارية الكبيرة المتمثلة بالأحياء السكنية، حيث إنها تتطلب مبالغ ضخمة ؛ فمشروع "شمس الرياض" 6 مليار ريال ومشروع "شمس العروس" 7,5 مليار ريال وإستكمال مشروع "التلال" 1,8 مليار ومشروع "تطوير منطقة قصر خزام" 10 مليار ريال، ناهيك عن مبالغ سداد الديون البالغة 7,8 مليار ريال.

2- ما هي خطط الشركة لتوفير السيولة اللازمة للوفاء بسداد ديونها ولإنجاز مشاريعها القائمة, في حالة عجز الإيرادات عن توفير السيولة المطلوبة؟

3- ما هي نسب الانجاز الحالية لكل مشروع من مشاريع الشركة؟ وما هو الجدول الزمني لإستكمال كل مشروع منها؟ وما هو البرنامج الزمني لتسويقها؟ وما نسبة المكتمل منها؟ وما نسبة القابل للتسويق من المكتمل؟ وما هي الإيرادات المحققة لما تم بيعه من الأجزاء التي تم الانتهاء من تنفيذها من كل مشروع؟ وما نسبة تلك الأجزاء من كل مشروع؟

4- ما نسبة قيمة أصول الشركة المشروط بيعها (التبادل المشروط) مقابل إصدار الصكوك من مجمل حقوق المساهمين؟ وما أثرها على قدرة الشركة على تسيل بعض أصولها؟

5- ما نوع الأصول التي تم بيعها (بشروط) مقابل إصدار الصكوك، حيث ورد في تقارير المالية بأن حق الإنتفاع هو لشركة الأركان؟ هل يفهم من هذه العبارة بأنها أصول لها علاقة بممتلكات إستثمارية للشركة؟

6- ما الذي تم بشأن سداد القرض قصير الأجل المستحق الدفع في إكتوبر/ 2010م والبالغ 400  مليون ريال؟

7- ما مدى تقييد الشركة بالالتزامات المحتملة الخاصة بالأجزاء غير المنفذة من عقود تنفيذ المشاريع؟

8- ما سبب أرتفاع ذمم العملاء المدينة من (757) مليون ريال بالربع الثاني إلى (959) مليون ريال بالربع الثالث، مقابل إنخفاض الإيرادات عن الربع السابق؟ هل يوجد تعثر بالسداد من قبل العملاء عن البرنامج الزمني المتفق عليه؟

9- ما هي تقديرات الشركة لمجمل الإيرادات وصافي الربح وللتدفقات النقدية للأعوام 2010م و2011م و2012م؟

10- لماذا لايتم الإعلان عن الأصول التي تمتلكها الشركة؟ ولماذا سياسة شركة الأركان هي عدم الإفصاح عن أي معلومات حول موقع ومساحة وتكاليف الأراضي وعن قيمتها السوقية؟

11- لماذا تتجاهل الشركة مطالبة جمهور المساهمين بنشر التغيرات على حصص المؤسسين حاليا مقارنة بحصصهم الأساسية؟ أليست مسئولية أخلاقية قبل أن تكون قانونية أمر بيان من يقف وراء بيع وشراء أسهم دار الأركان الأن!!!

أسئلة جوهرية بل إنها محورية في هذه المرحلة والتهرب عن إجابتها تضع الشركة أمام محك مجافات الإفصاح والشفافية وتضليل المساهمين. إن الإفصاح عن هذه المعلومات حق من حقوق كل مساهم ؟ خصوصا وأن مجموع نسب ملكية ثمانية من المؤسسين في أسهم الشركة إنخفضت من 43,22% إلى 24,46% بنهاية سنة 2009م ، وأن الانخفاض المتدرج لسعر السهم السوقي بدأ بعد أيام من طرح أسهم الشركة للتداول، أي منذ نحو الثلاث سنوات. ما الذي يمنع مجلس الإدارة من الإفصاح، إن كان واثقا من متانة وضع الشركة؟

هذا الصمت المريب بحد ذاته ينم عن وجود مشكلة حقيقية لدى الشركة أو أنه ينم عن أمور اخرى لن نخوض بها لأنها تتعلق بنوايا لا يعلمها إلا الله جل علاه، ولا يمكن أن يفسر بأنه غباء من إدارتها.