أشكو الرئيس إلى المحافظ؟!

14/11/2010 7
سليمان المنديل

سبق أن قرأت مقالاً، ربما هو للزميل الأخ عبد الله الفوزان، أو الزميل الدكتور محمد القنيبط، لم أعد أتذكر، عندما اشتكى معالي رئيس مجلس إدارة شركة سابك، لدى معالي وزير الصناعة والكهرباء، وكانا ذات الشخص، وهو ما يتكرر اليوم، حيث أود أن أشتكي معالي رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، لدى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وهما ذات الشخص. وإليكم التفاصيل:-

جميع تلفونات عائلتي من شركة الاتصالات السعودية، ولكن عندما جاءت فاتورة بآلاف الريالات لجوال ابني، وهو خارج المملكة، وشريحته محفوظة في الرياض، تقدمت بشكوى إلى شركة الاتصالات، ومرّت أشهر دون جدوى، وعندما وجدت البديل في الانتقال إلى شركة أخرى، وحصلت على الشرائح الجديدة، ورغم أنني سددت كامل قيمة الفواتير السابقة، بما فيها الفاتورة المغلوطة، إلا أن الشركة ماطلت. وكتبتُ أشتكي إلى معالي محافظ هيئة الاتصالات، وقد استجاب معاليه بالكتابة إلى شركة الاتصالات، طالباً الموافقة على نقل الأرقام، ولكن الشركة "طنّشت"، وقيل لي إن هناك حالات كثيرة مماثلة، وإن هيئة الاتصالات لا حول لها، ولا قوة. وأستغرب من ذلك، حيث إن للهيئة صلاحية إقرار أية منتجات جديدة للشركات، ولها حق منح فضاء الترددات، وغيره من السلطات التي كان يمكن استخدامها ضد الشركات الناشزة. بل إن نظام الهيئة يسمح لها فعلياً باعتبار كل حالة تمنّع، عن نقل رقم ما، مخالفة، يجيز نظامها تغريم الشركة مبلغاً يصل إلى خمسة ملايين ريال. فكم رقم هاتف يمكن أن تماطل فيه الشركة، عند ذلك المستوى من الغرامات؟!

ولكن لو قبلنا بأن ذلك هو واقع الحال، فإنني أود أن أوجه سؤالاً إلى معالي محافظ مؤسسة النقد، وهي الجهة التي تصدر التقرير الاقتصادي السنوي، الشامل لكامل الاقتصاد السعودي، مما يعني الحاجة لبقائها على مسافة واحدة من كل القطاعات، كما أنها المسؤولة عن السياسة النقدية، ويدخل حتماً ضمن ذلك، اهتمامها بخلق بيئة مالية صحيحة، تقوم على أساس المنافسة الشريفة. بل إنني على ثقة، بأن معاليه كمحافظ للمؤسسة، ولو كان عضواً في لجنة وزارية تبحث تصرّف الشركة، لأخذ جانب تعزيز مبدأ المنافسة، ضد مبدأ الاحتكار، والتسلّط

أخيراً، أجدني مضطراً للاستدراك، والتوضيح، بأنني لا أبحث عن حل لمشكلة شخصية، ولكن القصة تبين وجود مشكلة في عمل قطاع الاتصالات ككل، وأخشى أن ذلك الوضع سيتكرر في أي قطاع تقرر الحكومة خصخصته، كلما كانت هناك شركة غالبية أسهمها حكومية، مما يجعلها تحاول الاستفادة من الدعم المعنوي الحكومي، للاستفراد، والاحتكار، والتسلّط.