مخالفات محاسبية ... ( 3 ) ... شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ( زجاج )

06/11/2010 23
سلمان بن ناصرالهواوي

مقدمة .... في هذه السلسة من المواضيع التي سيتم طرحها تباعاً سنوضح بعض المخالفات المحاسبية في القوائم المالية السنوية أو القوائم المالية الأولية للشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية سواء كانت مخالفات مقصودة ( لغرض التظليل أو اخفاء معلومات جوهرية عن قراء القوائم المالية ) أو غير مقصودة ( جهلاً من إدارة الشركة في التطبيق الصحيح لمعايير المحاسبة) وستكون هذه المقدمة مدرجة بأي موضوع لاحق من هذه السلسلة لأننا وكما اسلفت نتطرق لشركات مدرجة يجب أن تلتزم بقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية، وبما أن الفقرتين ( د ، هـ ) من المادة السادسة والعشرون من قواعد التسجيل والإدراج أوجبتا على مصدر الأوراق المالية المتداولة أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين عن القوائم المالية الأولية أو السنوية التي يجب أن تعد وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهية السعودية للمحاسبين القانونيين، وهذا يعني أنه يجب على الشركات المدرجة بالسوق المالية اتباع معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مالم يصدر استثناء في ذلك كما هو حاصل في قطاعي المصارف والخدمات المالية وقطاع التأمين والتي تطبق معايير المحاسبة الدولية وفقاً لمتطلبات مؤسسة النقد المشرفة على تنظيم هذين النشاطين في المملكة بعد سماح هيئة السوق المالية بذلك مع اشتراطها لتوضيح أي فروقات جوهرية على القوائم المالية عند عدم تطبيق معايير المحاسبة السعودية.

والآن دعونا نستعرض موضوعنا اليوم .... نصت الفقرة رقم ( 106 ) من معيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على "يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات قياس الاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية أو ديونا على الغير ومتطلبات عرضه والإفصاح عنه بحيث تظهر القوائم المالية ، بعدل ، المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها" ... وهذا يعني ان هذا المعيار يحدد متطلبات القياس والعرض والإفصاح  عند المحاسبة في الأوراق المالية حسب كل نوع من أنواعها المحددة في المعيار سواء كانت أوراق مالية تحفظ حتى تاريخ الاستحقاق ( التي تمثل ديون على الغير كاصكوك والسندات )  أو أوراق مالية للاتجار ( أسهم أو وحدات استثمار أو سندات تم الحصول عليها بغرض إعادة بيعها في الأجل القصير ) أو أوراق مالية متاحة للبيع وتشمل كلا النوعين من من الاستثمارات لكن تنوي الشركة الاحتفاظ بها لفترة طويلة وليست لغرض إعادة البيع في الأجل القصير.

كما نصت الفقرة رقم ( 128 ) من ذات المعيار على " يجب عرض المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة من تقويم الأوراق المالية المتاحة للبيع في بند مستقل ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي ، وفي قائمة التغيرات في حقوق الملكية تحت عنوان مكاسب وخسائرغير محققة عن الاستثمار في الأوراق المالية " ... وهذا يعني أن أثر تقويم الاستثمارات المتاحة للبيع ينعكس على قائمة المركز المالي في حقوق الملكية وليس له أي علاقة في قائمة دخل الفترة.

كما نصت الفقرة رقم ( 130 ) من ذات المعيار على "يجب تصنيف التدفقات النقدية الناتجة من عمليات الشراء والبيع والتحصيل عند الاستحقاق المتعلقة بالأوراق المالية المتاحة للبيع والتي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق كتدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية في قائمة التدفق النقدي. كما يجب تصنيف التدفقات النقدية الناتجة من عمليات الشراء والبيع والتحصيل عند الاستحقاق المتعلقة بالأوراق المالية للاتجار كتدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية في قائمة التدفق النقدي" ...  وهذا يعني أن أي تدفقات نقدية سواء داخلة أو خارجة من خزينة الشركة  لها تأثير مباشر على النقدية الناتجة أو المستخدمة في عمليات التشغيل للمنشأة  أو النقدية الناتجة أو المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية للمنشأة.

وما سبق يتضح لنا أنه يجب على منشأت الأعمال الهادفة للربح أن تعكس أثر التغير في القيم العادلة للاستثمار في الأوراق المالية المتاحة للبيع على حقوق الملكية في قائمة المركز المالي وينعكس أثر التدفقات النقدية منها في الأنشطة الاستثمارية في قائمة التدفقات النقديه لها  إلا أن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ( زجاج ) خالفت هذا المعيار كما هو واضح في قائمة الدخل الأولية للربع الثالث من عام 2010م والموضح بالصورة رقم ( 1 ) حيث أدرجت في قائمة الدخل أرباح استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع إظافة إلى أنها خالفت أيضاً سياستها المحاسبية التي تتبعها في هذا الاستثمار والموضح في الصورة رقم ( 2 ).

صورة رقم ( 1 )

صورة رقم ( 2 )

وتعتبر مثل هذا المخالفة تظليل لقراء القوائم المالية عند محاولتهم لمعرفة جودة أرباح الشركة ومصادر تلك الأرباح وما هي مصادر تدفقاتها النقدية من عملياتها التشغيلية المولدة للنقد عند قياس أثر تولد النقد التشغيلي بالشركة.

وأخيراً .... اعتقد أن إدارة الشركة تريد أن تخفف على نفسها من لعنة إنهيار اسعار استثماراتها البالغ  تكلفتها التاريخية على الشركة حوالي 207 مليون ريال بينما تبلغ قيمتها السوقية في 30 سبتمبر 2010م حوالي 79 مليون ريال والتي كانت تصنفها  كأوراق مالية للاتجار قبل أن يتم تحويلها إلى استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع في نهاية عام 2006م بعد إنهيار سوق الأسهم. لكن من المؤسف والمخجل حقاً أن يمر مثل هذا الأمر مرور الكرام على مراجع حسابت الشركة  الذي ذكر في تقريرة عن فحص القوائم المالية للربع الثالث من عام 2010م النص التالي الموضح في الصورة رقم ( 3 ) والذي يجعلنا نشكك في مهنيته ومصداقية تقاريره عن قوائم الشركات المساهمة المدرجة .... !!!!؟

صورة رقم ( 3 )

وختاماً .... هذه وجهة نظر لا تمثل إلا رأي كاتبها الشخصي ولا يعتد بها كتوصية بالبيع أو الشراء تحت أي ظرف.