قالت الشركة "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة" أنها بصدد الاستحواذ على حصة "أنوال السعودية" والبالغة 85 % في شركة "عمر أفندي" المصرية، في صفقة ستبلغ قيمتها 320 مليون جنيه على أن تقوم الأولى بتسديد المبلغ عن طريق 10: 15 % نقداً والباقي أراضي.. ولكن هل ستخرج هذه الصفقة للنور وسط كل ما يواجهها من معوقات ؟!
وقبل التطرق إلى الصفقة وتقييمها ومدى نجاحها أو فشلها دعونا نأتي بأصل القصة وبداية الحكاية:
"عمر أفندي"..
يعود أصل هذه المتاجر لعام 1855 ميلاديا ً وكانت تحت اسم "أوروزدي باك" وهو أحد ضباط الجيش المجري وذات الأصول النمساوية المجرية والذي افتتح أول محل له لبيع الملابس بمدينة جالاتا، ومن ثم قام بافتتاح معارض شبيهة في أماكن متعددة كبغداد وإسطنبول وبيروت، وبدايةً من عام 1900 قامت الشركة بكثير من التحولات وافتتحت أكثر من ستين فرعاً في مختلف أنحاء المعمورة..
وفي عام 1920 تم بيعها إلى ثري مصري يهودي وخضعت لتغيير الاسم الذي أصبح "عمر أفندي" وهو الاسم الذي ظل حتى الآن، كما كان أحد أوائل العلامات التجارية في مصر والشرق الأوسط كما أنه أول كيان للبيع بالتجزئة في المنطقة، قبل أن تقوم الحكومة المصرية بقيادة عبد الناصر في 1957 بتأميمها..
وفي أواخر عام 2006، قامت شركة بتوقيع عقد بيع شركة عمر أفندي بين الحكومة المصرية وشركة أنوال السعودية في صفقة تجاوزت قيمتها الـ 500 مليون جنيه، لتكون أول عملية خصخصة لشركات التجارة الداخلية بمصر، ومن هنا بدأ الجدال وتواردت الأقاويل حول الصفقة ومدى عدالتها، وعن موظفي الشركة ومصيرهم، خاصة بعد قيام "أنوال" بتسريح 1800 موظف من أصل 5900 موظفاً كانوا يعملون بالشركة، في الوقت الذي كان ينص فيه العقد على ألا يتجاوز التسريح 600 موظف.. ناهيك على الخسائر التي سجلتها الشركة و المديونيات والشيكات دون الرصيد والتي كان أخرها الأسبوع الماضي وغيرها وغيرها..
"جميل القنبيط" .. ماذا يفعل ؟!
وهنا لم يكن أما "القنبيط" المالك الرئيسي لشركة أنوال السعودية ورئيس مجلس إدارتها، إلا أن يجد مخرجاً من تلك الدوامة التي أصبحت كالكابوس الذي يطارده في أحلامه، وبدأ يبحث عن بيعه تخلصه من "عمر أفندي" لتأتي "الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة" لتحمل الراية من بعده، وتشتري الـ 85 من أسهم الشركة.. ولكن هل ستنجح الصفقة وتكتمل..
الصفقة .. ومعوقاتها
كغيرها من الصفقات التي تُعقد في بلدنا مصر، هناك الكثير والكثير من المعوقات التي تقف أمامها، والتي سيتم تسديدها عن طريق 10: 15 % نقداً وبالباقي عبارة عن قطعتي أرض ؟!! وأول المعوقات التي تقف أمام الصفقة أن شركة "عمر أفندي" رغم خصخصتها إلا أنها لا تزال أشبه بالقطاع العام طبقاً للشروط التي وضعتها الحكومية المصرية لأنوال منذ بيعها 2006، وهي عدم التصرف في فروع الأراضي والعقارات والمخازن وكذلك المحافظة على استمرارية الشركة بأسمها ونشاطها ... وهنا نقف ونقول هل غرض "الشركة العربية للاستثمار" شراء عمر أفندي للاستمرار في نفس المجال كما هو خاصة وأن هذا المجال بعيد كل البعد عن مجال عمل الشركة ؟!!
ثانيها وأكثرها تعقيداً، أن الشركة الجديدة التي تريد الشراء قالت أن من شروط إتمام الصفقة أن تنهي "أنوال" النزاع الذي يدور بينها وبين "الشركة القومية للتشييد" المالك الثاني في "عمر أفندي" بنسبة 10 %.. ولكن هل سينتهي الخلاف الذي استمر من 2006 إلى الآن في يوم وليلة والتي كانت ستؤدي إلى تصفية الشركة ؟!
وثالثها.. هل ستنتهي مشكلات الموظفين تحت قيادة الشركة العربية، والتي لم تصرف لهم الشركة نصيبهم من الأرباح منذ 2007 ؟!! على الرغم من تصريح الشركة أنها بصدد ذلك ؟؟؟ كانت هذه بعضاً مما قد يعوق إتمام الصفقة "وما خفي كان أعظم" !!
"عمر أفندي" هل سنراها قريباً "متولي أفندي"
وأخيراً فها نحن ننتظر لنرى مصير "عمر أفندي" إلى أين تذهب هذه المرة ؟! وهل تستطيع الشركة العربية للاستثمارات" بقيادة رجل الأعمال "محمد متولي" الاستحواذ على هذه الشركة التي طال وزاد الجدل حولها ونراها قريباً تحت أسم "متولي أفندي" بدلاً من "عمر أفندي " ؟!
مهما حدث, برأي انها صوره من الصور الغير جيده للاستثمار في الشقيقه دوله مصر,, ففي البدايه هوجم المستثمر السعودي بدعوى انه أستحوذ عليها بثمن بخس, وان القيمه العادله لها كانت أكثر من مليار جنيه,, وقاد هذا الهجوم رجل أعمال مصري غير مقيم بمصر, وصحافة معارضه,,, واتهم القنيبط وبعض مسؤولي الحكومه المصريه بأنهم رتبوا هذه الصفقه من وراء الكواليس,, والآن الانباء تقول ان الشركه العربيه للاستثمارات ستدفع حوالي 320 مليون جنيه,, بذلك يكون القنيبط خسر حوالي 270 مليون جنيه,, الله يعوض عليه,, بعد هذا المآل هل سيقتنع أحد بجدوى ضخ امواله في بلد تكون المعارضه متربصه بالنظام من خلال القدح في كل من تجراء واستثمر من خلال قنوات وضعها النظام الحالي.
الاستاذ حجاج ... دائما ما تبين لنا الأمور من جذورها وبتفاصيلها اشكرك شكرا جزيلا