إلغاء شرط تملك الأرض هل سيساهم في حل أزمة السكن ام يزيدها؟

غريب العفيفي

4

صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بالغاء شرط تملك الارض لمن يرغبون في التقديم للحصول على قرض سكني من صندوق التنميه العقاريه، بالاضافة الى توحيد مبلغ القرض عند 300 الف ريال لجميع مناطق الممكله، ووضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق ، مع تحديث نظام الصندوق بما يتفق مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة والمستجدات التي طرأت ومن ثم الرفع في شأنه وذلك للمساهمه في حل ازمة الاسكان التي اصبحت تؤرق الكثيرين.

ولكي تتضح الصوره لنا جميعا حول الفائده المرجوه من  الغاء شرط تملك الارض فان كثير من المتقديمن السابقين للصندوق العقاري كانوا يقومون بشراء اراضي في مناطق محدده باسعار زهيده ( تتراوح اسعارها بين 10 و 20 الف ريال ) فقط من اجل تقديمها على صندوق التنميه العقاري ثم يقومون ببيعها مباشره ، وذلك لأن فترة الانتظار قد تتجاوز 15 عاما فليس من العقل الاحتفاظ بالارض طيلة تلك المده.

لذلك فان هذه الخطوه لن يكون لها الأثر الايجابي المأمول ، بل على العكس ستساهم بشكل كبير ومباشر في زيادة قوائم الانتظار ، حيث ان هنالك عدد لا يستهان به من الشباب الذين يتوقع ان يقومون بالتقديم على صندوق التنميه العقاري مباشره، مما يعني فترة انتظار اطول.

الايجابيات لهذه الخطوه في رأيي تتمثل في تسهيل اجراءات التقديم على الصندوق العقاري للمتقديمن الجدد الذين كان يمنعهم عدم تملكهم للارض من التقديم على صندوق التنميه العقاري لسبب او لآخر.

ايضا على صعيد أسعار الاراضي ستساهم هذه الخطوه في تراجع اسعار الاراضي محل الحدث، اي الاراضي التي كان يتم تداولها لغرض التقديم على صندوق التنميه العقاري فقط دون غيرها،وهي مخططات محدده ومعروفه لدى الجميع.اما بقية المخططات التي تتوفر فيها مقومات السكن فلن يطالها التراجع لآن الطلب عليها  ببساطه اكبر من العرض

حل مشكلة الاسكان والصندوق العقاري لن تأتي في يوم وليله كما يتوقع البعض وتحتاج الى تضافر جهود عديده والى قرارات جريئه ،البعض منها هو  مسئولية  الدوله والبعض الاخر هو مسئولية المستهلك ( راغب السكن). وفيما يلي تلخيص لبعض النقاط التي قد تساهم في حل مشكلة الاسكان:

• تفعيل دور الهيئة العامة للاسكان بشكل اكبر ومنحها مخططات داخل النطاقات العمرانيه في المدن تقوم ببناء وحدات سكنيه عليها تمهيداً لمنحها للمتقدمين.

• دعم ميزانية الهيئة العامة للاسكان لتصبح قادره على تمويل المشاريع العقاريه السكنيه وتقسيطها للمواطنين عوضا عن منحهم قروض لا تكفي حتى 40% من تكاليف بناء المسكن في بعض المدن.

• دمج صندوق التنميه العقاري مع  الهيئة العامة للاسكان.

• يناط بصندوق التنميه العقاري تقديم القروض السكنيه للمواطنين في المدن غير الرئيسيه وهي المدن التي لا تزال اسعار الاراضي فيها في متناول الأغلبيه.هذه الخطوه ستساهم بشكل كبير في سرعة توفير السكن في تلك المناطق وذلك لقلة قوائم الانتظار فيها.أيضا مبلغ القرض الذي يقدمه الصندوق والذي حدد ب300 الف ريال يمكنه ان يساهم ببناء مالا يقل عن 70الى80 % من المسكن في تلك المناطق في حين انه لا يساهم ولا حتى بـ 40 % من بناء مسكن في المدن الرئيسيه.

• الغاء القروض في المدن الرئيسيه ويستعاض عن ذلك ببناء وحدات سكنيه يتم تقسيطها على الراغبين ، وتكون تلك مسئولية واختصاص الهيئة العامه للاسكان وان تكون داخل النطاق العمران.

• نقل سجلات وأرقام تسلسل المسجلين لطلب القرض السكني في المدن الرئيسيه من صندوق التنميه العقاري الى الهيئة العامه للاسكان لمنحهم الاولويه في الوحدات السكنيه.

• ربط قاعدة بيانات صندوق التنميه العقاري مع قاعدة بيانات كتابات العدل بحيث ان من يمتلك منزل ( ليس ارض ) يتم الغاء اسمه من سجلات المتقدمين بطلب القرض السكني وذلك لتقليل قوائم المتقدمين.

• على الهيئة العامه للاسكان بناء وحدات سكنيه متوسطة الحجم بما يتناسب مع بيئتنا السعوديه وتقاليدنا.

• تقسط هذه الوحدات السكنيه على المتقدمين على مدة 25 عاماًويمكن التضامن فيها بحيث تقل مدة التقسيط ويتم الاستفاده من المبالغ التي يتم سدادها في بناء وحدات سكنيه اخر.

• فرض رسوم زكاه على الاراضي الخام داخل النطاق العمراني في المدن الرئيسيه وهو الامر الذي سيساعد في زيادة العرض ليصبح اكبر من الطلب وبالتالي تتراجع الاسعار.

اما من ناحية المستهلك فان مسئوليته تتمثل في الالتزام بالسداد وذلك للمساهمه في حل ازمة الاسكان للاخرين لأن المبالغ التي يتم سدادها هي التي سيتم استثمارها في بناء الوحدات السكنيه. كما ان عليه تقبل السكن في وحدات سكنيه من ذات الحجم المتوسط وفي مجمعات سكنيه بدلاً من السكن في المساكن ذات المساحات الكبيره.