أفاد مركز بحوث الاقتصاد والأعمال أن بنك بريطانيا (بنك أوف انجلاند) سوف يدخل على خط سياسة التيسير الكمي، وذلك من خلال قراره بشراء سندات حكومية بمبلغ 100 مليون جنيه إسترليني (حوالي 160 مليون دولارا)، لمساعدة عملية النمو في الاقتصاد البريطاني، في الوقت الذي قامت فيه الحكومة بتخفيض الإنفاق. حيث تقوم الحكومة البريطانية اليوم بأكبر عملية تخفيض للإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك نتيجة لبلوغ العجز في الميزانية لمستويات قياسية، ومما لا شك فيه ان مثل هذه الإجراء خلال الأزمة لا يعد إجراء مناسبا لأنه يمكن ان يجر الاقتصاد إلى تراجع مزدوج.
لإبعاد شبح التراجع المزدوج يحاول البنك المركزي البريطاني تحفيز الاقتصاد من خلال هذه الإجراءات، حني يتمكن الاقتصاد من استعادة توازنه نتيجة لاحتمال ان يؤدي خفض الإنفاق على تقييد النمو. ويعتبر القرار البريطاني جزء من خطة التحفيز الاقتصادي لبريطانيا. بهذا الشكل يعد البنك المركزي البريطاني ثالث بنك مركزي عالمي يقوم بتنفيذ هذه الخطوة غير التقليدية ذلك بالتوازي مع البنك المركزي الياباني والاحتياطي الفدرالي
إضافة إلى ذلك سوف يقوم البنك المركزي البريطاني باستهداف معدلات فائدة متدنية، وذلك من خلال تبني سياسة تخفيض معدل الفائدة المرجعي إلى مستويات دنيا 0.5% حتى نهاية 2012. الخطوة التي قام بها البنك المركزي ألبريطاني هي رد فعل للإجراءات المالية التي قامت بها الحكومة للحد من العجز في الميزانية، ولمنع الاقتصاد البريطاني من الانزلاق في دائرة الكساد.
