جاء تقرير مكتب إحصاءات العمل الأخير عن أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة سبتمبر الماضي مخيبا للآمال، حيث انخفضت أعداد الوظائف في القطاع غير الزراعي في سبتمبر بحوالي 95000 وظيفة، بينما انخفضت أعداد الموظفين في القطاع الحكومي بحوالي 195000 وظيفة، وهو ما يعكس الانخفاض في أعداد الوظائف المؤقتة التي تم توظيفها لإجراء إحصاء 2010، وكذلك الخسائر في الوظائف في القطاع الحكومي. الشيء اللافت للنظر ان التوظف في القطاع الخاص استمر في الارتفاع ولكن على نحو ضعيف جدا بحوالي 64000 وظيفة، وهو اشارة ايجابية وان كانت ضعيفة. ونتيجة لهذا التطورات فإن معدل البطالة الرسمي (U3) ما زال كما هو مرتفعا عند 9.6%.
الشكل التالي يوضح اتجاه معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال الكساد الحالي بدءا من سبتمبر 2008، حتى سبتمبر 2010. الشكل يوضح انه على الرغم من بلوغ الاقتصاد الأمريكي قاع التوظف في سبتمبر 2009 تقريبا، إلا ان معدل البطالة ما زال مرتفعا ويقاوم التحسن على نحو واضح خلال السنة الماضية.
المصدر:BLS: THE EMPLOYMENT SITUATION – SEPTEMBER 2010
الشكل التالي يوضح معدلات التغير في التوظف في القطاع غير الزراعي في العامين السابقين أيضا. لاحظ انه على الرغم من تحقيق بعض التحسن في معدلات التوظف في القطاع غير الزراعي بدءا من يناير 2010 حتى منتصف 2010 تقريبا إلا أن التوظف في هذا القطاع قد بدأ في التراجع على نحو واضح خلال الأربعة أشهر الأخيرة، إلى الدرجة التي دعت البعض إلى الحديث عن احتمالات حدوث تراجع مزدوج في الاقتصاد الأمريكي.
المصدر: BLS: THE EMPLOYMENT SITUATION – SEPTEMBER 2010
الشكل التالي يوضح اتجاهات فقدان الوظائف في الكساد الحالي مقارنة بكافة حالات الكساد التي مرت على الاقتصاد الأمريكي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. أنظر بصفة خاصة المنحنى الأحمر، والذي يوضح معدلات فقدان الوظائف في الكساد الحالي، لاحظ أن الشكل يشير إلى أن هناك انتكاسة في معدلات خلق الوظائف، وأنه على الرغم من بلوغ قاع عمليات فقدان الوظائف في سوق العمل الأمريكي منذ نحو 8 أشهر تقريبا، إلا أن معدلات فقدان الوظائف قد عادت للارتفاع مرة أخرى وعلى نحو مستمر خلال الأربعة أشهر الماضية.
المصدر: BLS: THE EMPLOYMENT SITUATION – SEPTEMBER 2010
ما هي خلاصة التحليل للأشكال السابقة؟ الخلاصة هي أن أوضاع سوق العمل الأمريكي مازالت مخيبة للآمال، وأن معدل البطالة ما زال مرتفعا على نحو يثير القلق، كما يعكس حقيقة أن عمليات النمو في النشاط ما زالت اقل من المستوى اللازم للسيطرة على مستويات البطالة المرتفعة وإعطاء العزم الكافي لكل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الخاص على النحو الذي يخفف من ضغوط البطالة في سوق العمل، ويوفر أساس مناسب للنمو الذاتي للاقتصاد الامريكي بعيدا عن جهود التحفيز التي تمارسها الحكومة الأمريكية على نحو مكثف منذ بدء الأزمة، وتسببت في تحقيق عجز مالي قياسي ساعد على ارتفاع الدين العام الأمريكي على نحو غير مسبوق، وكذلك على تزايد الضغوط على قيمة الدولار الامريكي نحو التراجع في مقابل العملات الأخرى، بصفة خاصة اليورو.
