تعد تداول الشركة الوحيدة المسؤولة عن توفير الأسعار والبيانات اليومية والتاريخية للمتداولين وكذلك الإشراف على المؤشرات الحالية والتي تبلغ ستة عشر مؤشر وتطويرها وتزويد المتداولين والباحثين بالمعلومات .إلا أنه في الفترة الماضية منعت تداول تحميل البيانات التاريخية واستخدمها من قبل المحللين والباحثين إلا بعد شرائها منها معللةً إن هذه البيانات ملك لها. بل وصلت بالتلويح بالملاحقة القانونية لمن يخالفها.
إذا أردنا أن نعمل مقارنة صغيرة بين البيانات التاريخية لـ"تاسي" و البيانات التاريخية للمؤشرات الأمريكية سوف نجد أن هناك مئات المواقع التي توفر البيانات مجاناً وأشهرها موقع yahoo المشهور حيث يوفر البيانات التاريخية مجاناً وبأكثر من صيغة من EXCEL إلى TEXT.
السؤال الذي أوجهه لتداول أية أسعار تاريخية تريد بيعها على المتداولين ؟ هل تريد بيعنا بيانات المؤشر العام القديم التي طُمست وطُمس معها تاريخ أكثر من 20 سنة أم تريد بيعنا بيانات المؤشر الحر الذي يحمل بيانات خاطئة؟
بدأ العمل بفكرة المؤشر الحر في السوق السعودي في تاريخ 5/4/2008 وظهر في ذلك الوقت على وسائل الاعلام متحدث من ادارة تداول يشرح الفكرة وتطبيقها، موضحاً إن إدارة تداول سوف تزود المستثمرين بقيم هذه المؤشرات ابتداءً من تاريخ 1-1-2007.
بالرغم من أهمية مثل هذه المعلومات وقيمها التاريخيه والتي لايمكن أن يستغني عنها أي متداول خصوصآ وأن السوق السعودي مر بمرحلة تصحيحيه عنيفه وتاريخيه يجب أن لاتغيب عن مؤشراتنا الا أنها طمست بالكامل رغم أهميتها الكبيرة، ولم يقف الحال عند هذا الوضع بل أن القيم "التاريخيه" أتت ايضآ مبتوره ولاتحمل سوى الاغلاقات مستبعدين الأعلى والأدنى ولا اعلم لماذا تقرر استبعادها رغم اهمتيها. فأي متعامل في سوق الأسهم السعودي أو أي باحث يعلم مدى أهمية مثل هذه البيانات.
الانطلاقة للستة عشر مؤشراً والتي تفتقر للكثير من المعلومات التاريخية جعلتنا كمراقبين ومهتمين بدراسة تحليل تداولات السوق اليومية _ وخصوصا بعد أن أصبح السوق أكثر دقة وتنظيما بعد تصنيف الشركات و تقسيم القطاعات_ جعلتنا نلجأ إلى إعادة حساب هذه المؤشرات من خلال إعادة حساب المعلومات التاريخية للشركات كل قطاع على حده، حتى نتمكن من ملئ هذه الفراغات للحصول على مؤشرات مكتملة تؤدي الغرض التي وضعت من أجله.
فعند دراستنا لأصغر قطاع كنقطة انطلاق لعملنا هذا اخترنا قطاع الفنادق والسياحة والذي يضم شركتين هما الشركة السعودية للفنادق وشركة المشروعات السياحية "شمس" وبعد أن تمت مراجعة المعلومات المتوفرة لهذا القطاع من قبل إدارة تداول وهي من تاريخ 6/1/2007 نتفاجأ أننا ليس أمام مؤشر يفتقد للكثير من البيانات التاريخية فحسب وإنما يفتقر للدقة ولايعكس أداء الشركات المدرجة ضمنه.
فبالعوده لأداء شركات هذا القطاع نجد أن شركة الفنادق قد حققت ارتفاعاً بما نسبته 18% و شركة شمس هبوطاً 36% بينما مؤشر القطاع ولنفس الفترة يتفوق عليهما أداء ليحقق ارتفاعاً مانسبته 28% وهو الذي من المفترض وبأبسط الحسابات الرياضية أن لا يتخطى أداءه أداء أي من الشركات المدرجة ضمنه ! والأغرب من ذلك وبالعودة للبيانات التاريخية نجد أن المؤشر قد حقق وخلال يوم واحد ارتفاع مانسبته 25% وهذا كان بتاريخ 26/2/2008.
بالنظر إلى الخط الأسود الذي يمثل تحركات شركة الفنادق مع الخط الأخضر والذي يمثل تحركات شركة شمس كان من المفترض أن يعطينا خط جديد وهو خط مؤشر القطاع على أن يكون متقارب ومماثل لحركات شركات القطاع بالكامل. لكن هذا لم يحدث!
من خلال الرسم البياني عند بداية 2007 يتضح أن هناك ترابط نوعا ما بين الشركات والمؤشر لكن عند فبراير 2008 يتضح الخلل فمؤشر القطاع يغرد خارج سرب الشركات بينما الشركات تنخفض يرتفع مؤشر القطاع.
في يوم 25/2/2008 اقفل مؤشر قطاع الفنادق والسياحة عند نقطة 5331 وفي اليوم التالي 26/2/2008 اقفل المؤشر عند 6658 ( وهذا حسب بيانات إدارة تداول ) بنسبة ارتفاع 25.9% في يوم واحد وهذه النسبة غير مسموح بها في السوق السعودي والتي لاتتجاوز الـ10%.
من دراسة اصغر قطاع في السوق انكشف لنا هذا الخلل فماذا سنكتشف لو قمنا بدراسة بقية القطاعات ولاسيما القطاعات الكبيرة والتي تعج بالمنح والادراجات الجديده والتي كانت تحتاج إلى تعديلات في قيمها السوقيه بدقه عاليه كي نخرج بمؤشر يعكس حقيقة أداء هذه الشركات مثل قطاع الصناعات البتروكيماوية. و قطاع التطوير العقارى أوقطاع الزراعه والصناعات الغذائيه.
سوف نترك هذا الأمر لإدارة تداول لكي تراجع حساباتها من جديد، لكن السؤال المهم هل إدارة تداول لديها القدرة على إعادة حساباتها كل ثلاثة أشهر ولاسيما في ظل الإدراجات القادمة و زيادات رؤوس الأموال المستقبلية واختلاف نسب المستثمرين؟
وكيف تستطيع ادارة تداول ان تخرج من دوامة الحسابات المعقدة والدقيقة. وكيف نضمن عدم تكرار هذه الاخطاء الخطرة والحساسة مستقبلاَ؟
وبعد كل ذلك ألا تخجل تداول من بيعها البيانات التاريخية بينما الشركات المماثلة في الأٍسواق الأخرى تقدمها مجاناً!
هل يمكن تعميم الخطأ الحاصل في قطاع الفنادق والسياحة على باقي القطاعات ؟ اعتقد ان وجود شركتين في في قطاع واحد لا يعطي مؤشرا صحيحاً . واتفق معك على خطا بيع المعلومات التاريخية والتي يحق لاي باحث الحصول عليها واجراء الدراسات والتجارب ولكن وش نسوي
وفيضحتا
للتذكير فقط يوم26-2-2008 كان يوم عقد الجمعية العموميه للفنادق وتم اقرار الاستحواذ على بعض الشركات التابعه ورفع راس المال من 500 مليون الى 690 مليون اي بنسبة 38% للشركة و31%للقطاع
شرق وغرب الكاتب ضرب مثالا لأصغر مؤشر موضحا أنه لم يقم بدراسة بقية القطاعات واكتفى بقطاع واحد فكيف تقول هل يمكن تعميم خطأ قطاع على جميع القطاعات؟ وما أدراك أن بقية القطاعات سليمة من هذا الخلل الفادح؟ فإذا كان أصغر قطاع لم يسلم من العبث فماذا سيكون حال القطاعات الكبرى ؟ سؤالي هل لو حدثت منحة في القطاع يتأثر مؤشر القطاع؟ حسب ماأعرفه أنه لاتأثير على المؤشر والدليل عند ادراج شركة جديدة لايتأثر المؤشر العام. شكرا للكاتب على هذه المعلومات ورحم الله والديك
عندي سؤال لكاتب الموضوع الان نحن نستخدم في التحليل الفني البيانات القديمة والتي تمثل المؤشر العام القديم ونضيف اليها بيانات المؤشر الحر الحالي هل هذا يعتبر خطأ؟ مع جزيل الشكر.
يعطيك العافية.... اذا يتوقع أن يكون هناك أخطاء في حساب مؤشر القطاعات وكذلك مؤشر السوق عندما تحدث عملية استحواذ لايترتب عليها تعديل للسعر حيث يبدو ان تداول لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار وهذا واضح من الخطأ الذي أحدثه استحواذ الفنادق على حصص الاقلية في شركاتها الزميلة ولذلك أتوقع ان هناك خطأ في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية مرتين الاولى عند استحواذ المراعي على المخابز العربية والثاني عند استحواذ المراعي على حائل لكن بسبب صغر هذين الاستحواذين مقارنة بالقيمة السوقية للقطاع بكامله قد لايمكن ملاحظة الفرق لأنه قد لايزيد على نصف أو 1 % وذلك على العكس من حالة شركة الفنادق والقطاع الذي تتبع له كون الفنادق تشكل أكثر من 80 % من القطاع.. ايضا سيكون هناك خطأ في حساب مؤشر السوق في هذه الحالات الثلاث لكن بسبب الحجم الصغير لهذه الشركات في المؤشر العام فإن الخطأ سيكون صغير ولا نستطيع ملاحظته ربما بحدود نقطة واحدة... لكن يجب حل هذه الاخطاء لأن الأثر سيكون كبير في حالة استحواذات كبيرة الحجم مستقبلا..
نقاطُ الكاتب والأخوة المشاركين جديرةٌ بالبحث والتمحيص .. والتعديل إذا لزم !!.. بإعتقادي المتواضع هناك نقاط أخرى يمكن إضافتها: 1) ربما في مؤشر السوق القديم، كانت جميع الأسهم المصدرة للشركات داخلة في حسابه في حين أن المؤشر الجديد يأخذُ بالإعتبار الأسهم الحرّة فقط !!... 2) لا توجد بيانات تاريخية لمؤشرات القطاعات الحالية لأن بعضها جديد .. والبعض الأخر تمّ تخفيفه بإخراج بعض الشركات من مؤشرات قطاعاته القديمة لتكوّن هذه القطاعات الجديدة!!.. 3) قرأتُ وقتها بحثاً لأحد الأخوان أوضحَ فيه أن أرقام المؤشر القديم مساوية (ضمن هامش خطأ صغير ومقبول) لأرقام المؤشر الجديد في يوم التحول فيما بينهما وبأخذ ما ورد في 1 و 2 بالإعتبار!!!.... الزبدة: .. الأرقام التاريخية لمؤشر السوق وبيانات أسعار كل شركة على حدة صالحة للتواصل مع بياناتها الحالية لأغراض التحليل الفني والذي لا يشبه علم إطلاق الصواريخ أو المركبات الفضائية في دقة تحليله!! .. وهذه الزبدة لا تصلحُ لأرقام المؤشرات القطاعية!!! .. والله أعلم
هذا نوع من انواع الفساد لعلمك