الفساد في السعودية بكل صراحه

28/04/2012 14
عبدالله البراك

من فترة لأخرى تخرج بعض الأصوات تتحدث عن الفساد وعدم العدالة في توزيع موارد الدولة مرددة كلمات حفظت من المجالس ومواقع الأنترنت دون ادراك لـ حقيقتها كـ" كنحن أغنى بلد" أو" لدينا ربع احتياطي النفط العالمي" وغير ذلك من الكلمات التي تذهب بالحقيقة بعيداً. إن الناتج الإجمالي السعودي هو الفيصل الذي لاشك فيه .فإيرادات المملكة العربية السعودية من النفط تصل إلى تيلريون بسعر 100 دولار لبرميل النفط وبإضافة القطاع الخاص تصل جميع الإيرادات إلى تيلريون و ثلث مائة مليار و هذا هو الناتج الإجمالي للملكة العربية السعودية كاملا وقد راعيت أن أضع أفضل الأسعار وفي أحسن الأحوال وحين نأخذ عدد السكان السعوديين فقط ونستثني الوافدين فوفقا لمصلحة الإحصاء فإن عدد المواطنين يبلغ 18 مليون سعودي ، من خلال ذلك نستطيع أن نستخرج نصيب كل فرد سعودي وذلك بقسمة الناتج على عدد السكان والذي يتضح من خلاله النصيب المستحق لكل مواطن وهو 72 ألف ريال . ماذا سيحصل لو أعطت الدولة كل مواطن نصيبه من الناتج الإجمالي مقابل أن يحمل المواطن على عاتقه المسؤولية الكاملة من التعليم و الصحة والأمن والدفاع و البنية التحتية من كهرباء وماء وتصريف ومطارات وطرق وصيانه وغيرها فهل يقبل المواطن بذلك؟ طبعا لن يقبل , من زاوية أخرى كم الخصم الذي سيقبل به المواطن من نصيبه في الناتج الإجمالي لكي توفر له الدولة الخدمات السابقة ؟ ستتفاوت النسب من شخص إلى شخص لآخر وسأعتمد 40% أي أن الصافي للمواطن 43 ألف ريال في السنة وهذا هو المتوسط الحالي لدخل الفرد السعودي(الرسمي) الذي يعمل في السنة. وللعلم ان متوسط الفرد من الناتج الاجمالي حسب البنك الدولي هو 16641 دولار .لا انفي وجود فساد ففي أي نظام بالعالم يوجد فساد ونسمع كثيراً عن أخبار الفساد في دول متقدمة كأمريكا وفرنسا والصين وغيرها ونحن ككل دولة لدينا نسبة من الفساد وما حدث في مدينة جدة مثالاً على ذلك ، والدولة تسعى لمحاربة الفساد وهي تمضي بخطوات جادة تجاه الإصلاح لكن مهما بذلت الدولة من جهد لن نستطيع أن تصل إلى نسبة الصفر في الحد من الفساد بل مستحيل لأنها حرب أزلية بين البشرية , ومن يشاهد مشاريع البنى التحتية في مدن المملكة والتي جعلتها أشبه بورش العمل يدرك أن الدولة تنفق الكثير من أجل الوطن وان الفساد لا يصل الي المستوى الذي يروج له . نحن كشعب ودولة في نفس الخندق لكي نرفع من الناتج الإجمالي للفرد 72 الف عن طريق إيجاد موارد أخرى غير البترول وهذه مسؤولية مشتركة بيننا لكي نعيش في وضع اقتصادي مزدهر . ومن جانب أخر يظل العبئ الأكبر على الاقتصاد هو ارتفاع سعر العقار وهو السبب الحقيقي لإنهاك المواطن وحسب النظريات الاقتصادية يفترض ان لا يتجاوز سعر المنزل ثلث متوسط دخل الفرد طوال فترة حياته العملية اي يكون تقريبا سعر المنزل 375 الف ريال (بحسب متوسط دخل الفرد السعودي43 الف ريال ) غير أننا للأسف تجاوزنا ذلك المتوسط ب500% رغم أن الحلول متوفرة لكنها تحتاج إلى قرار سهل و جرئ وهو اتباع الطريقة البريطانية أو الماليزية وهذا يحتاج لمقال آخر . تتضح خطط الدولة من خلال قرارات الإصلاح الأخيرة التي أطلقها الملك عبدالله في دعم صندوق القروض العقارية وتشكيل لجنة تدرس أفضل الحلول وتوفير المساكن للمواطن .ورغم ان البعض وجه الانتقاد إلى وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف بسب تخفيض مساحة الارض من 500 متر الى 300 متر الا ان المنتقدين غابت عنهم الموضوعية والنظرة الاقتصادية المحايده في القرار فتخفيض مساحة الارض يعني ان المستفيدين من المنازل سيرتفع عددهم فبدلاً من 1000 اسرة تحصل على منزل مساحته 500 متر سيرتفع عدد المستفيدين إلى 1700 أسرة .كما أن تشغيل وصيانة منزل 500 متر ستنخفض إلى 40% بسبب تخفيض مساحة المنزل إلى 300 متر ويشمل ذلك توفير للطاقة والماء .

الانتقاد التعبيري سهل والكل يستطيع أن يجيده لكن توضيح الأمور بالارقام الاقتصادية الرسمية ومن هيئات مستقلة يبقى مسؤولية المختصين

المحلل المالي