ارتفاع اسعار "النحاس" و اثره على نتائج "الكابلات" و "مسك"

06/07/2009 5
خالد صالح

شهدنا خلال الفترة الماضية وبالتحديد خلال الربعين " الرابع 2008 " و " الاول 2009 " تاثر نتائج الشركات المتخصصة في صناعة الكابلات كغيرها من شركات قطاع الانشاءات خصوصا مع بداية الركود الاقتصادي الناتج عن ازمة المال العالمية، ومن هذه الشركات شركتي " الكابلات " و " مسك " المدرجة بالسوق السعودي.

وكان من بين العوامل البارزة التي  اثرت على نتائج تلك الشركات الانخفاض المستمر في اسعار المواد الخام واهمها " النحاس " و الذي ادى بدوره الى تسجيل الشركات خسائر من اعادة تقييم مخزون اخر المدة بسعر السوق وفقا للقاعدة المحاسبية " تقييم المخزون بالتكلفة او السوق ايهما اقل "، بالاضافة الى الانخفاض في هوامش الربح لهذه الشركات.

ومنذ نهاية الربع الثالث من العام الماضي شهدت اسعار " النحاس " و الالومنيوم " ، اللذان يعتبران من اهم المواد الداخلة في صناعة الكابلات والتي تشكل الجزء الاكبر من تكاليف العقود، تراجعا حادا اثر على نتائج شركتي " الكابلات " و " مسك " خلال الربع الرابع من العام الماضي والربع الاول من العام الحالي اثر تسجيل هذه الشركات خسائر من اعادة تقييم المخزون بالاضافة لتراجع قيم المبيعات.

وخلال الربع الثاني ارتفعت اسعار " النحاس " بنحو 15 % الى قرابة 2.25 دولار للرطل، كما شهدت اسعار الالمنيوم كذلك ارتفاعا بنحو 10 % الى اكثر من 70 سنت للرطل.

 

لاشك في ان الارتفاع الذي شهدته اسعار المواد الاولية خلال الربع الثاني سيكون له اثره الايجابي على الشركات طبعا من ناحية تقييم المخزون، ولكن ماذا عن تاثير هذا الارتفاع من ناحية تكاليف العقود؟

عند مناقشة هذه النقطة لابد من التطرق الى انواع العقود التي تقوم بها هذه الشركات لتحديد الاثر الناتج عن تغيير اسعار المواد الخام على النتائج المرحلية للشركات، حيث تنقسم العقود التي تبرمها شركات الانشاءات بشكل عام الى نوعين :

1- عقد السعر المحدد : وبموجبه يحدد سعر العقد بشكل ثابت و بالتالي لا يتحمل المشتري او العميل اي تكاليف اضافية ، وهو ما يسمى " تسليم مفتاح Turn Key Basis " وفي هذا النوع من العقود و التي تحمل اسعار ثابتة فان خطورة التقلبات في اسعار المواد الخام تقع على الشركة المنفذة للعقد وبالتالي فان اغلب الشركات المتخصصة في صناعة الكابلات تتجه للتحوط من تقلبات اسعار المواد الخام وبموجب عقود التحوط لا تتحمل الشركة اي زيادة في الاسعار وفي الوقت نفسه لا تستفيد من الانخفاض في الاسعار، حيث تقوم عقود التحوط على تحديد سعر ثابت للشراء ففي حالة الارتفاع في الاسعار تسجل الشركة ارباح غير محققة من عقود التحوط في حقوق المساهمين، وفي المقابل فان الانخفاض في اسعار المواد عن السعر المحدد مسبقا يؤدي الى تسجيل خسائر غير محققة من التغير في القيمة العادلة لعقود التحوط في الميزاينة.

 الجدير بالذكر ان شركة " الكابلات " سجلت خلال الربع الرابع من العام الماضي خسائر غير محققة من عقود تحوط " لم توضح  تفاصيلها " بلغت 142 مليون ريال ، وتراجعت هذه الخسائر خلال الربع الاول من العام الحالي الى 83 مليون ريال، وذلك في مقابل ارباح لنفس البند بلغت 124 مليون ريال خلال الربع الاول من العام 2008.

2- عقود المرابحة " الكلفة زائد Cost Plus Contract "  وبموجب هذا العقد تحدد اسعار التنفيذ على اساس الكلفة الفعلية مضافا اليها هامش ربح يتفق عليه كنسبة من الكلفة ، او مبلغ مقطوع، وفي هذا النوع من العقود فاي زيادة في التكاليف تقع على العميل ، حيث تحدد الشركة مبلغ مقطوع او نسبة معينه من كلفة العقد كايراد، وبالتالي لا يكون هناك اي تاثير على الشركات من تقلبات الاسعار للمواد الاولية حيث يتحملها العميل.

و من النقاط المهمة التي يجب الاشارة لها هنا انه في حال كان العقد يحدد هامش ربح بنسبة معينة من التكاليف فان الارتفاع في الاسعار للمواد الاولية يكون ايجابي للشركة بحكم الزياده في هوامش الربح الناتج عن زيادة تكاليف العقد.

عموما فالتغيرات في اسعار المواد الاولية ليست كبيرة و تاثيراتها محدوده سواء اكانت ايجابية ام سلبية فالمقصود من هذا المقال هو توضيح الاثر فقط... الا ان التحدي الاكبر الذي تواجه شركتي " الكابلات " و " مسك " خلال العام 2009 هو نقص الطلب المحتمل مع الركود الاقتصادي و الذي بدا واضحا في كمية العقود والمشاريع المعلن عنها حتى الان، فقد بلغت القيمة الاجمالية للعقود المعلن عنها من قبل شركة الكابلات خلال النصف الاول من العام الحالي   380 مليون ريال عبارة عن عقدين الاول في مملكة البحرين بقيمة 130 مليون ريال والثاني لمقاولين محليين بقيمة 250 مليون ريال، وذلك في مقابل عقود بلغت قيمها الاجمالية 452.5 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي فقط.