شرحت في الجزء الأول من هذا التقرير كيف تبوأت قطر المركز الأول بين دول الشرق الأوسط على مقياس التنافسية الدولية. وأشرت إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها وتبذلها قطاعات الدولة بتوجيهات من القيادة الحكيمة لهذا البلد من أجل رفع مكانة قطر بين الدول في مختلف المجالات، وهو ما أسهم في تقدم ترتيبها سنة بعد أخرى بحيث قفزت من المركز 46 قبل خمس سنوات إلى المركز السابع عشر عالمياً، والأول بين دول الشرق الأوسط في العام 2010/2011.
وقد تمكنت قطر من التقدم في مجالات عديدة وحافظت على تفوقها في مجالات أخرى وعرضت في الجزء الأول للمجالات التي حصلت فيها قطر على المراكز العشرة الأولى عالمياً.
وفي المقابل فإن تقرير التنافسية يُظهر بوضوح أن هناك مجالات ومحاور أخرى قد تخلفنا فيها فتراجع ترتيب قطر بدلاً من أن يتقدم؛ إما لتقاعس فينا أو لأن الآخرين قد اجتهدوا فسبقونا. وأشرت إلى أن هذه المحاور والمجالات تحتاج إلى عمل دؤوب في الشهور القادمة من أجل تحسين أوضاعها، لا للحفاظ على المكانة المتقدمة التي وصلتها قطر على مستوى الشرق الأوسط فقط بل ولتحسين الترتيب على المستوى العالمي أيضاً.
ونركز في هذا الجزء من التحليل على المجالات التي تخلفنا فيها أو أن ترتيب قطر قد تراجع فيها عام 2010/2011 مقارنة بالعام السابق. وأكرر بداية ما ذكرته بالأمس من أن مقياس التنافسية يقوم على 12 محور رئيسي هي على الترتيب محور المؤسساتية، البُنى التحتية، البيئة الاقتصادية، الصحة والتعليم الابتدائي، التعليم العالي والتدريب، فعالية أسواق السلع، فعالية سوق العمل، مدى تطور السوق المالي، مدى التطور التكنولوجي، حجم سوق العمل، مدى تقدم نشاط الأعمال، والابتكارات. ويتفرع عن كل محور من هذه المحاور الرئيسية محاور أخرى فرعية بما يساعد في الحكم على مدى تقدم الحياة في بلد ما، وما يوفره من قدرة على المنافسة مع أنشطة مماثلة تقام في البلدان الأخرى. ويمكن رصد المجالات التي تراجعنا فيها عام 2010/2011 على النحو التالي:
1-محور المؤسساتية: وقد تبين أن مركز قطر قد تراجع في مجال حقوق التملك إلى المركز 25 بدلاً من 16 في العام السابق، وإلى المركز 15 بدلاً من المركز 9 في مجال الشفافية في وضع السياسات الحكومية، وإلى المركز 33 بدلاً من 23 في مدى تأثير الجريمة على الأعمال، وإلى المركز 26 بدلاً من المركز الثالث في مدى انتشار الجريمة المنظمة، وإلى المركز 33 بدلاً من المركز16 في مدى حماية مصالح الأقلية.
2-محور البنية التحتية: وقد تراجع ترتيب قطر من حيث انتشار خطوط الهاتف الثابت إلى المركز 65 بدلاً من 42- وإن كانت قطر قد تبوأت المركز الرابع عالمياً في مجال الهواتف النقالة-. كما تراجع ترتيب قطر إلى المركز 16 في مدى جودة البنى التحتية للنقل الجوي مقارنة بالمركز 12 في العام السابق.
3- البيئة الاقتصادية: وقد تراجع ترتيب قطر في مجال الدين العام إلى المركز16 بدلاً من المركز الخامس بسبب استمرار التزايد في مديونيات الحكومة والقطاع العام. وعلى صلة بذلك تراجع ترتيب قطر إلى المركز العاشر بدلاً من السادس في معدل الادخار القومي. وتراجعت قطر إلى الترتيب 61 بدلا من المركز 44 بسبب ارتفاع هوامش أسعار الفائدة، مع ملاحظة أن قرار المصرف المركزي بخفض سعر فائدة المصرف إلى 1.5% في أغسطس الماضي سيساعد في إعادة تحسين مركز قطر في تقرير العام القادم.
4- الصحة والتعليم الابتدائي: باستثناء المركز الأول الذي تحتله قطر لخلوها من مرض الملاريا، فإن بعض المجالات الصحية لم يكن الأداء فيها مُرضياً إما لاجتهاد الآخرين وتفوقهم أو لتقاعس فينا، وقد تراجع ترتيب قطر في مجال انتشار الإيدز إلى المركز 47 بدلا من المركز40 في العام السابق، كما أن ترتيبها من حيث تأثير انتشار هذا المرض على الأعمال قد تراجع من المركز 14 إلى المركز94. وتكر الأمر ذاته في تأثير مرض السل على الأعمال حيث تراجع ترتيب قطر إلى المركز 72 بدلا من المركز 30 قبل عام. وتراجع الترتيب في مجال وفيات الرضع إلى المركز 48 بدلاً من المركز 45 قبل سنة، وتأخر الترتيب في مجال العمر المتوقع إلى 42 بدلاً من 38.
5- التعليم العالي والتدريب: على الرغم من المجالات الكثيرة التي تفوقت فيها قطر في مجال التعليم والتي أشرت إليها في الجزء الأول من هذا التقرير إلا أن ترتيب قطر قد تخلف في مجال معدلات القيد في التعليم الثانوي إلى المركز 49 بدلاً من المركز 15 قبل سنة، وتراجع ترتيبها من حيث معدل الالتحاق بالتعليم العالي إلى المركز 106 بدلاً من المركز 93، كما تراجع ترتيبها من حيث المتاح من خدمات البحث والتدريب إلى المركز 71 بدلاً من المركز 52 قبل سنة.
6-فعالية سوق السلع: تفوقت قطر في هذا المحور في مجالات عدة ولكنها سجلت عدة تراجعات أيضاً في مجالات أخرى حيث احتلت المركز 34 بدلاً من 26 من حيث عدد الإجراءات اللازمة للبدء في عمل ما أو نشاط، وتراجعت إلى المركز 13 بدلاً من التاسع من حيث الوقت اللازم للبدء في عمل، واحتلت المركز 61 بدلاً من 59 حيث مستويات التعريفة الجمركية.
7- فعالية سوق العمل: تراجع ترتيب قطر من حيث مشاركة المرأة في قوة العمل إلى المركز 121 مقارنة بـ 118 في العام السابق، كما تراجع ترتيبها إلى المركز 98 بدلاً من 93 من حيث تكلفة الاستغناء عن الموظفين.
8- تطور السوق المالي: تبوأت قطر المراكز الأولى عالمياً في عدد من المجالات المتصلة بهذا المحور على النحو الذي أشرنا إليه في الجزء الأول من التقرير، إلا أنها تخلفت من حيث سلامة وضع الجهاز المصرفي إلى المركز 46 بدلاً من المركز 17 في العام السابق، وإلى المركز 103 بدلاً من 98 من حيث الحقوق القانونية الرئيسية في المجال المالي.
9-الوضع التقني: على الرغم من تبوأ قطر المركز الثاني عالمياً من حيث دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نقل التكنولوجيا في عام 2010/2011، إلا أن ترتيبها قد تراجع إلى 79 بدلاً من 33 في مجال استخدام الإنترنت، وإلى 58 بدلاً من 33 في مجال النطاق الذي يغطيه الإنترنت.
10- حجم السوق: تراجع ترتيب قطر من حيث حجم السوق الخارجية الرئيسية إلى المركز 64 بدلاً من 58.
11-مدى تطور الأعمال: لا تزال قطر في المركز 58 على مقياس طبيعة الميزة التنافسية رغم تقدمها من المركز 100 قبل عام، كما لا تزال في المركز 85 من حيث انتشار ما يُعرف بسلاسل القيمة رغم تقدمها من المركز 114 قبل سنة، ولا تزال في المركز 50 من حيث الرقابة على التوزيعات الدولية رغم تقدمها من المركز 96 قبل سنة.
12- الإبتكارات: حققت قطر تقدماً ملحوظاً على معظم فروع هذا المحور ولكنها لا تزال في المركز 45 من حيث طاقات الابتكار، كما أنها من حيث عدد براءات الاختراع المسجلة لكل مليون نسمة قد تراجع ترتيبها إلى المركز 48 بدلاً من 46 قبل سنة.
ونرفق مع هذا التقرير قائمة بالمجالات التي تحتل فيها قطر مراكز عالمية متأخرة.
المجالات التي تحتاج إلى مراجعة وتطوير:
