أعداد مرضى الفشل الكلوي تزايدت بشكل كبير خلال 30 عاماً مضت من 100 شخص إلى قرابة 9000 حالياً وهذه الشريحة من المرضى تحتاج إلى رعاية كبيرة وتكاليف مادية عالية، وجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية ترعى قرابة 600 مريض وتصل تكاليف المريض سنوياً إلى 115 ألف ريال أي أنها تنفق قرابة 70 مليون ريال سنوياً تقوم بتأمينها من خلال التبرعات المباشرة أو من خلال رسائل التبرع عبر شركتي الاتصالات السعودية وموبايلي للرقم الموحد (5060) ولكن عمل الخير يتطلب التزاماً مستمراً من المتبرعين حتى يبقى وتتحقق المنفعة منه ولا يمكن لأي جمعية أهلية أن تمارس عملها دون أن يكون هناك موارد ثابتة لها ودون الاعتماد فقط على التبرعات التي قد لا تكون ثابتة بحجمها وأن يعي كل إنسان أهمية هذا المبلغ البسيط الذي قد يدفعه عبر رسالة الجوال بأن هذه الريالات القليلة بعددها تنقذ إنساناً من الموت لأن مرض الفشل الكلوي مميت إذا لم يتلق الإنسان علاجه بشكل منتظم عبر جلسات الغسيل وغيرها من الاحتياجات الأخرى، ومن المهم الوعي بأهمية التكافل الاجتماعي مع هذه الشرائح العزيزة على المجتمع خصوصاً أن المتبرع يقدم المال فقط ولكن هناك فريق كبير تبرع بأن يقف بنفسه على إيصال هذه الإعانات وتخفيف العناء والمعاناة على المرضى ويتولى الإشراف على كل تفاصيل وصول هذه المساعدات لمستحقيها وفي العديد من مناطق المملكة وحسبهم الأجر من عند الله عز وجل لكن الوصول إلى مرحلة من الاستقرار المالي لجمعيات النفع العام يتطلب جهوداً إضافية تكون بمثابة قنوات متدفقة للمال وبشكل ثابت لا يرتبط بتبرعات فردية فقط قد تستمر لفترة وتنقطع وإذا ما نظرنا إلى الطرق التي يمكن من خلالها الوصول لدخل مستقر يرتبط بمساهمات مستمرة وبما أن مرض الفشل الكلوي ينتج عن مسببات عديدة أهمها مرض السكر والضغط فإن هذه الأمراض العصرية التي أصبحت واسعة الانتشار في المجتمع نتيجة لتبدل العادات الغذائية وطبيعة الممارسات اليومية للحياة المدنية التي أسبغت الراحة على الجميع لكنها أتت بأمراض مهلكة وأثبتت الدراسات أن المواد الغذائية الحالية تلعب درواً كبيراً بانتشار الأمراض المزمنة والتي بدورها تتسبب بالأمراض الأكثر خطورة أو المميتة كالفشل الكلوي والسرطان وغيرها وبما أن هذه الشركات التي تصنع المواد الغذائية التي تتهم بأنها مسبب لمرض السكر كمصانع المشروبات الغازية أو مطاعم الوجبات السريعة وغيرها تقوم بالاستفادة من السماح لها بأن تنشط داخل الاقتصاد الوطني وتقف للمستهلك بكل زاوية وتشارك بكل مهرجان وتقدم منتجاتها عبر أساليب الدعاية المبتكرة ليزيد الاستهلاك، ومعلوم أن زيادة الاستهلاك تحقق لها أرباحاً أكبر ولكنها تساهم بزيادة تعرض المستهلك لمثل هذه الأمراض الخطرة فهي تشارك بالأحداث الرياضية وتحاول زرع صورة نمطية للشباب بأن هذا المشروب أو الوجبة السريعة جزء من شخصية الشاب العصري وأثبتت الدراسات الطبية مدى الضرر الذي تلحقه هذه المنتجات بالمستهلكين على المدى الطويل وحتى المتوسط ومن هنا لابد أن يكون لهذه الشركات مساهمة معينة بدعم عمل مشاريع جمعيات النفع العام وذلك باقتطاع جزء من دخلها بنسبة معينة 1% أو أقل تذهب للجهة المعنية بالإشراف على الجمعيات الأهلية التي تدعم المرضى كجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية وبهذا يتحقق لهم دخل ثابت ويكفي حتى لاستيعاب الأعداد الإضافية من المرضى الذين ينتظرون دورهم للحصول على رعاية الجمعية والذي قدر عددهم بالعام الماضي بحوالي 150 مريضاً.
إن مساهمة هذه الشركات بدعم الجمعيات المتخصصة برعاية المرضى مسألة ليست فقط من سبيل المسؤولية الاجتماعية بل من باب أنها ملزمة بأن تساهم بصحة المجتمع وذلك بشرط أن لا ترفع الأسعار لاستيعاب النسبة المقتطعة أي لا يتحملها المستهلك في عصرنا الحالي تتهم شركات التبغ بأنها مسبب لأمراض السرطان ودائما ما يتم مقاضاتها وتدفع ضرائب عالية ولكن ثبت الآن أن الكثير من المنتجات الغذائية بعصرنا لا تقل ضرراً عن التدخين فمرض السكر مسؤول عن40% من مرضى الفشل الكلوي وبالتالي فإن كل من ينتج السلع الأكثر رواجاً والتي تحتوي على سكريات يلعب دوراً مباشراً بتعريض حياة الناس للخطر ولذلك يفترض أن يكون هناك رسوم أو ضريبة تحت بند أو مسمى (مخاطر استهلاك على المجتمع).
