التأثيرات المتوقعة لإعادة هيكلة «زين السعودية»!

مع إعلان شركة زين السعودية قبل أيام عن توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأسمال الشركة من 14 مليار ريال إلى 7.3 مليار ريال تقريبا، بمعدل تخفيض سهم واحد لكل 2.096 سهم مملوك، ثم رفع رأس المال من 7.3 مليار ريال تقريبا إلى 11.7 مليار ريال تقريبا، بمعدل ستة أسهم جديدة لكل عشرة أسهم مملوكة ضمن عملية لإعادة هيكلة رأس المال، برزت على السطح تساؤلات عن أسباب إعادة الهيكلة من خلال خفض ثم رفع رأس المال والتأثيرات المتوقعة مستقبلا على أداء الشركة وأداء السهم؟

للإجابة عن هذه التساؤلات، يجب أن نضع في الحسبان أن القوائم المالية للشركة تظهر أن الخسائر المتراكمة بلغت نحو نصف رأس المال، وسبب ذلك في رأيي يعود إلى ارتفاع قيمة الرخصة التي يشكل إطفاؤها ما يعادل ثلث الخسائر المحققة سنويا، في حين لم تلتزم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حتى يومنا هذا بكثير من الخدمات المنصوص عليها في الرخصة! وبالتالي كان لزاما على الشركة وبأسرع وقت القيام بإعادة هيكلة من خلال خفض لرأس المال أولا، بهدف إعدام الخسائر المتراكمة، ورفع قيمة سعر السهم في السوق لأعلى من القيمة الاسمية ثم القيام بعملية رفع رأس المال، بهدف جمع أموال جديدة تساعد الشركة على تمويل توسعاتها المستقبلية، وتخفيض نسبة المديونية من خلال تحويل مديونية المؤسسين إلى أسهم. بالنسبة لتأثيرات ذلك في أداء الشركة، أعتقد أن عملية إعادة الهيكلة ستسهم في تخفيض مصاريف التمويل نتيجة لانخفاض المديونية بأكثر من ملياري ريال، وبالتالي التقليل من الخسائر المحققة كل عام، كما أنها ستوفر تدفقات نقدية جديدة بدورها ستقلل من حاجة الشركة إلى الاقتراض على المدى القصير، والأهم أنها ستسهم في شطب رصيد الخسائر المتراكمة كاملا، مما يعني البدء من نقطة الصفر مجددا، وبالتالي انعدام مخاطر عدم الاستمرار كما هو الوضع حاليا، استنادا إلى نظام الشركات السعودية. أما بالنسبة لتأثيرات ذلك في سعر السهم في السوق، وعلى افتراض أن سعر السهم يتداول عند ثمانية ريالات، فأعتقد أن عملية تخفيض رأس المال سترفع من سعر السهم أوتوماتيكيا من ثمانية ريالات إلى ما يزيد على 15 ريالا، وهي خطوة كافية لإعطاء محفزات للدخول في عملية رفع رأس المال التي من المتوقع أن تتم بالقيمة الاسمية التي من المتوقع أيضا أن تؤدي إلى انخفاض ضئيل في السعر السوقي للسهم من 15.3 ريال إلى 13.3 ريال (على أساس الافتراض السابق نفسه). هنا، يجب الانتباه إلى أن عدد الأسهم قبل عملية إعادة الهيكلة هو 1.4 مليار سهم، إلا أنه بعد العملية سينخفض إلى 1.1 مليار سهم تقريبا وهذا هو المهم. بقي أن أشير إلى أن عملية إعادة الهيكلة لا تعني أن الشركة لن تحقق خسائر مستقبلا، لكنها حتما ستساعد الشركة على تخفيض الخسائر تدريجيا، كما أود أن أشير إلى أن عملية إعادة الهيكلة تمثل خطوة إيجابية وجريئة من مجلس الإدارة لتصحيح الأوضاع بعيدا عن المكابرة والعناد، إلا أن أهم التحديات الكبرى التي تنتظرهم الآن تتمثل في عامل الوقت وفي البيروقراطية الحكومية، تحديدا من جانب وزارة التجارة والصناعة التي لم يسبق لها أن واجهت عملية إعادة هيكلة تتطلب عقد جمعيتين عموميتين غير عاديتين في وقت واحد!!