بنك ابوظبي التجاري: لماذا يتجه إلى زيادة قروض قطاع العقار

توزعت محفظة قروض بنك ابوظبي التجاري على 14 قطاع داخلي و 11 قطاع خارجي، وبلغ إجمالي قيمة قروضه القطاعات داخل الدولة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 115.4 مليار درهم والقطاعات خارج الدولة 8.5 مليار درهم، وذلك قبل مخصص انخفاض القيمة المتراكم والذي وصل إلى 5.2 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2010.

اتجه البنك خلال الربع الثاني من عام 2010 إلى رفع قروض قطاع العقار بمقدار 2.13 مليار درهم و يعتبر هذا القطاع اكبر قطاع نمت قروضه خلال الربع الثاني وشهد هذا القطاع نمواً مضطرد بقروضه منذ بداية الربع الأول من عام 2009، إلى إن وصلت إلى 13.97 مليار  درهم مقارنة بـ11.84 مليار درهم للربع السابق و 9.22 مليار درهم للربع الثاني من العام السابق.

فهل يعتبر هذا التصرف من قبل البنك تصرف يحمد عليه... وخاصة بظل الظروف التي يمر بها قطاع العقار بدولة الإمارات العربية المتحدة.. أم هنالك أمور أو أسباب لا نعلمها  أو دلالات يقوم البنك بأخذها بعين الاعتبار قبل أن يقوم بإقراض هذا القطاع والتي نمت قروضه بنسبة 105 % منذ بداية عام 2009 إلى نهاية الربع الثاني من عام 2010.

الجدير ذكره بأن محفظة البنك قد نمت بمقدار 2.18 مليار درهم خلال الربع الثاني مقارنة بالربع السابق وأن قروض قطاع العقار كما ذكرت بالأعلى نمت بـ 2.13 مليار درهم. وشكل قطاع العقار 12 % من إجمالي محفظة قروض البنك، وبهذه النسبة يعتبر خامس اكبر القطاعات التي يقوم البنك بإقراضها.

وكما قلت سابقاً بأن قطاع العقار هو اكبر القطاعات ضرراً بالإمارات وان القطاعات الأخرى اقل ضرراً فلماذا اتجه البنك إلى إقراض هذا القطاع بهذا المقدار ( 2.13 مليار ) خلال ثلاثة أشهر دون القطاعات الأخرى.

يشار إلى أن البنك قام بزيادة قروض كلاً من قطاع الأفراد (قروض التجزئة )، وقطاع المؤسسات المالية والقطاع الحكومي بمقدار 1 مليار درهم لكل قطاع، كما قلص البنك قروضه لقطاع الخدمات وقطاع الأفراد (قروض مضمونه ) بمقدار 2 مليار درهم و 1 مليار درهم على التوالي.

وقام البنك أيضا بزيادة قروضه للقطاعات الأخرى ولكن بمبالغ بسيطة لا تقارن بمبلغ الزيادة في قروض قطاع العقار... وأيضا قلص قروضه لقطاع الصناعة والتجارة والنقل والمواصلات.