كثر الحديث أخيرا عن أنظمة الرهن العقاري وتأثيراتها المتوقعة في السوق العقارية في المملكة بشكل عام والعقارات السكنية بشكل خاص، في ظل انقسام الرأي حول طبيعة هذه التأثيرات. ويرى البعض أن تطبيق الرهن العقاري سيخفض من أسعار العقارات، والبعض الآخر يرى أن الرهن العقاري سيرفع من أسعار العقارات، بينما يقف المستثمر البسيط وسط هذا الانقسام تائهاً لا يدري ماذا يفعل؟ وإلى أين يتجه؟
بداية، يجب توضيح أن التأثيرات المتوقعة لتطبيق الرهن العقاري كثيرة جداً لكن أهمها يتمثل في إجبار المواطنين السعوديين من ذوي الدخل المنتظم والمستأجرين لوحدات سكنية (وهم بلا شك يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع) على شراء الوحدات السكنية بدلا من استئجارها، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يزيد الطلب على الوحدات السكنية صغيرة الحجم (مثل الفلل الصغيرة والدبلوكسات وشقق التمليك) لأنهم ببساطة سيجدون أن دفع أقساط لوحدات سكنية يملكونها أفضل من دفع أقساط تأجير لوحدات لا يملكونها، مما يعني أن تطبيق الرهن العقاري سيؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية صغيرة الحجم.
نتيجة لتحول شريحة واسعة من المستأجرين إلى مالكين، فإن الطلب على استئجار الوحدات السكنية سينخفض بشكل كبير، وهذا بدوره سيؤدي إلى تخفيض أسعار إيجارات الوحدات السكنية عموماً نظراً لزيادة حجم المعروض من العقارات السكنية المخصصة للاستثمار من قبل مالكيها عن حجم الطلب عليها، وبالتالي فإن العائد الاستثماري على العقارات السكنية من المتوقع أن يشهد انخفاضا حتى يصل إلى مستويات معقولة تحددها آليات العرض والطلب في حينه، لكنه لن يقل بأي حال من الأحوال عن العائد الاستثماري الذي تدفعه المصارف لعملاء المرابحات الإسلامية والودائع المربوطة.
بقي أن أشير إلى أن هذه التوقعات مشروطة باستقرار أسعار النفط على المدى الطويل بسبب العلاقة الطردية والقوية بين أسعار العقارات في مملكتنا الحبيبة من طرف، والأسعار العالمية للنفط من طرف آخر، لأن أي هبوط طويل المدى لأسعار النفط مستقبلاً ـــ لا قدر الله ـــ قد يؤثر سلباً في النمو الاقتصادي للمملكة، وبالتالي التأثير سلباً في أسعار العقارات عموماً (سكنية كانت أم تجارية) على الرغم من المحفزات التي تقدمها أنظمة الرهن العقاري، لكن احتمال حدوث ذلك يظل ضعيفا جداً ـــ والله أعلم.
لا أتفقُ مع ما ذكرته أخ/محمد في بداية الفقرة الثانية (بداية، يجب توضيح أن التأثيرات المتوقعة لتطبيق الرهن العقاري كثيرة جداً لكن أهمها يتمثل في إجبار المواطنين السعوديين من ذوي الدخل المنتظم والمستأجرين لوحدات سكنية (وهم بلا شك يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع) على شراء الوحدات السكنية بدلا من استئجارها)!!!!... ذلك أن عقود البيع الشرعية لا يجوز فيها الإجبار!!!! ... وقد أتفقُ مع القول أن المواطن قد يرى أنه من الإفضل له التملك بدل الإستئجار!!!
بتاع كلووووووووووو ههههه