استرا ... كيف سجلت أعلى أرباح فصلية؟

28/07/2010 4
عبدالرحمن ال زومة

حققت شركة استرا خلال الربع الثاني من العام الجاري أعلى أرباح فصلية لها بلغت 61.5 مليون ريال بزيادة قدرها 21 % مقارنة بأرباح الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 50.7 مليون ريال، كما ارتفعت ربحية الشركة للربع الثاني بنحو 6 % مقارنة بالربع الأول.

لاشك أن هنالك عدة أمور ساهمت في زيادة أرباح الشركة إلى هذا المستوى من ضمنها ارتفاع حجم مبيعات الشركة إضافة إلى ارتفاع هوامش الربحية الإجمالية والتي جاءت من خلال قطاع الأدوية الذي يشهد نموا مستمرا.

ويوضح الجدول أدناه النمو المستمر في مبيعات الشركة الإجمالية وكذلك هوامش الربح الإجمالي، وبالرغم من هذا النمو نجد أن صافي الأرباح لا يتوافق مع أداء الشركة. أيضا يلاحظ أن الربع الثاني من 2010 شهد استقرارا في حجم المبيعات مقارنة بالربع السابق وكذلك تراجع محدودة في هامش الربح إلا أن صافي الربحية كانت الأعلى.

أن العامل المرجح في نمو ربحية الشركة يعود إلى عوائد الشركة من المرابحات الإسلامية قصيرة الآجل لدى بنوك محلية وخارجية، حيث تمتلك الشركة فوائض مالية كبيرة جدا تزيد عن 800 مليون ريال في حين بلغت العوائد من هذه المرابحات خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 25.2 مليون ريال وبنسبة عائد على قيمة الاستثمار تبلغ نحو 6 % على أساس سنوي.

من الجدول أدناه يتبين لنا أن الشركة سجلت أرباح بقيمة 14.6 مليون ريال خلال الربع الثاني وهو ما يعادل 24 % من صافي ربحية الشركة لنفس الفترة.

سابقا حصلت الشركة على سيولة نقدية تقدر بنحو نصف مليار ريال من خلال الاكتتاب في زيادة رأس المال أواخر العام 2008 وذلك لإدراج الشركة بالسوق، وبقيت السيولة الكبيرة لدى الشركة حتى النصف الثاني من 2009 لتقوم بعدها بشراء حصة 51 % من شركة التنمية للصناعات الحديدية بقيمة 225 مليون ريال.

الشركة لا تزال تمتلك فوائض نقدية ضخمة وهذه الفوائض سيكون لها تأثير على نتائج الشركة، لكن السؤال هل المجدي في الوقت الحالي استثمار هذه الفوائض في المرابحات الإسلامية؟ أم استثمارها في مشاريع وفرص استثمارية أخرى أو التوسعة في أنشطة الشركة الحالية؟؟ في الاقتصاد الإسلامي يقال أن الشارع فرض الزكاة لتحقيق عدة فوائد ومنها تحريك المال لتنميته، وإذا نظرنا لما قامت به الشركة نجد أنها قامت بشبه تجميد المال المتوفر لديها، لعدة اسباب أولها أن التضخم السنوي في المملكة خلال العام الجاري يبلغ في المتوسط 5 % في حين أن الفائدة التي تحصل عليها الشركة من المرابحة تزيد عن 6 %، ما يعني أن الفائدة الحقيقة على الاستثمار تبلغ 1 % سنويا.

وإذا اخذنا في الاعتبار الزكاة المفروضة على المال (2.5 % من وعاء الزكاة) نجد أن الشركة تفقد أكثر من 1 % من قيمة استثمارها، وبحكم أن الشركة مملوكة بنسبة 11 % من قبل مستثمرين أجانب فان الزكاة ستفرض على 89 % من قيمة الاستثمار في حين ان النسبة المتبقية من الاستثمار ستفرض عليها ضريبة المستثمر الأجنبي (بحسب علمي أنها بين 20 و 30 % من صافي الربح).