اكتظ بريدي الالكتروني هذا الأسبوع بالكثير من التعليقات والأسئلة حول مقالي " التخوف اليوم ليس من تضخم الأسعار وإنما من انكماش الأسعار" والذي أشرت فيه أنه للشهر الثالث على التوالي تميل الأسعار في الولايات المتحدة نحو التراجع مما يرفع من مخاطر انكماش الأسعار، وان المشكلة التي أراها الآن هي ليست الخوف من تصاعد التوقعات التضخمية، وإنما في تعمق انكماش الأسعار والذي من الممكن ان يمثل تهديدا لجهود استعادة النشاط الاقتصادي في مركز الأزمة (الولايات المتحدة)، ومنها إلى باقي دول العالم، وعلى رأسهم نحن في الخليج، على الرغم من أنه لا ناقة لنا ولا جمل فيما يحدث. معظم تعليقات القراء تبدي دهشتها من نظرتي إلى انكماش الأسعار على أنه أمر سيئ، أليس تراجع الأسعار أمر جيد سواء للمستهلك أو الاقتصاد؟ سأحاول في هذا المقال ان أوضح ان انكماش الأسعار أمر أشد خطورة من التضخم، لما له من آثار انكماشية مدمرة.
في عالمنا اليوم تتبنى البنوك المركزيه في العالم سياسات نقدية تستهدف تحقيق معدل محدد للتضخم، على سبيل المثال المعدل المستهدف للتضخم في الولايات المتحدة هو 2%، وبعض البنوك المركزية تتبنى معدلا مستهدفا للتضخم صفر%، ولكن هذا المستوى المستهدف عند صفر% أمر ضار بالاقتصاد. معنى ذلك ان البنوك المركزية تحرص على ان تضمن حدا أدنى (معقول) من التضخم كل عام. ولكن لماذا تحرص البنوك المركزية على ذلك؟ المشكلة الأساسية التي يواجهها البنك المركزي تتمثل في أنه يرغب في تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل مستمر لكي تغذية الطلب الكلي عند مستويات تضمن نموا مرتفعا في مستويات الناتج، غير ان هذه المستهدفات من الممكن ان يترتب عليها مخاطر ارتفاع معدلات التضخم، خصوصا إذا كانت خطط التحفيز تؤدي إلى زيادة معدلات النمو في الطلب الكلي بسرعة.
من ناحية أخرى إذا أخذت الأسعار الاتجاه العكسي وأخذت في التراجع بحيث بدأ يظهر في الأفق انكماشا في الأسعار فان هناك مخاطر من نوع آخر تظهر على السطح، وهي مخاطر انكماش الأسعار، وهي بالمناسبة خطيرة جدا أيضا. مهمة البنك المركزي هي محاربة التضخم المرتفع لذلك دائما ما يحدد البنك المركزي لنفسه مستهدفات سنوية لمعدل التضخم (2% مثلا)، وكذلك محاربة انكماش الأسعار، والتأكد من ان انكماش الأسعار سوف يتجه نحو المعدلات المستهدفة للتضخم. ولكن لماذا ينظر إلى انكماش الأسعار بهذا القدر من السوء؟
البعض يعتقد ان ميل الأسعار نحو التراجع أمرا جيدا، حيث يستفيد الأفراد في المجتمع (المستهلكون) بصورة أساسية وترتفع مستويات دخولهم الحقيقية ومن ثم القوة الشرائية لدخولهم بفعل تراجع الأسعار، الأمر الذي يرفع من مستويات رفاهيتهم، وهي آثار ايجابية كما يبدو، فلماذا ينظر لانكماش الأسعار على انه أمر سيئ؟. الإجابة هي ان هذا التحليل تحليل نظري، أي أنه لا يمت لما سوف يحدث في الواقع مع انكماش الأسعار بأي صلة، بل على العكس سوف تتراجع مستويات دخول الأفراد واستهلاكهم ورفاهيتهم مع انكماش الأسعار!!. والآن دعونا نحلل الآثار التي يمكن ان تترتب على انكماش الأسعار.
أولا: يؤدي انكماش الأسعار إلى ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية في الاقتصاد (معدل الفائدة الاسمي أو معدل الفائدة في السوق النقدي مطروحا منه معدل التضخم)، فإذا كانت الأسعار تنكمش فان معدل التضخم سيكون رقما سالبا، ومن ثم يضاف إلى معدل الفائدة الحالي، وهو ما يرفع من معدل الفائدة الحقيقي، وحتى لو كان معدل الفائدة الاسمي صفرا أو قريبا من الصفر فان معدل الفائدة الحقيقي يزداد ويصبح رقما موجبا في هذه الحالة. يؤدي ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي إلى تراجع مستويات الإنفاق الاستهلاكي (وليس زيادتها كما يعتقد البعض)، وتراجع مستويات الإنفاق الاستثماري نتيجة ارتفاع تكاليف الاستثمار. المعضلة التي نواجهها دائما هي أن انكماش الأسعار يحدث دائما في أوقات الكساد حيث يكون الاستثمار منخفضا للغاية، ومن ثم عندما يتعمق انكماش الأسعار فإن ذلك يقضي على احتمالات تحسن مستويات الإنفاق الاستثماري من قبل قطاع الأعمال، الأمر الذي يعقد مهمة الخروج من الكساد، والذي يمكن بفعل ذلك ان يتحول إلى ركود اقتصادي طويل المدى.
ثانيا: ان انكماش الأسعار لا يؤدي إلى تحسن الإنفاق الاستهلاكي للأفراد كما يتوقع البعض، بل على العكس، مع تعمق مستويات تراجع الأسعار وتصاعد احتمالات الكساد فان التوقعات التشاؤمية للمستهلكين حول مستويات دخولهم المستقبلية تزداد وتتعمق هي الأخرى، وهو ما يجعلهم يميلون إلى الادخار (أو الإمساك عن الإنفاق) بشكل اكبر، ولا يميلون إلى الإنفاق للاستفادة من انخفاض الأسعار في ظل هذا المناخ الاقتصادي المظلم، الأم الذي يؤدي إلى تفاقم مشاكل قطاع الأعمال بصورة اكبر نظرا لاستمرار تراجع الطلب على منتجات هذا القطاع من سلع وخدمات، على الرغم من ميل الأسعار نحو التراجع.
ثالثا: ان انكماش الأسعار سوف يؤدي بالتبعية إلى تراجع أسعار الأصول المختلفة التي يملكها الأفراد أو مؤسسات الأعمال مثل العقارات وغيرها من الأصول، وغالبا ما تستخدم هذه الأصول كرهونات لدى المؤسسات المالية في مقابل القروض الممنوحة للأفراد والمؤسسات، ومع تراجع أسعار هذه الأصول تتحول الكثير من اصول المؤسسات المالية إلى أصول مسمومة (وذلك نتيجة تحول قيم الرهونات إلى مستويات اقل من مستويات القروض الممنوحة في مقابل هذه الرهونات)، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار تلك المؤسسات، مثلما حدث في أزمة الرهونات العقارية الأخيرة.
رابعا: أن انكماش الأسعار يؤدي إلى تراجع أجور العمال وزيادة معدلات البطالة بينهم، على عكس ما قد يتوقع البعض، فانكماش الأسعار يؤدي إلى تراجع التدفقات النقدية لمؤسسات الأعمال ومن ثم تراجع مستويات الأرباح وهو ما يدفع بمؤسسات الأعمال نحو تخفيض مستويات إنتاجها، ومن ثم الاستغناء على المزيد من العمال، فترتفع معدلات البطالة، ومع تزايد أعداد العمال العاطلين تميل أجورهم نحو التراجع.
خامسا: أن انكماش الأسعار يدفع بالمؤسسات المالية نحو تخفيض قروضها لقطاع الأعمال، حتى لأفضل تلك المؤسسات نظرا لأوضاع مناخ الأعمال السيئ، والتي ترفع من مخاطر الإقراض لدى المؤسسات المالية نتيجة لتزايد احتمالات التوقف عن السداد عن المقترضين من قطاع الأعمال.
سادسا: أن انكماش الأسعار سوف يرفع من القيمة الحقيقية لأعباء الديون على الأفراد، ومن ثم يبدأ شعور الأفراد الذين تنخفض دخولهم وأجورهم بارتفاع تكاليف خدمة الديون من الناحية الحقيقية على عاتقهم، الأمر الذي يؤثر على مستويات استهلاكهم، ومن ثم رفاهيتهم.
سابعا: أنه ما ان تبدأ الأسعار في الانكماش حتى تتعمق في الاقتصاد التوقعات تشاؤمية حول اتجاهات مستويات النشاط الاقتصادي في المستقبل، ويأخذ الجميع في انتظار الأسوأ مع تراجع مستويات النشاط الاقتصادي ومستويات الطلب الكلي ومن ثم مستويات الدخول والتوظف، والأخطر احتمالات ارتفاع معدلات البطالة.
هذا غيض من فيض حول ضرورة وأهمية مكافحة انكماش الأسعار وليس تشجيعه، ومثلما ننظر إلى التضخم على انه أمر سيئ، فان انكماش الأسعار وتراجعها بشكل مستمر أمر أسوأ من استمرار تصاعد الأسعار.
مشكلتك يادكتور احمد انك تنظيري ، وتصلح لاللتثيف فقط. كل ماقلته او معظمه لا ينطبق على هيكلية الإقتصاد في الخليج او السعودية. انه ينطبق علو اقتصاديات الدول الصناعية ( مصدر الأزمة ونظريتك عن الإنكماش). هناك الناس توظفهم الشركات ودخل الحكومة من الضرائب. عندنا يختلف 86% من دخلنا نفط ومعظم السعودديين ايعمل في حكومة او شركة شبه حكومية( ارامكو- سابك-كهرباء.....الخ) وبقية الوظائف معظمها مؤقته ( بارت تايم). اظف لال ان حاجاتنا معظمها مستوردة وارتفاع النفط لم يوازي ارتفاعها وأصولنا وخاصة العقارية تم المضاربة عليها. ففي حين تحسن دخل الفرد السعودي 20% تضاعفت علية الأسعار بمتوسط 400% بدء من عام 1986م. افنكماش من صالح الناس. قد يتضرر عدد محدود هذا طبيعي. التضخم يأتي من الربا وهذا معروف. فكيف تحذر من الإنكناش!!!!! اقتصادنا ليس كإقتصاد الغرب. هناك عالم الأعمال هو من يبني ميزيانية الحكومة ويوظف الناس. هنا الحكومة هي من تصرف على قطاع الأعمال بالمشاريع وقد يمسك مقاول او مورد مشروع بمئات الملايين وليس شركته سعودي سوى هو!!! المتر عندنا كان 400-500 ريال قبل 10 سنوات الأن 1600 ريال. ماذا عمل في الأرض لكي ترتفع. !!!! كيف تحذر من الإنكماش!!!!!!!!!!!!!!!!
عفوا.. الصحيح( لا تصلح إلا للتثقيف فقط) ارجو ان اجد من سعادة الدكتور رد علمي لواقعنا مع الإنكماش
في دعاء القنوت ( اللهم ارخص اسعارنا)
يعطيك العافية دكتور معلومات قيمة جدا ونظره فاحصة للامور
أحمد.,,, وكم كان دخل الدوله في عام 1986, لكي تستنتج لماذا اسعار الاراضي الآن مرتفعه.؟؟؟؟ وشكرا لكاتب المقال, فقد بذل جهده لتثقيفنا اقتصاديا, بارك الله في علمك.
لا اتفق معك يا دكتور في هذا الطرح ولي عدة اسباب وهي رد على الاثار التي تم طرحها .. الاثر الاول : لا اتوقع ان الكساد سيلازمه ارتفاع في الفائدة بل بالعكس مع الكساد سيحدث انخفاض في اسعار الفائدة وسيحرص البنك المركزي على تخفيض اسعار الفائدة حتى يتم استعادة النشاط وتدوير اكثر للاموال ، وما يحدث من انخفاض حالي باسعار الفائدة هو خير دليل على ما اقول .. الاثر الثاني : سيميل الافراد نحو الادخار ، فهذا هو حلم كل مواطن او موظف ان يجد ما يدخره من باقي الراتب الذي سيحصل عليه . والبعد عن المصاريف الزائدة التي نحن بغنى غنها .. الاثر الثالث : ليس كل العقارات مرهونة كما ذكرت ، ربما يحدث ذلك في الدول الغربية اما هنا في الدول العربية فالعقارات ملك لصحابها ، وبالعكس انخفاض اسعار العقارات سيصاحب ذلك انخفاض في اسعار الايجارات وهو ما سيساعد المواطن البسيط على دفع الايجارات التي كانت تثقل كاهلة ، وكذلك تساعد المواطن المتوسط ان يعمل على شراء العقار بعد ان ينخفض ويحاول ان يبني مسكنا خاص به ، بدلا من ان يرى كما هو حاليا في اسعار العقارات بارقام خيالية ولا يجد المواطن سبيل سوى السكن بالايجار .. الاثر الخامس : ليس كل الشركات تتعامل بالقروض وان كان هناك شركات تتعامل بالقروض لن تحتاج للاقتراض لكي تتوسع في اعمالها حيث ان الطلب سيكون مساوي للعرض في السوق . وسيكون من الافضل لها الاعتماد على مواردها الداخلية .. فكلنا نعرف مساويء القروض على المدى الطويل وما حدث حاليا ما هو الا جزء بسبب تلك القروض اللعينة التي حرمها الاسلام . الاثر السادس : الاجابة عليها في الفقرة الاولى والثانية ، حيث ان انخفاض سعر الفائدة ستسهل على المواطن المقترض تسديد دينه باقل فائدة ممكنة ، وكذلك كما ذكر بان الافراد سيكون لهم ميل نحو الادخار اي انهم لن يكونوا في الاصل في حاجة الى الاقتراض وان اقترض احدهم لشراء العقار بعد نزوله لبناء منزل عليه ، فان سعر الفائدة القليل سيساعده على التسديد السريع دون مشاكل .. اما باقي الفقرات فانا اؤيدك فيها بان سيكون هناك بطالة وتوقف في بعض المشاريع .. ولكن السؤال هل ايجابيات الانكماش افضل ام سلبياته .. وهل ندعو الى التضخم بحيث نشجع اصحاب رؤوس الاموال من زيادة ثرواتهم على حساب الطبقات الاخرى المتوسطة والفقيرة وارتفاع مهول في حجم الفقراء في العالم ونعاني من نقص في الغذاء والدواء والمسكن وزيادة اعداد الذين يعيشوا تحت خط الفقر الذين لم يستطيعوا ان يواكبوا تلك الاسعار الجنونية التي قفزت بفعل التضخم المبارك .. بالطبع جميعنا لا يقصد الانكماش الذي يسبب ازمات كبيرة وانما الانكماش الذي يصحح من الاسعار التي ارتفعت خلال العشر سنوات السابقة من المواد الغذائية والمساكن والخدمات والذي يقضى على الجشع الذي نمى في اصحاب رؤوس الاموال الضخمة ، الانكماش الذي يحد من اعداد الفقراء الذي يتنامي كل يوم ويساعد الطبقة المتوسطة التي قاربت ان تتلاشى على العيش بكرامة .. نتمنى الانكماش الذي يعود بالاسعار الى قيمها المعقولة ..
الاخ بروتون تغير دخل الدولة ليس المؤثر الرئيسي في التضخم فالدولة تستثمر جزء كبير من زيادة دخلها في امريكا ولا يتم ضخه في الوطن . وانما المؤثر الاكبر هو متوسط دخل الفرد فالسؤال المفروض هو كم كان متوسط الدخل في عام 1986 وكم الان . والاجابة عليه طرحها احمد " ففي حين تحسن دخل الفرد السعودي 20% تضاعفت علية الأسعار بمتوسط 400% بدء من عام 1986م" نعم ان محاربة الانكماش يجب ان يكون لكن من قبل المصنعين وليس المستهلكين اي ان المقال ينطبق على الدول المصنعة مثل امريكا واليابان واوروبا وليس على الدول المستهلكة مثل دول الخليج اشكر الدكتور محمد لاني من المحبين لقراءة مقالاته .كم اشكر الجميع
لقد عاش اجدادنا بخير وكرامة حينما كانت الاسعار في متناول الجميع ، ولم يكن شبح القروض لدى المؤسسات والشركات موجودة كما نراها اليوم ، وكان الرجل البسيط يخرج في الصباح ليرجع بقوت يومه وكان يعيش في منزله الذي يملكه وبين ابناءه في سعادة مطلقة .. اما اليوم فالموظف المسكين وراء شبح الايجارات والاسعار والقروض والاقساط فهو يعيش في متاهة انهكت متطلبات الحياة قواه النفسية والعقلية .. دعني اضرب مثلا للاشخاص متوسطي الدخول بحد 5000 ريال مع العلم ان هناك اسر كثيرة متوسط دخلها اقل من هذا المبلغ .. ولنفترض انه سيستقطع ايجار المنزل 1500 ريال ،، ويستقطع جزء لسداد الدين او القسط الذي عليه بمعدل 1000 ريال ،، و هناك 1000 ريال اخرى لسداد فواتير الخدمات من الكهرباء والاتصالات والمستشفيات والمواصلات والظروف العارضة .. وفي النهاية لن يبقى معه ليعيش باقي الشهر 30 يوما سوى 1500 ريال ،، فهل يا ترى سيكون ذلك الموظف سعيد وهل سينام الليل قرير العين ، وهل الدعوة الى التضخم المزعوم والانفتاح الاقتصادي على مصراعية والدعوة الى القروض ، هل كل ذلك سيجعله يعيش في كرامة وهناء في ظل تلك الحفنة من الريالات التي يملكها .. ومتى يفكر هذا الموظف في ان يبني بيتا او يشتري سيارة وكيف سيصرف على اولادة في استكمال دراستهم وزواجهم .. ان ما يحدث هو ان الطبقة الثرية تزداد ثراء على حساب الطبقة المتوسطة التي تمشي خطوات نحو الطبقة الفقيرة ، والاخيرة كذلك تمشي خطوات في ظل التضخم نحو الطبقة المعدومة تحت خط الفقر وكما نراهم يعيشون على المياة الاسنة ومياه المجاري المختلطة ويعيشوا على فتات الخبز !! هل هذا ما نريده من التضخم !!!!
مقال رائع وفريد في اللغه العربيه على النت لك الشكر والتقدير استاذنا الكريم
مقال ممتاز ربما لو دعمته بما حدث في اليابان في عقد التسعينات من انكماش للاسعار وحدوث مايسمى لمصيدة السيولة .......هل تشارك الدكتور روبيني ارائه بان الاقتصاد الامريكي سوف يذهب لانكماش ثنائي فهويتحدث عن ان الاقتصاد الامريكي دخل في الكساد في الربع الثاني وسوف يتعمق ذلك في النصف الثاني من هذا العام ............نريد رايكم فيما يحدث الان وهل تؤيد المذهب الامريكي في سياسة توسعية لمحاربة التضخم ام المذهب الاوربي في تقييد السياسة المالية للفوز بثقة المستثمرين ...............الله يعافيك وشكرا
آسف سياسة توسعية لمحاربة الركود
وينك يا دكتور احمد؟ تكتب ولا ترد؟ اروبا تريد تقشف؟ امريكا تريد تحفيز؟ من سيؤدي للإنكماش؟ امريكا ام اوروبا؟
مقال رائع ومعلومات مهمه لكن يا دكتور كثير من الخليجيين لا يهتمون بقطاع الاعمال بسبب عملهم في القطاع الحكومي والقطاع العام لكن ما لا يعرفونه هو انه مع الانكماش هذا اسعار البترول ستنخفض الى اسعار اقل عندها سيحدث عجز في ميزانيات الدول الخليجيه والتي هي بدورها ستحاول تخفيض العجز برفع الرسوم وايضا الغاء الدعم لكثير من السلع مثل البنزين ,الكهرباء والمياه .......... لكن قد يكونون محقين اذا حدث انكماش عالمي مع بقاء اسعار النفط فوق ال 50 دولار لكنها ستكون معادلة صعبة التحقق.