ما يعرف بأنه فقر الطاقة له عدة أسماء ومعاني، تعريفه أنه عدم قدرة الأفراد أو المجتمعات أو الشركات المتخصصة على الحصول على خدمات الطاقة الحديثة الكافية والموثوقة والآمنة لتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الطهي، والتدفئة، والإضاءة، وتشغيل الأجهزة الكهربائية، والوصول إلى المياه النظيفة والمعلومات والإنتاجية الكافية، يُعد فقر الطاقة من أبرز مظاهر الفقر المؤثرة في العملية الاقتصادية. بالطبع فقر الطاقة يؤثر بشكل مباشر على التعليم، والصحة، والنمو الاقتصادي، والبيئة، والقوة التنافسية، والاستدامة، والحياة الاجتماعية. المملكة من الدول التي تدعم سوق الطاقة عالمياً لما لذلك من مردود إيجابي للعالم بما فيه منطقتنا التي تعد من أهم مصادر الطاقة المحركة للاقتصاد العالمي.
تساهم الكثير من العوامل في الافتقار إلى البنية التحتية المتكاملة وبالتالي في فقر الطاقة عندما لا تتوفر شبكات الكهرباء أو شبكات الغاز في المناطق الريفية أو النائية. كذلك يساهم ضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة في فقر الطاقة. كما أن الفقر الاقتصادي لبعض الدول الأقل نمواً، وأيضاً الأقل دخلاً من حيث مصادر القدرات الاقتصادية في توفر مصادر متنوعة وكافية. عدم قدرة الأفراد على تحمل تكاليف الطاقة بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بعائداتها. وللفساد المالي والإداري دور مباشر في فقر الطاقة. ضعف الحوكمة والشفافية والمهنية في قطاع الطاقة يؤدي إلى نقص الكفاءة الانتاجية وتوزيع غير عادل للطاقة. النزاعات والحروب تدمر البنية التحتية للطاقة أو تساهم في تعذر الوصول إليها في مناطق النزاعات والحروب. الاعتماد على مصادر تقليدية غير فعالة في نظافة البيئة مثل استخدام الفحم أو الحطب أو مخلفات الحيوانات في الطهي والتدفئة بسبب عدم توفر بدائل حديثة أو لأن تكلفتها مرتفعة، والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والاعاصير.
يؤدي فقر الطاقة إلى تعطيل إنتاج أو نقل الطاقة «مثل الجفاف الذي يقلل توليد الكهرباء المائية». تساهم السياسات غير الفاعلة في غياب الخطط الوطنية لتحقيق الوصول الشامل للطاقة المستدامة. يعد فقر الطاقة العائق الرئيس أمام التنمية المستدامة، وقد اعترفت الأمم المتحدة بذلك كأحد أهداف التنمية المستدامة. من الأهمية بمكان ضمان حصول الجميع على طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة بأسعار معقولة لتعم الفائدة جميع دول العالم.
تعريف مشكلة فقر الطاقة ذو أهمية في فهمها ومواجهتها بالحلول المناسبة، فالاعتراف بالمشكلة أساسي في التعامل معها من حيث الحلول الاستراتيجية. يتطلب التعامل مع فقر الطاقة نهجًا شاملاً يجمع بين الاستراتيجيات الحكومية، والاستثمارات الخاصة، والتكنولوجيا والتقنية المتقدمة، والتوعية المجتمعية. يمكن تطوير البنية التحتية للطاقة، وتوسيع شبكات الكهرباء في المناطق الريفية والنائية، وإنشاء مشروعات للطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والمائية لتكون بديلًا نظيفًا ومستدامة، وتحسين شبكات النقل والتوزيع لزيادة الكفاءة الانتاجية، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة اللامركزية، وتركيب الألواح الشمسية المنزلية أو أنظمة صغيرة للمجتمعات في المناطق التي يصعب ربطها بالشبكة الوطنية، ودعم المشاريع الصغيرة التي تساهم في إنتاج الطاقة على نطاق محلي لتلبية حاجة السكان، وتشجيع استخدام تقنيات موفرة للطاقة مثل المصابيح الموفرة، وأجهزة الطبخ الفعالة، ودعم برامج العزل الحراري للمباني لتقليل استهلاك الطاقة في التدفئة والتبريد، التوعية والتعليم بمجال الطاقة، وزيادة وعي المواطنين حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، وتدريب المجتمعات المحلية على صيانة وتشغيل أنظمة الطاقة المتجددة، والعمل على الإصلاحات المؤسسية والحوكمة والشفافية، والتعاون الدولي في تحقيق سياسات الطاقة المستدامة والمتجددة، والاستفادة من بحوث الطاقة في مراكز الطاقة والجامعات، الاستفادة من المساعدات الدولية بمجال الطاقة من حيث التمويل لمشروعات الطاقة، والتوجه للطاقة الشمسية والطاقة النووية السلمية لتوليد الطاقة الكهربائية.
نقلا عن اليوم
