يبلغ إجمالي عدد الشركات المدرجة في قطاع الخدمات بسوق الكويت للأوراق المالية 59 شركة ، وقد أعلنت 56 شركة منها بياناتها المالية عن الربع الأول 2010 ، وبلغ مجموع قروضها 3,937 مليون دك ، وقد شكلت قروض " زين " وحدها والبالغة 1,556 مليون دك ما يعادل 40% من إجمالي قروض قطاع الخدمات ، علماً بأن البيانات المالية لنهاية الربع الأول 2010 غير متوفرة لثلاث شركات حتى تاريخ إعداد هذا التقرير وهي (أبراج ، فيلا مودا ، الشبكة ) وذلك كونها موقوفة عن التداول أيضاً ، إلا أنه تم أخذ قروض تلك الشركات بالحسبان وفقاً لآخر بيانات مالية متوفرة.
وقد تصدرت " زين " قائمة الشركات الخدمية الأكثر اقتراضاً بالمعيار المطلق برصيد 1,556 مليون دك كما أسلفنا ، تلتها بفارق شاسع " أجيليتي " بمقدار 356 مليون دك ، ثم " آلافكو " بمبلغ 312 مليون د ك ، أما أقل الشركات الخدمية اقتراضاَ وفقاً لذات المعيار، فكانت " تحصيلات " بمقدار ألف دك فقط ، تلاها " المستقبل " و " فنادق "و"صفوان" بمقدار 326 و 592 و 804 آلاف د ك على التوالي ، في حين لم تتحمل كل من "الأنظمة" و "مسالخ ك" و" و ط للمسالخ " و " النخيل " و " أولى وقود" و "السور" أي قروض كما في نهاية الربع الأول 2010 .
من جهة أخرى ، بلغت نسبة القروض إلى الموجودات أقصاها بقطاع الخدمات في حالة " الجزيرة "بنسبة 74% ، تلتها "أبراج" بمعدل 67% ، ثم كل من "أسواق"و" الافكو" بمعدل 64 و65% على التوالي ، بينما بلغت هذه النسبة أدناها في " المستقبل " بنسبة 2% ، تلاها كل من"صفوان" و"فنادق" بنسبة 4% على التوالي ، ثم" ك تلفزيوني " بنسبة 5%، ثم كل من "هيتس تلكوم" و"يوباك" و"الشبكة" بنسبة 7% لكل منهم ، وذلك كما في نهاية الربع الأول 2010 . وقد بلغ متوسط نسبة القروض إلى الموجودات 29% لقطاع الخدمات ، وفاقت 21 شركة تلك النسبة بما يعادل 36% من إجمالي شركات القطاع ، بينما كانت حصة الشركات التي انخفضت نسبة مديونيتها عن المتوسط 64% من شركات القطاع البالغ عددها 38 شركة .
أما وفقاً لنسبة القروض إلى حقوق المساهمين ، فقد بلغت أقصاها في "الجزيرة" بنسبة 830% ، ثم " أبراج " بنسبة 361% ، تلتها "ألافكو" بنسبة 314% ، أما الأقل وفقاً لهذا المعيار ، فتصدرت القائمة "المستقبل" بنسبة 2% ، تلاها كل من "فنادق"و"صفوان " و"هيتس تلكوم" بنسبة 6 و9 و10% على التوالي ، وذلك كما في 31/03/2010 ، وقد بلغ متوسط نسبة القروض إلى حقوق المساهمين للشركات الخدمية 67% ، وسجلت 22 شركة نسباً تفوق المتوسط بما يعادل 37% من الشركات الخدمية ، بينما سجلت 37 شركة معدلات تقل عن المتوسط بما يعادل 63% من الشركات المدرجة في قطاع الخدمات .
وفي مجال متابعة نمو القروض لقطاع الخدمات ، فقد تم مقارنتها كما في 31/03/2010 مع وضعها في 30/06/2009 ، حيث انخفضت بمعدل 10% ، وذلك من 4,355 مليون دك كما في نهاية النصف الأول 2009 إلى 3,937 مليون دك كما في نهاية الربع الأول 2010 ، أي بمقدار 418 مليون دك ، وارتفعت قروض 21 شركة مقابل انخفاضها في 28 شركة ، وذلك بنسبة 47 % لحالات التراجع مقابل 36 % لحالات الارتفاع ، بينما لم تتغير قروض 10 شركات -منها شركتان تم إدراجهما خلال فترتي المقارنة وهما "لوجستيك" و"النوادي" -وذلك بما يعادل 17% من عدد الشركات المدرجة في قطاع الخدمات .
وقد تصدرت "ألافكو" أعلى الشركات من حيث الزيادة المطلقة في القروض منذ 30/06/2009 حتى 31/03/2010 بمبلغ 135 مليون دك ، تلتها كل من "الجزيرة" و"آبار" بمبلغ 95 و25 مليون دك على التوالي ، أما أعلى الشركات نمواً بأرصدة القروض خلال الفترة المذكورة على الأساس النسبي ، فتصدرت القائمة "الجزيرة" بمعدل 320%، تلاها كل من "هيتس تيليكوم" و"خطوط وطنية" بمعدل 271 و184% على التوالي .
أما من حيث الانخفاض في أرصدة القروض ما بين نهاية النصف الأول 2009 ونهاية الربع الأول 2010 ، فقد تصدرت "زين" القائمة من حيث الانخفاض المطلق بمقدار 608 ملايين دك ، تلتها -بفارق واسع -"أجيليتي" بمقدار 55 مليون دك ، ثم" نفائس" بمقدار 18 مليون دك ، أما من حيث التراجع النسبي ، فكانت "السور" في المقدمة بمعدل 100 % ، حيث لم تتحمل أي قروض كما في 31/03/2010 ، تلتها "تحصيلات" بمعدل 94% ، ثم كل من "نفائس" و"يوباك" بمعدل 38% لكل منهما.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحصائيات أعلاه تشمل قروض 3 شركات هي ( أبراج ، فيلا مودا ، الشبكة) ، وذلك رغم كونها موقوفة عن التداول ، حيث لم تتوفر بياناتها المالية للربع الأول 2010 ، وقد تم الاعتماد على آخر بيانات مالية متوفرة لها، وذلك لاستخراج بيانات ومؤشرات القروض، أما "الشبكة"، فقد تم الاعتماد على بياناتها المالية في 30/09/2008 ، حيث إن آخر بياناتها المالية عن 31/12/2008 تظهر حقوق المساهمين بالسالب، وعليه تم استبعادها ، ونتيجة لتلك التسويات ، فقد اختلفت أرصدة قروض قطاع الخدمات في هذا التقرير عن ذات الأرصدة التي تم ذكرها من خلال تقريرنا المنشور بالصحف بتاريخ 8/7/2010 وذلك بشكل طفيف للغاية ، كما نود أن ننوه إلى أنه بالرغم من أهمية التحليلات والمؤشرات أعلاه بما يتعلق بالقروض، إلا انه لا يمكن الاعتماد عليها وحدها في تحديد الملاءة المالية للشركات المدرجة بشكل قاطع .
