المر بن حنظلة العلقمي

12/07/2010 5
محمد سليمان يوسف

حدثني المر بن حنظلة العلقمي بمرارة قائلا: هل يجوز لأيبك أن تأتي بسهم آبار إلى القاع وتطلب شراؤه بـ 1.45 درهم ، وأردفه بسؤال آخر ، وأنا ماذا أفعل بعد أن اشتريت السهم بـ 2.5 درهم  ؟ وتابع .. هل تقبل "أيبك" أن تبيعني السهم بـ 2 درهم ، كانت المرارة تفوح بشدة من فمه، فما من أحد حسب رأيه تصور أن تجرؤ أيبك على تقديم مثل هذا الاقتراح المبطن بـ "التهديد والوعيد"  لما فيه من غبن وظلم للمستثمرين خاصة وأنها قبل أيام قليلة اشترت السهم بـ 2.5 درهم  ..ثم استرسل بسؤال آخر ..  لماذا تأتي أيبك اليوم  على الصغار وتريد أن تأكل أموالهم بـ "الفهلوة " ؟! .. ثم تابع العلقمي كلامه بنفس المرارة .. تحدث كثيرا .. وأنا أستمع له وأخيرا  لم أجد ما أقوله له سوى جملة واحدة صغيرة : احتفظ بسهمك .

إن ما فاح من فم العلقمي من مرارة الكلام يفوح اليوم من أفواه آلاف من صغار المساهمين والمستثمرين في شركة آبار. مستثمرون وثقوا بالشركة واعتقدوا في ظل الأزمة الراهنة أنها ملاذ لهم يحتمون فيه من تقلبات السوق فإذا بهم يجدون أنفسهم لقمة سائغة تتطلع لقضمها شركة أخرى اعتقدوا في وقت ما أنها ستكون عونا لهم فإذا بها تصبح منحازة ضدهم .

قد يكون تحول شركة آبار إلى مساهمة خاصة أمر مشروع، ولكن أما كان من الأفضل للسوق والمساهمين وآبار وأيبك أن لا تقدم أيبك على اقتراح شراء أسهم صغار المساهمين ب 1.45 درهم، لأنها بذلك لم تضع هؤلاء المساهمين المساكين أمام خيارات صعبة فحسب، وإنما تنصحهم أو تفرض عليهم البيع بخسارة وإلا فإنها تعدهم بالويل والثبور وأعاظم الأمور وبأنه لن يكون من حقهم كأقلية معارضة أي من قراراتها كونها الأكثرية ولا المطالبة بأرباح إلا وفق ما تريده هي وأن عليهم القبول بتحويل الأرباح إلى التوسع بالاستثمارات أي أنهم مجرد كومبارس في الشركة عليهم القبول بما تمليه عليهم تطلعاتها الاستثمارية.

إن العلقمي وكثيرون غيره لم يفهموا على أي أساس تم اختبار 1.45 درهم ثمنا للسهم، ولماذا لا يكون 1.5 درهم مثلا، ولماذا لا يكون 2 درهم أو 5 درهم أو ..... لماذا 1.45 درهم، لماذا لم تحدد أيبك المعيار الذي على أساسه وضعت هذا السعر، ولم يفهم العلقمي أيضا فيما إذا كانت الجهات المعنية بالأمر موافقة على هذا السعر، ولم يفهم العلقمي أيضا فيما إذا كانت أيبك ستغير رأيها بعد أيام قليلة وبعد أن يكون العديد من المساهمين باع أسهمه إما خوفا أو انتقاما.

مما لا شك فيه أن تحديد شركة أيبك لسعر 1.45 درهم لسهم آبار هو أمر مجحف – قبل أيام حولت بسعر 2.5 درهم - فإذا كان القيمة الدفترية للسهم قريبة من ثلاثة دراهم إذن فلماذا تقوم أيبك بتقديم ثمن بخس للسهم، وإذا لم تكن القيمة الدفترية المعلنة للسهم صحيحة فهذه طامة كبرى لأن الكثير من المستثمرين اشترى بناء على تلك القيمة العالية.

العلقمي وغيره كثر وقد يأتون إلى الجمعية العمومية غير العادية وقد يصرخون بأعلى أصواتهم قهرا ومرارة لكنهم لن يستفيدوا شيئا طالما أن الأكثرية قررت وحددت السعر وفرضت طريقة الشراء وما على الأقلية سوى التنفيذ، وإذا كان العلقمي وأقرانه غير قادرين على مواجهة الأكثرية إذن فما على العلقمي ومن معه إلا تفويض الجهات المعنية ومسئولي الأوراق المالية في الدفاع عن حقوقهم علهم يجدون عندهم ما يبحثون عنه من عطف وعدل.