يقول المثل أعطني حظاً وأرمني في البحر وعندنا يقولون أعطني أرضاً وأرمني في الشارع.
كنت مشاركاً في سيتي سكيب جدة الماضي كمتحدث – وقد راقت لي احد الموضوعات المطروحه في اجندتهم وهو الـ PPP في قطاع العقارات (Public Private Partnership) الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. في دول العالم تقوم فكرة الشراكه بين القطاعين على ان القطاع الخاص لديه المال والقدرة على التنفيذ والإبتكار، أما القطاع العام فلديه الصلاحيات– الإجراءات– الموارد العامة للدولة "إن لم تكن مخصصة بعد" أما لدينا فالدولة لا ينقصها شيء "ولله الحمد" فلديها المال والموارد والإجراءات والقوانين ولكن إشراك القطاع الخاص من أجل مصلحة المواطن لأنه الذي يواجه عقبة عدم تملك مسكن خاص به "حوالي 65% من السعوديين ليس لديهم مسكن خاص وإذا أستمرت الأوضاع بنفس وتيرت سيرها لا يدعمها ولا يحركها الا "الصندوق العقاري – هيئة الإسكان " فقد تزداد النسبة .
الفكرة التي طرحتها في المؤتمر كالتالي :-
أن يتم منح المطورين العقاريين "يوجد لدينا في السعودية حوالي 30 شركة عقارية كبيرة أن يتم منحهم أراضي كبيرة يقومون هم بتطويرها وإيصال كافة الخدمات لها ثم بناء جزء منها للمواطنين كأراضي وكمنازل "يحصلون هم مقابل ذلك على فرق السعر عن تطوير الأرض وتحصل الحكومة "إن أرادت "على نسبة من الصافي كأن يكون 5 – 10 % وهناك طريقة أخرى ووهي أن يقوم المطور بالتطوير والبناء والبيع ويتم منحه حق تشغيل والإستفادة من المرافق والمناطق التجارية في الحي كأن يقوم المطور بتشغيلها بنفسه أو بتأجيرها لمستفيدين لمدة من الزمن ثم تعود ملكيتها للدولة ويسمى هذا النظام بـ (BOT) أي البناء التشغيل تم تحويل الملكية ولكن لا بد من أن تكون المتابعة والرقابة الدقيقه والصارمه من القطاع العام على كل مراحل التنفيذ حتى الإنتهاء" فالقطاع العام هو يسعى لمصلحة المواطن ولكنه يعيبه بطء إجراءاته وعدم وجود الفكر الإبداعي غالباً فيه أما القطاع الخاص فهو يقوم على الإبداع والتطوير وسرعة الإنجاز "لان هدفه الربح" فالسوق العقاري كبير في السعودية ويتوقع ان يتم استثمار أكثر من 400 مليار ريال خلال العشر سنوات القادمة وبدون إقرار الرهن العقاري سريعا "رغم الصدمه باعادته الى مجلس الشورى مرة اخرى" لن يتم رمي حجر لتحريك المياه الراكده في سوق العقارات حيث أن الأقراض العقاري في السعودية يمثل ما نسبته حوالي (1%) من أقراض البنوك وهو أقل تمويل شراء السيارات لدينا ؟؟
إذا لا بد من من دفعة قوية يقوم بها القطاع العام لدعم تملك المواطن للسكن "فبقدراته الذاتية لن يتمكن أغلب المواطنين التملك" فالأرض قبل المبنى تمثل العثره في التملك فهي تكلف مابين 40% و60% من التكلفه الاجماليه للبناء وهي نسبة ليست بالبسيطه وحلها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجعل نسبة التملك للمنازل ترتفع لتتساوى مع النسبة العالمية (النسبة لدينا 35% والنسبة العالمية حوالي 55 – 60 %).
اخ سليمان اعتقد ان امانة الرياض طبقت هذا وذلك بمنح اراضي بمبلغ بسيط لكل من شركة دار الاركان وليتمس على طريق صلبوخ في الرياض .