مقدمة.... في هذه السلسة من المواضيع التي سيتم طرحها تباعاً سنوضح بعض المخالفات المحاسبية في القوائم المالية السنوية أو القوائم المالية الأولية للشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية سواء كانت مخالفات مقصودة ( لغرض التظليل أو اخفاء معلومات جوهرية عن قراء القوائم المالية ) أو غير مقصودة ( جهلاً من إدارة الشركة في التطبيق الصحيح لمعايير المحاسبة) وستكون هذه المقدمة مدرجة بأي موضوع لاحق من هذه السلسلة لأننا وكما اسلفت نتطرق لشركات مدرجة يجب أن تلتزم بقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية، وبما أن الفقرتين (د ،هـ ) من المادة السادسة والعشرون من قواعد التسجيل والإدراج أوجبتا على مصدر الأوراق المالية المتداولة أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين عن القوائم المالية الأولية أو السنوية التي يجب أن تعد وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وهذا يعني أنه يجب على الشركات المدرجة بالسوق المالية اتباع معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مالم يصدر استثناء في ذلك كما هو حاصل في قطاعي المصارف والخدمات المالية وقطاع التأمين والتي تطبق معايير المحاسبة الدولية وفقاً لمتطلبات مؤسسة النقد المشرفة على تنظيم هذين النشاطين في المملكة بعد سماح هيئة السوق المالية بذلك مع اشتراطها لتوضيح أي فروقات جوهرية على القوائم المالية عند عدم تطبيق معايير المحاسبة السعودية.
والآن دعونا نستعرض موضوعنا اليوم.... نصت الفقرة رقم ( 104 ) من معيار التقارير المالية الأولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على "يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات القياس والعرض والإفصاح عن عناصر التقارير الأولية بهدف أن تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها عن الفترة الأولية التي تعد عنها هذه التقارير الأولية" .... وهذا يعني ان هذا المعيار يحدد متطلبات القياس والعرض والإفصاح في الفترة المالية الأولية التي تقل عن سنة وعادة ما تكون ثلاثة أشهر أي ربع سنة.
كما نصت الفقرة رقم ( 116 ) من ذات المعيار على "يجب أن تشمل التقارير المالية الأولية على الأقل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي ويراعى عند إعداد هذه التقارير الأولية الالتزام بمتطلبات العرض العام ومتطلبات العرض لكل قائمة على حدة حسب ما ورد في معيار العرض والإفصاح العام" .... وهذا يعني أن قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية التي تشملها القوائم المالية الأولية يجب ان تتفق مع متطلبات العرض العام المحدد لكل قائمة من هذه القوائم على حده وأن لا يختلف عرض بنودها سواء كانت قوائم مالية سنوية أو قوائم مالية أولية.
كما نصت الفقرة رقم د من الفقرة ( 609 ) من معيار العرض والإفصاح العام على "الاحتياطيات النظامية أو الأرباح المبقاة المخصصة يجب أن تشمل الاحتياطيات أو الأرباح المبقاة المخصصة قيمة الأرباح المبقاة التي تم تجنيبها وفقاً لما يقضي به قانون الشركات أو يره من أسباب ويجب فصل البنود التي تشملها هذه المجموعة من حقوق أصحاب رأس المال كبند مستقل وفقاً للأساب التي تم تخصيص الأرباح المبقاة على أساسها " .... وهذا يعني أن تبويب عناصرحقوق أصحاب رأس المال يجب أن يعرض بالتفصيل وتطهر في قائمة المركز المالي كبنود مستقلة وهذا ما تم في قائمة المركز المالي كما في نهاية عام 2009م للشركة السعودية للفنادق كما هو موضح بالصورة رقم ( 1 ) فقد تم عرض بنود حقوق أصحاب رأس المال بالتفصيل وتم إظهار كلاً من الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاقي بشكل مستقل في صلب قائمة المركز المالي.
صورة رقم ( 1 )
صورة رقم ( 2 )
وأخيراً.... تعتبر مثل هذا المخالفة تظليل لقراء القوائم المالية الأولية عند تقديراتهم للتدفقات النقدية التي سوف تؤل لهم عند اتخاذهم قرار شراء اسهم هذه الشركة فعرض الاحتياطيات كرقم واحد مدمج يتناقض مع سياسة الشركة في توزيع الأرباح ويخالف معايير المحاسبة ولا يمكن قراء القوائم المالية للشركة وتقدير التوزيعات النقدية التي من المتوقع أن يحصلون عليها بشكل صحيح.
وختاماً.... هذه وجهة نظر لا تمثل إلا رأي كاتبها الشخصي ولا يعتد بها كتوصية بالبيع أو الشراء تحت أي ظرف.
الله يعطيك العافية ياأخ سلمان. أين دور المحاسب القانوني في مراجعة القوائم المالية !! اقترح على الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وضع آلية لمتابعة المكاتب المخالفة وعقابها. ممكن يأخ سلمان تمر على قوائم شركة الكيميائية؟
أخي الكريم العايذي شكراً على المرور الكريم نعم ... أين دور المحاسب القانوني الذي يضفي الثقة على عدالة تمثيل هذه القوائم !!! والذي ذكر في تقرير فحصه المحدود أنه لم يتبين له وجود أي تعديلات مهمة يتعين إدخالها على التقارير المالية الأولية كي تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها!!! وفي هذا الموضوع .... لفت إنتباه سواء لهيئة السوق المالية أو للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى وجوب تفعيل برامج جودة الأداء المهني وخاصة لمراجعي الشركات المدرجة ..... علماً بأن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لا تتردد في تلقي أي ملاحظات على آداء أي محاسب قانوني وقد يتم سحب الترخيص منه متى ما ثبت لها قصور أداءه المهني . وأعدك ... أخي الكريم ... على أن يكون للشركة التي ذكرتها نصيب من هذه الدراسة التي اقوم بها حالياً . ومرة أخرى ... شكراً على المداخلة وإثراء الموضوع