قبل أن تنتهي قضية رئيس مجلس إدارتها وأحد أكبر ملاكها " هشام طلعت" مع الفنانة اللبنانية، ها هي " مجموعة طلعت مصطفى"تتلقى ضربة أخرى هي الأعنف، بعد حكم محكمة القضاء الإداري أمس ببطلان شراؤها لأرض "مدينتي".. المشروع الأضخم في تاريخ العقارات المصري.
جاء حكم المحكمة بناء على الدعوى التي أقامها أحد المحامين، مطالباً ببطلان عقد بيع أرض مدينتي(8 ألاف فدان) لمجموعة طلعت مصطفى عام 2005 عبر إحدى شركاتها التابعة من جانب وزير الإسكان- السابق- وذلك لمخالفته قانون المناقصات والمزايدات.. في الوقت الذي تؤكد المجموعة أن العقد صحيحاً وأنها ستطعن في الحكم وأنها لا تزال قائمة بإلتزماتها أمام عملائها ممن قاموا بحجز وشراء وحدات بمدينة الأحلام.. مدينتي!!
وكان بيع أرض مدينتي قد تم دون أي مقابل نقدي وإنما فقط حصول الدولة على نسبة عينية قدرها 7 % من إجمالي الوحدات السكنية دون النظر للعوائد المستقبلية من المشروع، بل وحسبما تقدره الشركة – لا الوزارة– لتكاليف وإيرادات المشروع، بالإضافة لكميةالتسهيلات والإعفاءات والخدمات التي تقدمها الدولة للمشروع وكأنه أحد المشاريع الحكومية مما يترتب عليه تكبدها لنحو147 مليار جنيه.
ويبقى السؤال.. هل ستنجح المجموعة في استكمال حلمها الأكبر وتظل الأمور كما كانت، أم ستنقلب رأساً على عقب ويُعاد تسعير الأرض من جديد، ومن ثم التأثير على إيرادات الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التي تمثل أكثر من 75 % من إيرادات المجموعة..
و"مدينتي" هي أحدى مشاريع الشركة العربية للمشروعات والتطوير التطوير وأكبرها بالإضافة لمشروع مدينة الرحاب، ويقام مشروع مدينتي على مساحة 8 ألاف فدان لتستوعب 600 ألف نسمة من خلال 120 ألف وحدة سكنية..
وبلغت إيرادات الشركة العربية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009 ما مقداره 3639.4 مليون جنيه كان لمشروع مدينتي النصيب الأكبر فيها كما يلي:
ويشار إلى أن سهم المجموعة تراجع قطعاً مع حكم المحكمة أمس وخسر أكثر من 7 % من رصيده ليقفل عند 7.59 جنيه، وسيستمر في نزيف الخسائر إلى أن تصل الأمور إلى حد قاطع.. فإلى أين طلعت مصطفى؟!
في الاول قضية جنائية ، والان قضية مالية وفساد ، الى اين يا طلعت !!!
يازمن العجائب مالذي سيظهر لاحقا, انا اعمل في قطاع العقار(( على قد حالي)) لدي الاستعداد ان اعطي صاحب اي أرض صالحه للتطوير 10% وليس 7% من اي مشروع اقيمه على تلك الارض!!!!!
طلعت مصطفى لم يخطئ في شئ فقد استغل ذكائه واقتنص فرصة شراء ارض صحراء لا قيمة لها بدون اي مقابل فوري وقام باستصلاحها وحولها إلى مدينة أحلام... ولكن عندما بدأ يجني ثمارها تذكرت الدولة بعد 5 سنوات من بيعها انها كانت مخطئة وان 7 % من المشروع لا تكفي ... المشكلة ليست هنا المشكلة في القادم ماذا عن الاستثمار العقاري في مصر مستقبلاً بعد هذه الكارثة؟؟؟؟؟؟؟؟
كيف سيثق القطاع الخاص بالحكومات العربيه
لك اللة يامصر واة من ابنائك وقراراتهم التى تهدم ولاتبنى باللة عليكم من المستفيد الاقتصاد المصرى ام المصالح الشخصية وتصفية الحسابات