تزداد أهمية تطور الأمم وتقدمها وتطورها بما لديها من صناعات عملاقة واهمها الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا والبتروكيماويات. أكدت دراسة على مدى حاجة قطاع الصناعة إلى كيانات صناعية كبرى وتشجيع المستثمرين لإنشاء المصانع الكبرى التي تعتمد على التكنولوجيا العالية في الإنتاج من خلال الدخول في شراكات مع مصانع عالمية بالإضافة إلى تعزيز القدرات التقنية للصناعة الوطنية من خلال استجلاب أحدث المعدات والتقنيات الحديثة.
وأوضحت الدراسة التي أصدرها قطاع المعلومات بغرفة الرياض بعنوان «دراسة تحليلية لمنشآت قطاع الصناعة بمدينة الرياض» أن المنافسة كانت أكثر درجات المنافسة من داخل المملكة وجاءت صناعة الورق والطباعة والمنتجات الخشبية والأثاث الأكثر في المنافسة داخل المملكة ويعتبر انخفاض أسعار المنتج المنافس من أهم العوامل المؤثرة.
وبينت الدراسة أن أعلى نسبة مواد خام مستخدمة في الإنتاج الصناعي من المواد الخام المحلية بالمملكة يليها الخامات المستوردة من آسيا ودول أخرى.
ودعت الدراسة في توصياتها إلى ضرورة تشجيع الشركات للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية من خلال دراسة الأسباب التي أدت إلى عدم استغلال هذه الطاقة وذلك من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات داخليًا وخارجيًا والاهتمام بإعداد دراسات تسويقية والإسراع في توطين الوظائف الصناعية الفنية الوطنية من خلال وضع برامج تدريبية فنية متخصصة «التدريب المنتهي بالتوظيف- التدريب في موقع العمل.
كما دعت إلى تنشيط دور المؤسسات المتخصصة في التمويل من خلال زيادة تمويلها للمشاريع الصناعية وتحسين الأنشطة التسويقية والإعلامية لدى المصانع السعودية وحماية المنتجين المحليين من سياسات الإغراق التي يتبعها بعض المصدرين الأجانب.
وأكدت دراسة غرفة الرياض التجارية على أهمية تشجيع إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم قطاع الصناعة من خلال ما تنتجه من سلع وسيطة تدخل كمواد خام في منتجات المصانع الكبيرة.
وأوصت كذلك بدراسة التجارب الدولية في مجال مكافحة الإغراق والخطوات التي تتبعها الدول في سبيل حماية منتجاتها المحلية سواء كانت طرق دبلوماسية أو حمائية وإنشاء قاعدة معلومات لتساعد المهتمين وأصحاب القرار على رصد ظاهرة الإغراق ووضع الحلول للتصدي لهذه الظاهرة وطرق تجنبها.
وعلى مستوى الرياض كشفت دراسة حول القطاع الصناعي بالرياض أن المنشآت التي تعمل بنظام الاستثمار الأجنبي تركزت في الصناعات ذات رأس المال المنخفض وأن الرياض تستحوذ على أكثر من 37% من المصانع القائمة بالمملكة حتى العام 1429هـ .
وأكدت أن أهم مصادر تمويل القطاع الصناعي في الرياض هي القروض التجارية بنسبة 42% ثم التمويل الذاتي فالتمويل بالقروض الحكومية في المرتبة الثالثة حيث بلغ مجموع المبالغ التي قام صندوق التنمية الصناعية السعودي بإقراضها للمستثمرين نحو 75.6 مليار ريال نهاية عام 1429هـ .
وأشارت الدراسة إلى أن القوى العاملة السعودية بقطاع الصناعة في الرياض تشكل نحو 20% فقط من إجمالي القوى العاملة وتتركز في صناعة الكيماويات والمنسوجات والورق والطباعة فيما تتركز العمالة السعودية في فئة الإداريين والموظفين التنفيذيين بنسبة 34% والعمالة غير الماهرة بنسبة 27.2%..
واعتبرت أن أهم العوامل المؤثرة في الحد من توظيف القوى العاملة السعودية في القطاع الصناعي تتمثل في ارتفاع الرواتب ونقص التدريب والخبرة وعدم الالتزام بأوقات العمل إضافة إلى عدم وجود تدريب بالمنشآت الصناعية وبالتالي يتم اللجوء إلى القوى العاملة الوافدة المدربة.
وكشفت دراسة غرفة الرياض التجارية أن الغالبية العظمى من مباني المصانع مستأجرة بنسبة 74% وأن نحو 26% من المباني مملوكة لأصحاب المصانع، وفيما يتعلق برأس المال أشارت الدراسة إلى أن نحو 47% من عينة المصانع يقل رأس مالها عن مليون ريال وأن نحو 31% يتراوح رأس مالها بين مليون وخمسة ملايين ريال و 22% منها يزيد رأس مالها عن خمسة ملايين ريال.. كما أن الصناعات المعدنية الأساسية والصناعات الكيماوية كثيفة رأس المال من بين الصناعات المختلفة.
اننى ارى انه لابد من تسليط الضوء على الصناعات العملاقة القائمة بالمملكة والعمل على تطورها والارتفاع بمستواها وان يتم ذلك عبر تنوع الانشطة الصناعية الهامة مثل ما يحدث فى صناعة البتروكيماويات وارجو الا يقتصر الامر عليها.
وان يتم ذلك عبر الاستفادة من الشركات العالمية العملاقة للاستفادة من التطور الحادث فى العالم و بما فيها من تكنولوجيا متطورة.... احلم بيوم ارى الصناعات العملاقة تملأ ربوع بلادنا العربية من اقصاها لا قصاها... احلم بيوم ارى شبابنا العربى يملا جوانب المصانع و مراكز البحث العلمى و تكنولوجيا المعلومات.
سائلا التوفيق لكل يد تتعب وتبنى... ولكل عقل يفكر ويضيف.... ولكل فكر يحدث من افكارنا.... ولكل عالم يطور صناعاتنا ويساهم فى تطورنا... احلم بكل هذا...!!! ولابد ان ياتى يوم يتحقق فيه الحلم ويتحقق الامل..!!
والله الموفق ,,,,,
