تشير بيانات النمو في الناتج المحلي الحقيقي للربع الأول من هذا العام إلى معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كانت متواضعة بصورة ملحوظة، مع ركود مستويات الطلب الكلي في دول مثل ألمانيا وفرنسا، وذلك على الرغم من النمو الحادث الصادرات. فقد اقتصر معدل النمو في الناتج الحقيقي على 0.2% فقط في المتوسط في دول الاتحاد النقدي الستة عشر (منطقة اليورو)، وهو نفس معدل النمو المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وفقا للتقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات الأوروبي Eurostat. الشكل التالي يوضح متوسط معدلات النمو في الناتج المحلي الحقيقي في دول أوروبا خلال الربع الأول من هذا العام.
المصدر: http://econompicdata.blogspot.com/
التوقعات تشير إلى انه ربما يحدث تراجعا في معدلات النمو في باقي هذا العام، وفقا للشواهد الأولية القائمة على تدفقات البيانات من قطاع الأعمال الأوروبي. العوامل المؤثرة على النمو متناقضة، فمن ناحية يلاحظ أن الصادرات الأوروبية آخذة في التزايد بفعل الانخفاض الحادث في اليورو نتيجة الأزمة المالية، غير أن البطالة مازالت مرتفعة، وهو ما يعني انخفاض مستويات الإنفاق الاستهلاكي عن المستويات اللازمة لرفع معدلات النمو. من ناحية أخرى يلاحظ أن الدول الأوربية آخذة في تطبيق برامج للتقشف على نحو متزايد لمواجهة المشكلات المرتبطة بعجوزاتها المالية، وهو ما يتوقع أن يؤدي إلى تراجع معدلات النمو.
على سبيل المثال تراجع نمو الاقتصاد اليوناني في الربع الأول من هذا العام نتيجة لعمليات الخفض في الإنفاق والزيادات في مستويات الضرائب بهدف الحد من العجز في ميزانيتها العامة، ونتيجة لذلك انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليونان بمعدل 0.8% في الربع الأول من هذا العام. يتوقع ان يتراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي في باقي فترات السنة مع ظهور أثر برامج التقشف المتزامنة مع ارتفاع معدلات البطالة، ومن ثم يتوقع ان يتراجع متوسط الدخل الفردي بصورة واضحة في أوروبا هذا العام. التطور الايجابي الوحيد على الناتج المحلي الإجمالي ربما يأتي من تحسن موازين المدفوعات الاوروبية مع تزايد مستويات الصادرات والتراجع المتوقع في الواردات الأوروبية بفعل انخفاض قيمة اليورو.
