سبق الحديث في الأجزاء السابقة عن شركة الخليج الدولية للخدمات، وكما هو معروف، تزاول الشركة أعمالها عن طريق ثلاثة قطاعات ( حفر الآبار – الطيران – التأمين ) وتم التحدث فى التقرير السابق عن قطاع حفر الابار ومن خلال هذا الجزء سيتم تسليط الضوء بشكل مفصل على القطاعات الأخرى ( الطيران – التأمين )..
في البداية يعتبر قطاع الطيران ثاني دخل للشركة بعد قطاع الحفر، حيث يساهم بنحو 30 % من الأرباح الصافية لشركة الخليج الدولية، ويتمثل هذا القطاع في شركة هليكوبتر الخليج، المملوكة للشركة بنسبة 100 %، والتي تعمل كمزود وحيد لخدمات النقل بطائرات الهليكوبتر في دولة قطر، وتطال جغرافيتها منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.. ولكن تعتمد بشكل كبير على حركة الطيران في دولة قطر حيث تشكل ما يقارب 80 % من إجمالي الطيران.
كما تعتمد إيرادات الشركة بشكل كبير على خدمة النقل بطائرات الهليكوبتر، حيث تشكل (95 % - 97 %) من إجمالي الإيرادات بواسطة أسطول يناهز 26 طائرة هليكوبتر، و5 % المتبقية من أعمال غير أساسية تشمل الإيجارات من المجمع السكني في الدوحة، حيث تملك الشركة مجمعا سكنيا للموظفين، وتقوم بتأجير جزء منه لغير الموظفين مقابل إيجار، إضافة إلى ذلك تمتلك الشركة 92 % من شركة المها للطيران الكائنة في دولة ليبيا، كما تملك مكتبا في المملكة المتحدة بغرض العمل كمكتب توريد لمختلف الوكالات الحكومية.
وتعتبر أسعار النفط كسلاح ذي حدين للشركة، فحين ترتفع أسعار الوقود تزيد تكلفة النقل على الشركة، إلا أنه يعد من جهة أخرى عاملا أساسيا دافعا للتنقيب والإنتاج والتطوير في قطاع النفط والغاز، حيث تتعامل الشركة بشكل واسع مع كبرى شركات التنقيب عن الغاز والنفط، حيث تشكل إيرادات قطر للبترول نحو 20 % من إجمالي إيراداتها، إضافة لتقديم خدماتها لشركة الخليج العالمية للحفر وغاز قطر.
وما زالت الشركة تشهد تطورا جيدا في الإيرادات والأرباح، حيث يعد من أفضل قطاعات المجموعة نمواً من بين القطاعات الأخرى، وذلك مع ارتفاع أسعار النقل، وتوسع جغرافية الشركة، ولم تعلن المجموعة أداء القطاع مفصلا خلال الربع الأول إلى أنه من المتوقع نموه مقارنة بالفترة المماثلة، نظرا لحصول الشركة على عدة عقود في الآونة الأخيرة..
قطاع التأمين
يعتبر قطاع التأمين ثالث دخل للشركة بعد قطاعي الحفر والطيران، حيث يساهم بنحو 15 % من الأرباح الصافية لشركة الخليج الدولية، ويتمثل هذا القطاع في شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين، المملوكة للشركة بنسبة 100 %، والتي تم تأسيسها خلال عام 2003.
تقدم الشركة تأمينا كاملا لأصول معينة تعود ملكيتها بالكامل لمجموعة قطر للبترول، ولذلك فإن الشركة تعتمد بشكل مباشر على مستويات نمو نشاط مجموعة قطر للبترول، كما تحقق معظم إيراداتها من إعادة التأمين خلال اشتراكها في مناقصات السوق المحلية.
أيضا لدى الشركة صندوق مشترك للاستثمار وذلك بالدولار الأمريكي يديره البنك التجاري وآخر يديره بنك اتش إس بي سي، إضافة إلى ودائع مالية ذات معدل فائدة ثابت يبلغ إجمالي تلك الاستثمارات 15 مليون دولار.
كما تملك الشركة شركة الفريج العقارية بنسبة 33 % والتي تم تأسيسها أواخر عام 2008 برأس مال قدره مليار ريال، وما زالت أرباح الشركة محدودة حتى الآن.
