قالت شركة قطر للغاز انها تبحث عن اسواق في اسيا لتسويق الفائض من الغاز الذي تنتجه، وقد يستغرب البعض لماذا اللجوء إلى الاسواق الاسيوية بدلا عن تسويقه في الدول الاوروبية املا في اخذ موطئ قدم في القارة العجوز غير ان عوامل عديدة تؤدي الى نفور التجار من التعامل وبيع منتجاتهم في الاسواق الاوروبية ...
بيع الغاز له عوائق غير موجودة في بيع البترول الخام، وهو أن الغاز موجه في جزء منه للاستعمال المنزلي، وهذا القطاع لايقبل رفع الاسعار بل ويمارس ضغوطا رهيبة على الحكومات في الدول المستهلكة، وبالاخص في اوروبا، وهو مشكل لايطرح ابدا بالنسبة للنفط الخام حيث توجد هنالك مرونة غير موجودة في بيع الغاز، وينعكس ذلك في المفاوضات مع الدول الاوروبية عند بيع الغاز حيث تصر هذه الدول على ان لايتم رفع سعر الكميات المتعاقد عليها، وفي حال تجديد العقد لاتجد ليونة من الجانب الاوروبي لان ضغط المستهلك كبير خاصة.
هذا الامر يدفع الدول المصدرة إلى التوجه إلى أسواق أكثر انفتاحا وتمنح أسعارا أعلى مثل الولايات المتحدة وشرق أسيا، حيث تبيع قطر الغاز لليابان بدلا من اسبانيا، حيث ماتقوم ببيعه في اسبانيا بعشرة دولارات تبيعه في اليابان بـ29 دولار، ويمكن ملاحظة الفرق الهائل في الاسعار، الشيء الذي أدى بالعديد من الدول المصدرة للغاز لبيع فائضها من الغاز إلى أسواق أخرى، حيث بدأت الجزائر في البحث عن أسواق جديدة لبيع الفائض على على غرار السوق التركي والياباني.
وكما هو معلوم، فإن سعر الغاز في العقود الطويلة المدى، ليس أقل فقط من سعر الخام، وانما أقل من سعر العقود الانية خاصة في السنوات الاخيرة، غير ان السوق الانية غير مضمونة وعلى الدول المستهلكة ان تدفع ثمن الضمان، حيث ادى الفرق في الاسعار إلى نشوب نزاع بين الجزائر واسبانيا بهذا الشأن، حيث تقوم الجزائر بتوريد الغاز لاسبانيا عن طريق انابيب وفق اسعار تم التعاقد عليها سنة 1995، وتم الاتفاق على ان تتم اعادة النظر في الاسعار كل ثلاثة سنوات.
غير ان الذي حدث، ومع ارتفاع اسعار الغاز لجأت الشركات الاسبانية الى اعادة بيع الغاز الذي تشتريه من الجزائر بأسعار رخيصة، ومن ثم تحصيل ارباح طائلة، إضافة إلى رفضهم التفاوض بشأن تجديد الاسعار بالرغم من وجود بند واضح في العقد.
وعادة ماتجد الدول المنتجة والمصدرة للغاز في وضعية تبعية للدول المستوردة، فإذا رفض الزبون اعادة التفاوض بشأن أسعار الغاز في العقود الطويلة فيتوجب على الدولة المنتجة اللجوء إلى التحكيم حسبما أشار اليه وزير النفط الجزائري شكيب خليل، وهو الشيء الذي ادى بالجزائر إلى التفكير في الانتقال إلى العقود القصيرة المدى حيث تسمح لها بالحصول على الاسعار التى تقررها السوق. إضافة إلى هذا فإن السوق الانية لاتوجد بها عراقيل وضغوط سياسية حول السعر كما هو الحال في الوقت الراهن، ومن هذا المنطلق ترغب الدول المصدرة للغاز في انشاء منظمة شبيهة بالاوبك، وقد تم اختيار الدوحة مقرا للامانة العامة.
