التعافي الاقتصادي ليس سهلا ... !!!

د . جمال شحات

176

الناس حائرون فعلا ... هل بدأنا مرحلة التعافى ؟ ام مازال امامنا الكثير لنصل الى بداية طريق التعافى؟ اعتقد ان سبب التخبط اننا جميعا أو معظمنا فى عالمنا العربى لايدرك حجم الازمة المالية العالمية ولا يعرف على وجه الدقة تداعياتها وتأثيراتها وابعادها.!!!

ولعل السبب فى هذا التخبط وتلك الضبابية ...اننا لم نعرف من الازمة المالية الا مايأتينا عن طريق وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة عن طريق وسيط . لا نعرف عن هذا الوسيط خلفيته ومهنيته الاقتصادية والعلمية ... ناهيك عن ذلك ان معظمنا لا يعرف او لنقل انهم غير متخصصين ..!! ولعل معظمنا لا يعرف الفرق بين الازمة المالية وبين الازمة الاقتصادية ...!! وهل كانت الازمة العالمية اقتصادية أم مالية ؟!!

وهناك من يقول لقد بدأت الازمة مالية ثم تحولت الى اقتصادية !! فلقد شهدت الأشهر الأخيرة إجماعا متزايدا على أن الاقتصاد العالمي في طريقه إلى التعافي، وأن أسوأ ما في الأزمة قد انقضى. وبالفعل، تشير العديد من المؤشرات الاقتصادية بقوة إلى أن الأزمة في تراجع. ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقديراته الأخيرة أن ينكمش الاقتصاد العالمي في العام الحالي بنحو 1.1 %، قبل أن يتعافى في العام المقبل محققا نموا بواقع 3.1 %. ويمثل ذلك تحسنا كبيرا في معدلات النمو المتوقعة، وأصبح الطريق للتعافي الاقتصادي ممهدا إلى حد كبير نتيجة دعم الحكومات حول العالم، بعدما تبنت سياسات مالية ونقدية توسعية، وأنقذت مؤسسات كبرى، وضخت رؤوس أموال وسيولة في الجهاز المصرفي. لكن في الوقت الراهن، بدأت بعض المخاوف الاقتصادية بالظهور، وذلك بعدما بدأت الحكومات، ومن ضمنها حكومات مجموعة العشرين، بالحديث عن مرحلة ما بعد الأزمة والوقت الأنسب لتبني «استراتيجية الخروج».

ومما لا شك فيه أن هذا «الخروج» يتضمن وقف البرامج الحكومية التحفيزية ما أن تظهر علامات على تعاف قوي ومستدام. ومن المرجح ألا تدخل «استراتيجية الخروج» حيز التنفيذ قبل النصف الثاني من العام 2010  ولقد أكد الكثيرون ان الاقتصادات الخليجية ستكون بين أكبر المستفيدين من أي انتعاش عالمي. فقطاع النفط ما زال المحرك الرئيسي لأداء الاقتصادات الخليجية. ويلاحظ أن مستويات الثقة في المنطقة بدأت تتعزز تدريجياً وتدعم التطلعات الاقتصادية لدول الخليج.

ولكن من يرى الانخفاضات الحادة فى اسواق المال واسعار البترول فى الايام القليلة الماضية يدرك ويلحظ بما لا يدع مجالا للشك ان  الطريق إلى التعافي الكلي في المنطقة لن يكون مباشرا أو سهلا كما يتمنى له أن يكون او كما توقع ان يكون. وفي حال جاء تعافي الاقتصاد العالمي قويا، فذلك من شأنه أن يوفر دعما إضافيا لأسعار النفط في المدى القريب.

لكن بالنسبة للعام الحالي، ما زال الوطني يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الثابتة بنحو 2.5 %، متأثرا بشكل رئيسي بخفض إنتاج النفط. ويتوقع أن تشهد كل من الإمارات والكويت أكبر انكماش في الناتج المحلي الإجمالي خليجيا. من جهة ثانية، يتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المنطقة النمو خلال العام الحالي، لكن بوتيرة أبطأ تبلغ 2 %، مقارنة مع ما متوسطه 7 % خلال السنوات الخمس السابقة. أما بالنسبة لعام 2010، فتوقع الوطني أن تحقق الاقتصادات الخليجية نموا بواقع 4.8 % بالأسعار الثابتة، تتجاوز بذلك أداء معظم المناطق الأخرى حول العالم. لكن تجدر الإشارة إلى أن العديد من المحاذير ما زالت تحيط بهذه التوقعات.

ولقدبدا من بعض توقعات البعض أن القلق الأكبر يتمثل بتراجع أسعار النفط مجددا إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، أو ما دون المستوى الأدنى الذي يحقق التوازن في الميزانيات الحكومية. وعلى الرغم من أن هكذا سيناريو سينعكس سلبا على حجم الموارد المالية وتطلعات الاقتصادات الخليجية، إلا أن الأثر الفعلي سيعتمد على ردة فعل الحكومات والقطاع الخاص إزاء تراجع أسعار النفط. وتاريخيا، ارتبطت المصروفات الحكومية، لاسيما على مشاريع التنمية، بشكل وثيق بأسعار النفط. ففي العام الحالي على سبيل المثال، تظهر ميزانيات دول الخليج، باستثناء السعودية والإمارات، عن نمو أقل في حجم المصروفات الحكومية أو حتى خفضها. وفي حال شهدت أسعار النفط تراجعا مضطردا في العام المقبل، وقررت الحكومات خفض المصروفات، فذلك من شأنه أن يضعف الآفاق الإيجابية لاقتصادات المنطقة.

وعلى العكس من ذلك، أشار الوطني إلى أنه سيكون من الأفضل للحكومات الخليجية أن تشيع جوا إيجابيا وتبني عليه عبر رفع المصروفات وزيادة المشاريع القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما سيكون من الأفضل لها أن تواصل الإصلاحات الاقتصادية وتدخل المزيد من التحسينات على بيئة الأعمال. وعلى الرغم من أن ترتيب كافة دول الخليج جاء في مراكز متقدمة بين الدول (ضمن الثلث الأول) في تقرير القيام بالأعمال لعام 2010 الذي يعده البنك الدولي، إلا أن التقرير يظهر تراجع ترتيب أربع دول خليجية مقارنة مع العام السابق. وهذا المنحى يظهر كذلك في تقرير التنافسية العالمي الذي يعده المنتدى الاقتصادي العالمي.

ولقد خلقت الأزمة العالمية  وكذلك ازمة اليونان مؤخرا العديد من التحديات الجديدة أمام القطاع الخاص  والحكومات في المنطقة، مع ضغوطات من كافة الاتجاهات تقريبا. وعلى الرغم من تراجع حدة تلك الضغوطات مؤخرا، إلا أن القطاع الخاص قد يحتاج لفترة أطول لاستعادة الثقة كاملة، واستعادة سلامته ونشاطه كما كان قبل اندلاع الأزمة. ورأىالبعض أن التشدد في منح القروض يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص.

ويلاحظ تراجع رصيد القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص  مؤخرافي كل من السعودية والبحرين، مقابل ارتفاعه بشكل طفيف في الكويت وعمان. وتظهر البيانات الإمارات (أحدث البيانات المتاحة) كذلك تراجعا في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى القطاع الخاص. وفي هذا الإطار، فلا يتوقع أن تغير البنوك على نحو كبير أو مفاجئ في سياساتها الائتمانية في المدى القصير. وكما في معظم الدول حول العالم، فإن محدودية توافر التمويل، إلى جانب ضبابية الرؤية بخصوص آفاق الاقتصادات الخليجية، قد تدفع القطاع الخاص إلى وقف خطط التوسع والعمل دون طاقته الكاملة. ويعزى ذلك الأداء المبرر إلى تراجع كل من الطلب المحلي والخارجي، وتباطؤ وتيرة النمو، وكذلك إلى إلغاء العديد من المشاريع الحكومية.

وبما أن القطاع الخاص في المنطقة قد اتخذ العديد من الإجراءات لخفض الكلفة التشغيلية، كتسريح بعض الموظفين وخفض الرواتب وغيرها، فإن التراجع المحتمل في المستوى العام للأسعار (التضخم السلبي)، في حال تحقق، من شأنه أن يؤثر سلبا وبشدة على مستويات الربحية. فتراجع الأسعار يعتبر إيجابيا بالنسبة للمستهلك، إلا إنه النقيض من ذلك بالنسبة للشركات. ورأى الوطني أن هناك احتمالا طفيفا بأن تشهد الأسعار تراجعا في المنطقة، إلا ربما في قطر والإمارات حيث سيكون الاحتمال أكبر نتيجة التراجع الكبير الحاصل في أسعار العقارات والإيجارات.

لعل الضبابية هى العدو الاول لنا فى دولنا العربية والخليجية لرسم السياسات والموازنات ووضع الخطط والامال .لاننا مرتبطون بأسواق ودول لا نعرف على وجه الدقة ابعاد الازمات التى تنشأ فيها ومنها.

ولعل هذه المرة الاولى التى ادعو ان يفك الله ازمات الدول الغربية ويخفف من تداعياتها حتى نستطيع ان ننعم فى دولنا العربية باقتصاد مستقر واسواق هادئة وشعوب مطمئنة الى انه لن يصيبها ما اصاب الاسواق والناس والدول من اختناقات وازمات ... فادعوا معى ...!!!